ماتئو رنتزی؛ او رهبر حزب چپ میانه‌رو دموکراتیک و نخست‌وزیر قبلی ایتالیاست که قصد دارد بار دیگر به صحنه سیاسی این کشور بازگردد. اواخر سال ۲۰۱۶ پس از رای منفی مردم به تغییرات مورد نظر او در قانون اساسی او از سمت خود استعفا داد. از آن زمان تاکنون، دولت چپ‌گرای ایتالیا به دست نخست‌وزیر موقت یعنی پائولو جنتیلونی هدایت شده است. رنزی به‌طور بالقوه می‌تواند درباره تشکیل دولت ائتلافی با حزب «پیو اروپا» تصمیم‌گیری کند. اِما بنینو؛  بنینو، رهبر حزب «پیو اروپا» و وزیر خارجه پیشین ایتالیا پس از چهار دهه حضور در صحنه سیاسی این کشور یکی از معروف‌ترین سیاستمداران زن ایتالیاست.

لوئیجی دی مایی؛‌ مایی جوان‌ترین شرکت‌کننده در انتخابات هفته آینده است که ریاست جنبش پنج ستاره را برعهده دارد و اخیرا موضع نرم‌تری درباره عضویت ایتالیا در منطقه یورو داشته اما همچنان خواستار توافق‌هایی با اروپا برای اصلاح سیاست‌های مالی است. حزب او وارد هیچ ائتلافی نشده اما ابراز تمایل کرده با دیگر احزاب وارد مذاکره شود اگر نتیجه آرا به گونه‌ای باشد که هیچ یک از احزاب به اکثریت نرسد. سیلویو برلوسکونی؛ برلوسکونی سه بار نخست‌وزیر ایتالیا بوده و ۸۱ ساله است. به رغم مجموعه‌ای از رسوایی‌های جنسی و محکوم شدن در حوزه تقلب مالیاتی، او بار دیگر در صحنه سیاسی ایتالیا قرار گرفته و می‌تواند نقشی کلیدی در انتخابات عمومی هفته آینده داشته باشد. او به دلیل محکوم شدن در پرونده تقلب مالیاتی به مدت ۶ سال از داشتن مناصب دولتی منع شده است و نمی‌تواند نخست‌وزیر ایتالیا شود البته برلوسکونی خواستار تجدید نظر در این حکم شده و ممکن است تغییراتی در حکم صادر شده ایجاد شود.

همچنین نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که برلوسکونی به‌عنوان رئیس حزب فورزا ایتالیا می‌تواند آرای بیشتری در مقایسه با رنزی کسب کنند. احتمال آنکه او بتواند جنبش ۵ ستاره را نیز پشت سر بگذارد وجود دارد. حزب برلوسکونی با سه حزب دیگر یعنی«لیگ شمالی»،« برادران ایتالیا» و  «ما ایتالیا» ائتلاف تشکیل داده و این اقدام شانس آن را برای کسب آرای بیشتر افزایش داده است. جورجیا ملونی؛ خانم ملونی رهبر حزب برادران ایتالیاست. این حزب دست راستی با عضویت ایتالیا در منطقه یورو مخالف است. ملونی در دولت برلوسکونی وزیر جوانان بود. ماتئو سالوینی؛ سالوینی از سال ۲۰۰۴ عضو پارلمان اروپا و از دسامبر سال ۲۰۱۳ رئیس حزب لیگ شمالی بوده است. این حزب نیز حزبی پوپولیست است و با عضویت ایتالیا در منطقه یورو مخالف است. تعدد احزاب حاضر در انتخابات هفته آینده ایتالیا سبب می‌شود ابهام‌های زیادی درباره پارلمان و دولت آینده این کشور ایجاد شود. این در حالی است که ایتالیا برای حرکت سریع به سمت رونق اقتصاد و کاستن از بدهی‌های خود به ثبات سیاسی و دولتی قدرتمند نیاز دارد.

برخی تحلیلگران معتقدند مشکلات سیاسی و اقتصادی ایتالیا که در یک سال اخیر تا اندازه‌ای تحت کنترل قرار داشت بار دیگر شدت یافته و می‌تواند بحران مالی بعدی را در اروپا سبب شود. در تحقیقات انجام شده از سوی دویچه بانک، به تمامی رویدادهایی که می‌تواند به یک بحران مالی جهانی جدید منجر شود اشاره شده است: محدود شدن سریع سیاست‌های انبساطی بانک‌های مرکزی بزرگ، بحران در اقتصاد چین، رکود در ژاپن که سومین اقتصاد بزرگ جهان است و تحولات در ایتالیا جزو این عوامل هستند. در این تحقیق آمده است، ایتالیا در آستانه انتخابات قرار دارد و میزان محبوبیت احزاب پوپولیست در این کشور افزایش یافته است. از سوی دیگر شرایط اقتصادی و سیستم بانکی ایتالیا شکننده است و میزان بدهی‌های آن بسیار بالاست.

