در ادامه فرصت‌ها و تهدید‌های محتمل که نوعا دارای ارتباطات علی- معلولی نیز با هم هستند، ارائه می‌شوند:

تهدیدها

۱. احتمال تشدید تحریم‌های غرب علیه ایران: در میان تمام عوامل ایجاد نااطمینانی در فضای اقتصاد کشور، مشخص نشدن نتیجه لغو یا پابرجا بودن برجام ازسوی طرف‌های غربی مساله‌ای است که دارای بالاترین تاثیر است. در صورت لغو برجام و درنتیجه تشدید تحریم‌ها با محدود کردن فروش نفت و انتقال وجوه در عرصه بین‌المللی از طریق نظام بانکی، احتمالا مسائل بیشتری گریبان‌گیر اقتصاد کشور خواهد شد. سرمایه‌گذاری خارجی در کشور کاهش یافته و به تبع آن رشد اقتصادی تحت تاثیر قرار می‌گیرد. همچنین با افزایش هزینه انتقال وجوه در امر گشایش اعتبارات اسنادی (LC) برای واردکنندگان، هزینه‌های واردات بالا رفته و درنتیجه آثار تورمی برای کشور در پی خواهد داشت.

۲. استمرار عوامل تشدید اختلالات در ترازنامه بانک‌های کشور: طی سال‌های اخیر، به‌واسطه مواجهه اقتصاد کشور با شرایط رکود تورمی (Stagflation) و پیامد کاستی‌های نهادی بازار مالی ایران، اختلالات وسیعی در ترکیب ترازنامه نظام بانکی ظهور یافت به‌طوری‌که بخش وسیعی از دارایی‌های نظام بانکی منجمد شده و در اقتصاد کشور جریان نداشته است. انجماد دارایی فوق در قالب سه مساله افزایش مطالبات غیرجاری (NPL)، بدهی دولت به نظام بانکی و بنگاه‌داری بانک‌ها بروز یافته و از سمت بدهی‌های ترازنامه نظام بانکی نیز به‌دلیل آنکه اقساط تسهیلات اعطایی در سررسید مقرر به دلیل شرایط رکودی بازنگشته و بانک‌ها ملزم به پرداخت سود به سپرده‌گذاران خود بوده‌اند، زمینه تعیین نرخ سود در قراردادهای سپرده‌های مدت‌دار بانک‌ها با عدم رعایت سقف تعیین شده از جانب بانک مرکزی همراه شده است. بروز عدم تقارن در سررسید (Mismatch Maturity) دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها، آنها را با چالشی مواجه کرده که در صورت استمرار، زمینه عدول از عدالت تخصیصی منابع و ایجاد شکاف قابل‌توجه میان رشد بالقوه و بالفعل را از کانال افزایش ظرفیت خالی اقتصاد فراهم سازد.

۳. تقلیل ثبات نظام بانکی: حاصل موارد تبیین شده در دو بند (۱) و (۲)، کاهش سودآوری نظام بانکی خواهد بود. با کاهش سودآوری نظام بانکی، از یک‌طرف سهامداران تمایل خود را برای خرید یا حفظ سهام بانک‌ها از دست داده و این امر با افت ارزش سهام بانک‌ها همراه خواهد بود؛ از طرفی کاهش توان بانک‌ها در پرداخت سود به سپرده‌گذاران صورت خواهد گرفت که این دو جریان زمینه تقلیل ثبات نظام بانکی و در نتیجه افزایش احتمال ورشکستگی آنها را فراهم خواهد ساخت.

۴. ارتباط متقابل بازارهای مالی و حقیقی: یکی دیگر از نتایج موارد تبیین شده در دو بند (۱) و (۲)، افزایش بهای تمام شده پول به‌دلیل الزام بانک‌ها به پرداخت نرخ سود بالا به منظور ممانعت از خروج منابع مالی از آنها خواهد بود. این امر به نوبه خود با بالا رفتن هزینه‌های تامین مالی برای بخش حقیقی اقتصاد همراه شده که در نتیجه هزینه تولید را برای فعالان در این بخش بالا خواهد برد. افزایش هزینه‌های تولید با کاهش رقابت‌پذیری در ساختار بازارها، زمینه‌ساز تضعیف تولید ملی و رشد اقتصادی را فراهم خواهد کرد.

جریان کاهش تولید با تقلیل درآمدها در جامعه، به کاهش توان بازپرداخت تسهیلات بانکی و در نتیجه گسترش مطالبات غیرجاری بانک‌ها منجر خواهد شد و در دوره‌های آتی نیز کاهش تولید با کاهش تقاضای تسهیلات، درآمد بانک‌ها را کاهش خواهد داد.

