ایده این است که صنایع جدید در مقابل فعالان متخصص بین‌المللی موقتا نیاز به مراقبت دارد و این حمایت بعدتر که صنایع توان رقابت پیدا کردند، برداشته خواهد شد. در پاسخ به این ایده میلتون فریدمن، نوبلیست اقتصاد، جمله جالبی دارد که در نیم قرن گذشته هزاران بار به اثبات رسیده است؛ «هیچ چیزی به اندازه برنامه‌های موقت دولت دائمی نیست.» تجربه ایران در حوزه‌هایی چون صنعت خودرو نیز همین را نشان می‌دهد. چنانکه چند سال پیش یکی از اقتصاددانان خوشفکر ایرانی، ایران‌خودرو را نوزادی ۳۰ ساله خوانده بود.

نمونه‌ای که در دفاع از این سیاق حمایت‌گرایی بارها شنیده‌ایم وضع تعرفه در آمریکای قرن نوزدهم است. کسانی که این مثال را طرح می‌کنند تصور می‌کنند پاشنه آشیل اقتصاد بازار را یافته‌اند و اکنون با نقل ناقص داستان و مصادره به مطلوب کردن آن سیاست‌های تیول‌داری را موفق جلوه داده و می‌توانند تجربه ویرانگر چهل سال تیول‌داری را در تاریخ معاصر کشور از ذهن همه پاک کنند. زهی خیال باطل. و اما واقعیت:

در آمریکای پس از جنگ‌های داخلی تعرفه‌ها دو برابر شد. در همین دوره آمریکا به سرآمد ملل صنعتی تبدیل شد. مغلطه رایج این است که وضع تعرفه آمریکا را به چنان قدرتی تبدیل کرد. آنچه در این معادله نقل نمی‌شود، همزمان شدن برخی از بزرگ‌ترین پیشرفت‌های صنعتی تاریخ بشر با این دوره است. فراموش نکنیم که قیمت تمام شده محصول وارداتی رقیب حاصل جمع هزینه حمل به‌علاوه تعرفه گمرک است. هرچند در آمریکا تعرفه گمرک دو برابر شد، اما با اختراع کشتی بخار هزینه حمل به مقدار بی‌سابقه‌ای کاهش یافت. در نتیجه آمریکای پسا کشتی بخار+تعرفه نسبت به قبل اقتصاد بازتر و رقابت‌پذیرتری بود.

باری، نکته مهم دیگری که نباید از قلم بیفتد، توجه ویژه به گروه‌های خاص است. توجه به امنیت ملی برای تامین برخی کالاهای خاص قابل درک است اما باب سوءاستفاده از مغلطه امنیت ملی نباید برای گروه‌های خاص باز باشد. در کشور ما که در آن برخی پرتقال را میوه استراتژیک در نظر گرفته‌اند، هر کالایی می‌تواند برای امنیت ملی ضروری ارزیابی شود. شاید در نگاه اول اهمیت این موضوع به چشم نیاید، اما در عمل اینگونه سیاست‌گذاری برای کشور گران تمام خواهد شد. چرا که به این ترتیب کشور فرصت استفاده از مزیت‌های نسبی‌اش را پیدا نخواهد کرد و در عوض لیستی از کالاهای فرمایشی که در واقع دخلی به امنیت کشور ندارند، جای مزایای نسبی کشور را خواهند گرفت.

مشکل در یافتن مزیت نسبی همان مشکل همیشگی، یعنی مساله دانش است؛ ما نمی‌دانیم که در تولید چه محصولاتی کمتر از بقیه ضعف داریم. هیچ دیوانسالار دولتی یا نماینده مجلس یا کارشناس و پژوهشگر فلان سازمان هم از این موضوع اطلاع ندارد. آنهایی که ادعا می‌کنند می‌دانند، به واقع نمی‌دانند که نمی‌دانند. یکی از موضوعات این است که محصولاتی که در تولید آنها ضعف کمتری داریم همواره در حال تغییر هستند؛ شرایط و تقاضای داخلی و امکانات متغیر است و از آن مهم‌تر بازارهای دیگر و توانایی رقبای خارجی نیز در حال تغییر است. کافی است نگاهی به ترکیب بازارها و عرضه‌کنندگان در چهل سال گذشته بیندازیم تا متوجه شویم نه فقط بازیگران این بازارها بلکه محصولات و تقاضا و سایر متغیرها در این مدت نه‌چندان طولانی چندین بار زیرورو شده است. وقتی صحبت از تغییر مداوم بازارها می‌کنیم عده‌ای تصور می‌کنند لزوما راجع به بازار کامپیوتر خانگی و موبایل صحبت می‌کنیم و بازار محصولات سنتی در چند دهه گذشته تغییر چندانی نکرده است. این در حالی است که چهل سال پیش پرکردن بطری خالی با آب و صادرات آن به هفتاد کشور به شوخی بی‌مزه‌ای شباهت داشت که هیچ سیاستمدار و اقتصاددانی را حتی به خنده هم نمی‌انداخت. امروز در دنیا بازار آب آشامیدنی یک صنعت چندین میلیارد دلاری است.

برای ملتی متشکل از دهکده‌هایی که در آن مردم سعی می‌کنند مستقل از دیگر دهکده‌ها زندگی کنند، تولید همه نیازهای اولیه زندگی توجیه عقلانی دارد اما خوشبختانه مهاتما گاندی آخرین کسی بود که تصور می‌کرد مردم باید به این ترتیب زندگی کنند. بدبختانه عقاید اقتصادی ناپخته او صدها میلیون نفر را برای چندین دهه در منجلاب فقر و نکبت گرفتار کرد.

