البته سال گذشته اقتصاد روسیه از رکود خارج شد و تورم کاهش پیدا کرد. این امر بر محبوبیت ولادیمیر پوتین افزوده است. ماه گذشته پارلمان روسیه قانون افزایش حداقل دستمزد را تصویب کرد. طبق قانون جدید، حداقل دستمزد با ۳۵ دلار افزایش به ۱۹۷ دلار رسیده است. پارلمان و دولت روسیه تصویب این قانون را یک پیروزی برای خود می‌دانند اما در نهایت، حداقل دستمزد بسیار پایین است.  پوتین در سخنرانی‌های اندکی که داشته بر بهتر کردن وضعیت اقتصادی روسیه تاکید کرده و با توجه به افزایش قیمت نفت به احتمال زیاد او می‌تواند تا اندازه‌ای به وعده خود عمل کند.

اما اقتصاد روسیه از مشکلات بزرگ نظیر سهم بالای دولت در اقتصاد و میزان بالای بدهی، رنج می‌برد. در حال حاضر ۷۰ درصد اقتصاد این کشور در اختیار دولت است و پیش‌بینی می‌شود در شش سال آینده بر سهم دولت افزوده شود. روند افزایش سهم دولت در اقتصاد از زمان به قدرت رسیدن ولادیمیر پوتین آغاز شده است. در ابتدا صنایع بزرگ و استراتژیک در کنترل دولت قرار گرفت: بخش نفت و گاز، فلزات، بانک‌ها و صنایع دفاعی. اما در سال‌های اخیر در بخش‌های دیگر نیز حضور دولت و موسسان دولتی افزایش یافته است. در واقع به نظر می‌رسد ولادیمیر پوتین اعتقادی به نقش ضروری بخش خصوصی واقعی در اقتصاد ندارد.

پوتین در سخنرانی اول ماه جاری میلادی وعده داد در دوره بعدی ریاست جمهوری خود، در مسیر افزایش رونق اقتصادی، کاهش فقر، بالا بردن استاندارد زندگی مردم، توسعه زیرساخت‌ها و جذب میزان بالاتر سرمایه‌گذاری خارجی و گسترش خدمات بهداشتی و درمانی حرکت کند. مردم روسیه در سال‌های اخیر به روشنی مشاهده کرده‌اند که شرایط زندگی‌شان بهتر شده است. اگرچه آنچه تحقق‌یافته کافی نیست اما رای‌دهندگان معتقدند مسیر حرکت به درستی انتخاب شده است و امیدوارند سرعت حرکت در ۶ سال آینده در همین مسیر، افزایش یابد.

اما به باور بسیاری از تحلیلگران، اصلاحات واقعی اقتصادی ازجمله افزایش سهم بخش خصوصی در مدیریت اقتصاد و کاهش حجم بدهی‌ها در برنامه دولت آینده روسیه اولویت ندارند. سال گذشته میلادی، رشد قیمت نفت سبب شد اقتصاد روسیه از رکود خارج شود و تحولاتی مثبت در اقتصاد رخ دهد اما سوال مهم این است که اگر بحرانی جدید رخ دهد برای مثال قیمت نفت پایین رود، آیا ساختار اقتصاد از استحکام لازم برای رویارویی با این بحران برخوردار است؟

مسلما برای اقتصادی که به درآمدهای نفتی و گازی وابستگی شدید دارد پاسخ این سوال منفی است. ولادیمیر پوتین در سال‌های آینده با تکیه بر درآمدهای نفتی می‌تواند مسیری را که تاکنون طی کرده ادامه دهد، اما ریسک‌ها باقی خواهند ماند مگر آنکه او تغییراتی بزرگ در سیاست‌های اقتصادی دولت خود ایجاد کند. یکی از روش‌هایی که پوتین برای افزایش قدرت اقتصادی روسیه دنبال کرده همکاری با عربستان است. این همکاری از اواخر سال ۲۰۱۶ آغاز شد و در نهایت اوپک و روسیه توافق کردند برای بالا بردن قیمت نفت از تولید نفت خود بکاهند. برنامه کاهش عرضه نفت از ابتدای سال گذشته میلادی شروع شد و تا پایان امسال ادامه پیدا خواهد کرد. اما به نظر می‌رسد همکاری‌های روسیه و عربستان که بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نفت هستند در ابعاد و حوزه‌های فراتر از نفت در حال گسترش است. یک هدف پوتین حفظ رونق بازار نفت و هدف دیگر او افزایش نفوذ در منطقه خاورمیانه است.

در سال‌های آینده، مبارزه با فساد دولتی، کاهش بدهی‌ها، افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد، حرکت به سمت دموکراسی و توجه بیشتر به وضعیت رفاهی مردم باید اولویت‌های اصلی دولت  پوتین باشد. او نباید تصور کند تداوم شرایط پرنقص کنونی و تکیه بر اعتبارات بین‌المللی برای تحریک اقتصاد راهی مناسب و پایدار برای رونق اقتصاد است.