۵. احتمال تشدید بحران‌های ارزی: مدیریت نرخ ارز در کشور از جمله مسائل چالش‌برانگیزی بوده که نوسان آن طی دوره‌های گذشته، همواره تمامی ابعاد حیات اقتصادی کشور را متاثرکرده است. در صورت استمرار نااطمینانی در فضای دیپلماسی کشور یا تشدید تحریم‌ها، تقاضای ارز همچنان افزایش یافته که این امر از دو جهت بر بانک‌ها تاثیر خواهد گذاشت. از یک طرف خروج منابع از نظام بانکی به سمت بازار ارز را شاهد خواهیم بود و از طرفی بانک مرکزی به منظور پاسخگویی تقاضای بازار، نیازمند خلق نقدینگی جدید بوده که در نتیجه آن گسترش تورم اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

۶. استمرار خروج سرمایه از کشور: وجود فضای نااطمینانی و احتمال تشدید تحریم‌ها به‌نوبه خود به خروج سرمایه‌های داخلی از کشور و کاهش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی منجر خواهد شد. در ۹ ماه ابتدایی سال گذشته طبق گزارش بانک مرکزی، ۱۴ میلیارد و ۳۲۴ میلیون دلار با کاهش حساب سرمایه مواجه شده‌ایم که این امر در سال پیش‌رو می‌تواند با افزایش همراه باشد.

 فرصت‌ها

۱. استمرار تمرکز بیشتر بر رویکرد مدیریت دارایی و بدهی (ALM): اختلالات ترازنامه‌ای در کنار بسیاری از مسائلی که برای نظام بانکی پدید آورده، در حیطه مسائل مالی به افزایش توجه به مساله شفافیت و گسترش نظارت از سوی بانک مرکزی منجر شده است. بانک مرکزی با هدف بازنگری صورت‌های مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری در چارچوب سیستم گزارش‌دهی مالی استاندارد(IFRS)، بخشنامه‌ شماره ۳۴۳۷۲۳/ ۹۴ مورخ ۲۵/ ۱۱/ ۱۳۹۴ را برای مدیران‌ عامل بانک‌های دولتی، غیردولتی و موسسات اعتباری به همراه نمونه کاملی از ارائه صورت‌های مالی برای بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری ابلاغ کرد. با اجرای سیستم IFRS در بانک‌ها، بخشی از عملکرد به دلیل الزام سیاست‌گذار پولی بهبود یافت، اما از جنبه داخلی نیز لازم بود اقداماتی در جهت ارتقای سیستم مالی بانک‌ها انجام شود؛ بنابراین مساله بهینه‌یابی ترکیب اقلام ترازنامه و تمرکز بیشتر بر رویکردهای نوین مدیریت دارایی و بدهی در جریان اداره بانک‌ها قرار گرفت.

۲. ساماندهی بازارهای غیرمتشکل پولی: در کنار لزوم افزایش شفافیت در نظام بانکی کشور، گسترش توجه به ساماندهی بازارهای غیرمتشکل پولی از دیگر اقدامات مثبتی بوده که طی سال‌های اخیر از جانب بانک مرکزی صورت پذیرفته است. با حرکت منابع به سمت بازار پول رسمی، زمینه هدایت این منابع در بدنه بخش حقیقی اقتصاد فراهم خواهد شد.

۳. توجه جدی به حمایت از بخش واقعی اقتصاد: در سال جاری توجه به حمایت از تولید داخلی در کشور، می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد رونق در بخش حقیقی اقتصاد شود که به نوبه خود دارای ابعاد مثبتی در بازار اشتغال و بازارهای مالی داخلی خواهد بود. اما بعد مهم دیگر آن، بهبود مدیریت بر بخش واردات کشور به منظور تامین نیازهای واقعی وارداتی است؛ دستاورد مهم بهبود مدیریت فوق، کاهش تقاضای سفته‌بازی ارز و ایجاد بستری مناسب برای یکسان‌سازی نرخ ارز خواهد بود.

۴. توسعه ارتباطات بانکی با تلاش در ایجاد پیمان‌های پولی جدید:در سایه وجود یا حتی تشدید تحریم‌ها، باید آلترناتیوهایی را جست‌وجو کرد که حاوی منافع اقتصادی برای کشور باشند. ایجاد پیمان‌های پولی جدید با ترکیه، روسیه، چین و... با هدف تسهیل در روابط تجاری و مالی بین‌الملل، علاوه بر تامین نیازهای بخش حقیقی در داخل، زمینه‌ساز کاهش سفته‌بازی در بازار ارز و به‌طور ویژه دلار شده و امکان یکسان‌سازی نرخ ارز را بیش از پیش فراهم می‌آورد. با توجه به آنکه تجارت بین‌الملل بدون بهره‌گیری از خدمات نظام بانکی میسر نیست، منافع حاصل از ارائه خدمات نقل و انتقالات مالی نصیب نظام بانکی خواهد شد.

 ۵. بازگشت محتمل رونق به بازار مسکن:  از نیمه دوم سال گذشته رونق به بازار مسکن بازگشته است. با توجه به آنکه یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد کشور مسکن است، رونق این بخش می‌تواند به رونق بسیاری از صنایع در کشور منجر شود و کشور را در سیکل رونق نگه دارد. در این میان از دو جنبه نظام بانکی منتفع خواهد شد: اول آنکه سیکل رونق با افزایش درآمدهای افراد جامعه می‌تواند به بهبود بازپرداخت تسهیلات و کاهش مطالبات غیرجاری آنها و نیز افزایش تقاضا برای دریافت تسهیلات جدید از نظام بانکی بینجامد. دوم، بخش وسیعی از دارایی‌های منجمد نظام بانکی مربوط به املاک و مستغلاتی است که به مالکیت آنها درآمده است. رونق این بخش اقتصاد، می‌تواند بخشی از مساله دارایی‌های منجمد نظام بانکی را حل کند.