خوشبختانه امروز ضرورت مبادله با دیگر کشورها بر همگان معلوم است. صرفا عده زیادی نمی‌دانند که ابعاد بازارهایی که ما با آنها مبادله می‌کنیم مزایای نسبی ما را اساسا تغییر می‌دهند. به عبارت دیگر، مزیت نسبی شهر الف هنگام مبادله با شهر ب متفاوت است از مزیت نسبی شهر الف هنگام مبادله با شهر ج و مزیت نسبی شهر الف در هر دو سناریو متفاوت است با مبادله شهر الف با همه دنیا. پس مزیت نسبی توسط عوامل متعددی ازجمله بازارهایی که با آنها مبادله می‌کنیم تعیین شده و در طول زمان ممکن است تغییر کند. مزیت نسبی را نمی‌توان با برنامه‌ریزی یا هدف‌گذاری تعیین کرد.

معروف است که در علوم اجتماعی تنها مفهومی که اهمیت زیادی دارد اما بدیهی نیست، مفهوم مزیت نسبی است که بدوا توسط دیوید ریکاردو فرمول‌بندی شد. متاسفانه مزیت نسبی بد فهمیده شده و عموما بد توضیح داده می‌شود؛ معمولا گفته می‌شود که هر کشوری باید روی تولید بهترین محصولاتش تمرکز کرده و باقی محصولات را با تجارت کسب کند. فرمول‌بندی خیلی بهتر این است که بگوییم: همه ما باید روی تولید محصولاتی تمرکز کنیم که در تولید آنها ضعف کمتری داریم و آنوقت باقی محصولات مورد نیازمان را با تجارت به‌دست بیاوریم. تفاوت این دو‌فرمول‌بندی در این است که جلوی خلط مزیت نسبی را با «مزیت مطلق » می‌گیرد.

به‌خصوص پس از نام‌گذاری امسال بعنوان سال حمایت از کالای ایرانی عده‌ای آیه یاس خوانده بودند که ما در تولیدِ محصول خاصی از بقیه دنیا بهتر نیستیم چون از نظر فناوری واردکننده هستیم و از این قبیل تحلیل‌ها. عده‌ای این تحلیل نادرست را جلوتر برده و گفته‌اند که باید بگردیم و پیدا کنیم که در چه حوزه‌هایی چه مزیت‌هایی داریم و آن وقت مردم را به سمت تولید آن هدایت کنیم. نتیجه نهایی اکثر این تحلیل‌های نادرست این بود که چاره‌ای نداریم جز بستن درهای کشور و ایجاد انحصار برای اجبار مردم به مصرف کالای انحصاری داخلی، ولو بی‌کیفیت یا گران‌قیمت. برخی از افرادی که این قبیل نسخه‌ها را می‌پیچند در زمره اقتصاددانان و مدرسان کشور هستند. این موضوع نشان می‌دهد سخت‌فهمی معروفِ مفهوم مزیت نسبی افسانه نیست و حقیقت دارد.

بیایید یک بار دیگر موضوع را مرور کنیم. موضوع این نیست که در تولید چه محصولاتی از دیگر کشورها بهتر هستیم. مزیت نسبی راجع به مدال آوردن در مسابقه وزنه‌برداری نیست. لازم نیست از تولیدکنندگان سایر کشورها خیلی بهتر باشیم تا بتوانیم از تجارت سود کنیم. کافی است روی تولید محصولاتی تمرکز کنیم که از بین انتخاب‌های موجود در تولید آنها کمتر از بقیه ضعف داریم. در این صورت از تجارت سود خواهیم کرد. به عبارت بهتر، حتی اگر همه دنیا از ما بهتر باشند، تمرکز روی محصولاتی که در تولید آنها ضعف کمتری داریم ما را به مقصود خواهد رساند و در نتیجه‌ ثروتمندتر خواهیم بود. به‌عبارت دیگر غیرممکن است که در تولید هیچ محصولی مزیت نسبی نداشته باشیم.

با این توضیحات پس برای حمایت از کالای ایرانی چه کاری از دست سیاست‌گذار ساخته است؟ مهم‌ترین کاری که سیاست‌گذار می‌تواند انجام دهد این است که چوب لای چرخ کارآفرین و صنعتگر نگذارد. باید از تجربه چهل سال گذشته درس بگیریم و بگذاریم جوانان و کارآفرینان وقت و انرژی را در تلاش برای به‌دست آوردن مجوز و رانت تلف نکنند. مقررات کنونی کشور ما از کشورهای توسعه‌یافته هم بیشتر و دست و پاگیرتر است. سیاست‌گذار ایرانی از یک طرف داعیه برپایی دولت رفاه و کمک به طبقات محروم دارد و از طرف دیگر با وضع مقررات سخت و تحمیل هزینه‌های نجومی ورود طبقات متوسط و محروم را به بازار غیرممکن کرده است. گذشته از این سیاست‌گذار ایرانی اصرار دارد مزیت نسبی کشور را در جلسات طولانی و پشت درهای بسته مجلس و ادارات دولتی تعیین کند. این امر محال است و تجربه هم همین را بارها ثابت کرده است. مهم‌ترین کار این است که بگذاریم برنده‌ها و بازنده‌ها به انتخاب مصرف‌کننده و از آزمون بازار بدست بیایند.