برای توضیح علل ناهمخوانی بین رشد اقتصادی و تحولات اشتغال باید به این نکته توجه داشت که در اقتصاد ایران ارزش افزوده و اشتغال در دو گروه متفاوت از بنگاه‌ها شکل می‌گیرد. به‌عنوان مثال، آمارهای بخش صنعت نشان می‌دهد ارزش افزوده و اشتغال در دو گروه متفاوت از بنگاه‌ها متمرکز شده است. به این ‌معنی که بنگاه‌های خرد (دارای ۱ تا ۹ نفر کارکن) حدود ۷۰ درصد اشتغال بخش صنعت را در اختیار دارند و در مقابل بیش از ۷۰ درصد ارزش افزوده متعلق به کارگاه‌های متوسط و بزرگ صنعتی (دارای ۵۰ کارکن و بیشتر) است. در سایر بخش‌های اقتصاد نیز در حدی که داده‌ها اجازه بررسی می‌دهند، مشابه این وضعیت وجود دارد.

این واقعیت (سهم بیشتر بنگاه‌های بزرگ از ارزش افزوده و سهم بیشتر بنگاه‌های کوچک از اشتغال) در اقتصاد سایر کشورها نیز وجود دارد، اما طی نیمه دوم دهه ۸۰ و در پی تحولاتی که ذکر آن موجب مطول شدن متن می‌شود، تمرکز ارزش افزوده در بنگاه‌های سرمایه‌بر و بخش‌های انرژی‌بر اقتصاد ایران افزایش یافت. عمده بنگاه‌های این بخش‌ها نیز، بنگاه‌های متوسط و بزرگ هستند؛ بنابراین به تدریج سهم ارزش افزوده در این بنگاه‌ها و بخش‌ها افزایش یافت و شکاف بین بنگاه‌های بزرگ و کوچک از نظر ارزش افزوده و اشتغال بیشتر شد. نکته قابل توجه آن است که طی این دوره بیشترین کاهش اشتغال در کارگاه‌های خرد و کوچک صنعتی رخ داده و در مقابل اشتغال کارگاه‌های بزرگ صنعتی افزایش محدودی داشته است. در واقع طی سال‌های پر نوسان اقتصاد ایران، فقط کارگاه‌های بزرگ صنعتی تا حدودی توانسته‌اند در مقابل نوسانات مقاومت کنند و بنگاه‌های کوچک به مرور از ادامه فعالیت بازمانده و اشتغال آنها کاهش یافته‌‌است.

 بر این اساس است که در فاصله سال‌های ۱۳۸۵ تا ابتدای دهه ۹۰ شاهد رشد اقتصادی بدون اشتغال هستیم که رشد آن به بنگاه‌های بزرگ و متوسط مربوط می‌شود و عدم اشتغال آن به بنگاه‌های خرد و کوچک. اما در سال‌های اخیر وضعیت معکوسی را شاهد هستیم؛ در سال‌های اخیر به سبب شرایط نامطلوب بودجه دولت و همچنین دشواری تحصیل سرمایه از منابع مختلف اعم از منابع داخلی (به دلیل بالابودن نرخ سود) و منابع خارجی (به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم)، سرمایه‌گذاری در طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری بنگاه‌های بزرگ با کاهش قابل توجه مواجه می‌شود. بنابراین رشد اقتصادی بدون نفت طی سال‌های اخیر نوسانی و در برخی سال‌ها منفی بوده است. اشتغال بنگاه‌های بزرگ نیز در سال‌های اخیر در برخی رشته فعالیت‌ها نزولی بوده است. بنابراین آنچه در سطح کلان درخصوص رشد اقتصادی پایین و رشد سرمایه‌گذاری منفی مشاهده می‌کنیم مربوط به بنگاه‌های بزرگ است. از طرف دیگر مشاهده می‌کنیم که با وجود شرایط نامناسب رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری، اشتغال در سطح کلان روندی افزایشی دارد و همان‌طور که در بخش قبل اشاره شد، طی سه سال اخیر اشتغال کل حدود ۲ میلیون نفر افزایش یافته که رقم قابل ملاحظه‌ای است. این افزایش اشتغال کاملا متاثر از افزایش تعداد بنگاه‌های خرد (دارای کمتر از ۴ کارکن) و عمدتا در بخش خدمات (بخشی غیرسرمایه‌بر) بوده است.

درخصوص سال‌های آتی، باید به این موضوع توجه داشت که اگر قرار باشد اقتصاد ایران رشد اقتصادی همراه با اشتغال را تجربه کند باید علاوه بر الزامات افزایش رشد اقتصادی، شرایط مساعد برای ایجاد و توسعه بنگاه‌های خرد و کوچک نیز محقق شود. آنچه از مجموعه شرایط کنونی و سیاست‌ها و برنامه‌های در دست اقدام قابل استخراج است نشان می‌دهد افزایش رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری با محدودیت‌های زیادی روبه‌روست. بنابراین افزایش رشد طی سال‌های آتی و پایداری آن امری دشوار و نامحتمل است. مگر آنکه تغییری عمیق در سیاست‌گذاری اقتصادی، اصلاح ساختارهای محدودکننده داخلی در بازارهای پول، محصول، انرژی و بودجه دولت و اتصال اقتصاد کشور به بازارهای جهانی کالا و سرمایه رخ دهد که شواهد و قرائن موجود نشان می‌دهد این تغییر نیز با احتمال پایینی مواجه است. از منظر اشتغال نیز ممکن است همچنان در بخش خدمات و بنگاه‌های خرد، امکان ایجاد کسب و کارهای جدید میسر باشد اما در شرایطی که درآمد جامعه افزایش نیابد، این مشاغل نمی‌تواند منجر به ارتقای معنادار کیفیت زندگی مردم شود و از این منظر، افزایش این نوع مشاغل تحولی است که لمس آن برای مردم دشوار، رضایت از مشاغل برای آنان کم و بنابراین احتمال ناپایداری این شرایط بالاست.