بزرگ‌ترین مشکلی که ممکن است برای ایتالیا رخ دهد، به قدرت رسیدن یک حزب پوپولیست است. دولت‌های پوپولیست کارآیی پایین دارند و سیاست‌های ضروری برای رفع مشکلات ساختاری را نادیده می‌گیرند تا نظر موافق مردم را به خود جلب کنند. همچنین برای این دولت‌ها، بهره‌وری و آینده‌نگری چندان اولویت ندارد در نتیجه اگر در انتخابات هفته آینده، پارلمان ایتالیا به کنترل ائتلافی از احزاب پوپولیست درآید، شرایط بسیار نگران‌کننده خواهد شد. مشکلات اقتصادی از دید عده‌ای از مردم، حاصل عضویت ایتالیا در منطقه یورو است. باآنکه درباره درست بودن این دیدگاه استدلالی وجود ندارد اما احزاب پوپولیست می‌توانند با مطرح کردن این ایده آرای بیشتری جذب کنند.

دومین مشکل ایتالیا شرایط بد اقتصادی است. از بحران مالی و رکود اقتصادی سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ تاکنون، ایتالیا نتوانسته به رونق پایدار اقتصادی دست یابد و میزان بدهی‌های آن در اروپا تنها از یونان کمتر است. نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی ایتالیا ۱۳۳ درصد است و این رقم فقط از یونان، ژاپن و لبنان پایین‌تر است. کسری بودجه ایتالیا نیز بالاست و دولت این کشور باید میزان قابل توجهی از درآمدهای خود را صرف پرداخت سود وام‌هایی کند که دریافت کرده است. نکته بسیار مهم این است که در سال‌های اخیر سیاست‌های حمایتی بانک مرکزی اروپا اجازه نداده مشکلات مالی ایتالیا شدت پیدا کند، اما اکنون بانک مرکزی اروپا قصد دارد از حمایت‌های خود بکاهد و این برای ایتالیا یک فاجعه محسوب می‌شود زیرا هزینه استقراض دولت افزایش خواهد یافت. این کشور با مشکل رشد بدهی‌ها مواجه می‌شود.

تا اینجا دو مشکل بزرگ مطرح شده؛ یعنی احتمال به قدرت رسیدن دولت ائتلافی پوپولیستی و افزایش بدهی‌ها. حال به سومین مشکل اقتصاد ایتالیا یعنی وضعیت نگران‌کننده بانکی این کشور اشاره می‌کنیم. رشد اقتصاد مستلزم داشتن سیستم بانکی سالم و قدرتمند است در حالی که در سال‌های اخیر سوءمدیریت و موارد متعدد فساد بانکی و مالی سبب ضعف سیستم بانکی این کشور شده است. از سوی دیگر میزان وام‌های غیرقابل بازپرداخت بسیار بالاست. وضعیت این وام‌ها به حدی نگران‌کننده است که اوایل سال گذشته، دولت با کمک شرکت‌های بیمه، سرمایه‌گذاران و مدیران چند بانک، صندوقی با موجودی ۵ میلیارد یورو برای کمک به بانک‌های دچار مشکل تاسیس کرد. این صندوق وام‌های یاد شده را می‌خرد و در سهام بانک‌های ضعیف سرمایه‌گذاری می‌کند به این امید که بانک‌های یادشده وام بیشتری پرداخت کنند و به تدریج وضعیت‌شان بهتر شود.

برخی تحلیل‌ها حجم وام‌های معوق را ۳۴۹ میلیارد یورو تخمین زده‌اند. صندوقی که برای نجات بانک‌های ضعیف تشکیل شده فعلا توانسته از ورشکستگی بانک‌های یادشده جلوگیری کند، اما موجودی این صندوق در مقایسه با حجم وام‌های غیرقابل بازپرداخت بسیار اندک است. به نظر می‌رسد شرایط اقتصادی، سیاسی و بانکی در ایتالیا شکننده است و هرگونه شوک می‌تواند به بدتر شدن شرایط هم برای این کشور و هم اروپا منجر شود. بهترین حالت این است که دولت بعدی به شکلی تشکیل شود که قدرت لازم برای تصویب قوانین و اصلاح ساختارهای دچار مشکل را داشته باشد. افزایش اعتماد به آینده در بین شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان یک عامل کلیدی برای خروج ایتالیا از شرایط نامناسب کنونی است. برخی تحلیلگران معتقدند اگر شرایط در ایتالیا نگران‌کننده شود، سیاست‌های پولی بانک مرکزی اروپا تحت تاثیر این امر قرار خواهد گرفت.