به جز سه باشگاه پرسپولیس، تراکتور و استقلال که توانسته‌اند از ظرفیت هواداران خود بهره ببرند و سامانه‌هایی برای درآمدزایی ایجاد کنند، هیچ‌کدام از دیگر باشگاه‌های حال حاضر فوتبال ایران، توان بهره‌گیری لازم از اسپانسر را ندارند. به همین خاطر بقیه باشگاه‌ها سعی در درآمدسازی از طرق دیگری مانند فروش بازیکن دارند و در واقع محرومیت از محل‌های اصلی درآمدی را با شیوه‌های فرعی مدیریت می‌کنند تا شاید دخل و خرج خود را بتوانند با یکدیگر متناسب کنند. به همین خاطر به ضرس قاطع می‌توان گفت نگرانی عده‌ای درخصوص شفافیت مالی در باشگاه‌ها بی‌دلیل است، چرا که عملا پولی در بساط نیست که منجر به وقوع تخلف و سوءاستفاده شود! به خاطر تنگناهای مالی این‌چنینی است که گفته می‌شود نگرانی در این خصوص بیهوده است.

مشکل امروز باشگاه‌های ما شفافیت مالی نیست بلکه این بدهی آنهاست که بسیاری سختی‌ها را بر آنها تحمیل کرده است و باید برای آن چاره‌ای اندیشیده شود. کسانی که به دنبال شفافیت هستند، آدرس را اشتباه آمده‌اند. هر زمانی، از سوی هر نهادی، حساب‌های باشگاه‌ها مورد بررسی قرار گیرد، جز بدهی‌های معوق چیزی را کشف نخواهند کرد.درخصوص فدراسیون نیز بحث تا حدودی به همین شکل است و به‌رغم درآمدهای بالا، مخارج هنگفتی را نیز بر دوش می‌کشد؛ به‌عنوان مثال فدراسیون فوتبال بیش از ۲۰ تیم ملی در رده‌های سنی و رشته‌های مختلف را مدیریت می‌کند که هر یک نیازمند پرداخت هزینه‌های خاص خود هستند. ضمن اینکه به‌عنوان بخشی از ارکان این نهاد، حسابرس تعیین شده است و مباحث مالی مورد رصد قرار دارد.

در این بین باید توجه داشت که امروزه در کشور ۸۰ درصد باشگاه‌ها دولتی هستند و بر اساس قانون، هرگونه پرداختی به آنها ممنوع شده است، در نتیجه از سوی مسوولان آن باشگاه سعی می‌شود تا این قانون دور زده شود و با ایجاد شرکتی با حضور همان مسوولان، امکان دریافت کمک هزینه از جانب دولت را به اشکال مختلف فراهم آورند. سپاهان، ذوب آهن، پیکان، سایپا و بسیاری باشگاه‌های دیگر از جمله باشگاه‌هایی هستند که خود را به این طریق زنده نگه داشته‌اند. از آنجا که از دید نهادهای فوتبالی بین‌المللی نظیر فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا، باشگاه‌ها و فدراسیون‌ها نهادهای خصوصی یا غیر دولتی محسوب می‌شوند، لذا برای آنها نیز به‌عنوان نهاد ناظر، بررسی عملکرد مالی باشگاه‌ها از سوی مسوولان دولتی قابل توجیه نیست و همان‌طور که کمک‌های دولتی به باشگاه‌ها را رد می‌کنند، در زمینه حسابرسی آنها از سوی دولت نیز مخالفت خود را بیان داشته‌اند.زمانی که این موضوع علنی شود، قطعا حساسیت‌هایی توسط آنها به وجود خواهد آمد که به نفع باشگاه‌های ما نیست. حال اگر گفته شود ممکن است ابعاد فساد گسترده شده باشد، به نحوی که این رکن از تشکیلات، عملا به وظیفه قانونی و نظارتی خود عمل نمی‌کند، لازم است برای رفع این مشکل، رویه‌های قانونی اساسنامه‌ای را تغییر و اصلاح کرد، نه اینکه بر خلاف اساسنامه‌های بین‌المللی، وظیفه نظارت را به خارج از تشکیلات محول کرد.