نتیجه واقعی انتخابات احتمالا چند روز پس از برگزاری مشخص خواهد شد به این معنا که احتمالاً‌هیچ یک از احزاب به اکثریت آرا دست نخواهند یافت و لازم است پس از انتخابات مذاکره برای تشکیل ائتلاف انجام شود. پیش بینی شده بیشترین رای به حزب پنج ستاره داده خواهد شد اما میزان آرای این حزب به اندازه‌ای نخواهد بود که بتواند به‌طور مستقل دولت بعدی ایتالیا را تشکیل دهد. در نتیجه ضروری است ائتلاف بین احزاب همفکر ایجاد شود. تنها ائتلافی که شانس کسب اکثریت پارلمانی دارد، ائتلاف به رهبری آقای برلوسکونی است. در نظرسنجی‌ها مشخص شد این ائتلاف احتمالا ۳۷ درصد آرا را به خود اختصاص خواهد داد که بالاتر از ۲۸ درصد یعنی میزان احتمالی آرا حزب دموکراتیک است. در هر حال شکل‌گیری دولت بعدی ممکن است مدتی طول بکشد، زیرا مذاکرات فورا به نتیجه نخواهد رسید.

بخش بزرگی از ابهام‌ها درباره نتیجه انتخابات حاصل این واقعیت است که حدود ۳۵ درصد از رای دهندگان یا هنوز درباره حزبی که می‌خواهند به آن رای دهند تصمیم‌گیری نکرده‌اند یا ممکن است اصلا در انتخابات شرکت نکند. مدیر یکی از موسسات نظرسنجی می‌گوید در حال حاضر بین ۶ میلیون تا ۸ میلیون نفر از واجدان شرایط رای دادن وجود دارند که در نظرسنجی‌ها مشخص نشده به کدام حزب و ائتلاف رای خواهند داد. برخی از آنها شب قبل از انتخابات یا صبح روز انتخابات تصمیم‌گیری خواهد کرد و تصمیم آنها می‌تواند تغییراتی بزرگ در پیش‌بینی‌ها ایجاد کند.

عامل دیگری که بر نتیجه انتخابات تاثیر دارد افزایش نارضایتی‌ها از عضویت ایتالیا در منطقه یورو است. ایتالیا جزو بنیانگذاران اتحادیه پولی اروپا است، اما در سال‌های اخیر بسیاری از ایتالیایی‌ها به این نتیجه رسیدند که عضویت در این منطقه، ریشه مشکلات اقتصادی آنهاست. این نارضایتی عمدتا حاصل سیاست‌های ریاضتی است که پس از بحران مالی و رکود اقتصادی یک دهه پیش، به ایتالیا و دیگر اقتصادهای عضو این منطقه تحمیل شد.

همچنین ایتالیایی‌ها معتقدند در حوزه مواجهه با مهاجران غیرقانونی، کمکی از سوی اتحادیه اروپا به آنها نشده است و آنها تنها گذاشته شده‌اند. مشاهده می‌شود که موضوعات متعدد بر تصمیم‌گیری رای‌دهندگان تاثیر دارد و به همین دلیل پیش‌بینی نتیجه انتخابات کار آسانی نیست. اگر تلاش‌ها برای تشکیل ائتلاف به نتیجه مورد نظر نرسد و یک دولت ائتلافی تشکیل نشود آنگاه باید دولت اقلیت تشکیل  یا حتی انتخابات جدید برگزار شود. در این حالت ابهام‌های سیاسی ادامه پیدا خواهد کرد و این درحالی است که ایتالیا به دولتی قدرتمند نیاز دارد که بتواند تصمیم‌های مهم و فوری در حوزه‌های مختلف اقتصادی و مالی اتخاذ کند.