تأخیر بانک مرکزی در مواجهه با نابسامانی بازار ارز؛ منشأ این نوسانات چه تسویه حساب‌های بین‌المللی در پایان سال میلادی باشد آنگونه که رئیس کل بانک مرکزی بیان کردند، چه اعمال محدودیت‌های جدید ارزی بر کشور یا تحولات بازارهای ارز منطقه، همگی از ماه‌ها قبل قابل پیش‌بینی بوده‌اند. وظیفه بانک مرکزی این است که این تحولات را رصد کرده و با اتخاذ تدابیر به موقع، اجازه بروز نوسانات شدید در بازار را ندهد. بانک مرکزی نه تنها اقدامات پیشگیرانه صورت نداده است، بلکه تدابیر ۲۵ بهمن را هم با تاخیر زیاد و پس از آنکه شاهد نوسانات شدید ارز در هفته‌های اخیر بودیم، ابلاغ کرد. سوال اساسی صرف‌نظر از درستی و کفایت این تدابیر، این است که چرا بانک مرکزی یک ماه یا دو ماه قبل اقدام به ابلاغ این تدابیر نکرد. تأخیر بانک مرکزی نه تنها منجر به از دست رفتن منابع ارزی کشور شد و هزینه‌های زیادی از طریق افزایش نااطمینانی به فعالان اقتصادی تحمیل کرد، بلکه اعتماد عمومی به دولت و بانک مرکزی را نیز کاهش داد که جبران آن بسیار زمانبر خواهد بود.

تغییر در تصمیمات و نوسانات سیاستی؛ راهکار افزایش نرخ سود سپرده‌ها در حالی از سوی بانک مرکزی دنبال می‌شود که از انتهای مرداد ۱۳۹۶سیاست کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی در راستای کاهش هزینه‌های بانکی، جلوگیری از تعمیق مشکلات ترازنامه‌ای بانک‌ها و افزایش انگیزه برای تولید و سرمایه‌گذاری به واسطه بالا بودن نرخ سود سپرده نسبت به بازدهی بخش واقعی اقتصاد اجرا شده بود. در این راستا نرخ سود علی الحساب سپرده‌های یکساله به ۱۵ درصد و نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت به ۱۰ درصد کاهش یافت. حال پس از گذشت کمتر از ۶ ماه بانک مرکزی سیاست پیشین خود را نقض کرده و برای سپرده‌های یکساله سود ۲۰ درصدی اعلام کرد که نرخ بازخرید قبل از موعد آن ۱۴ درصد است. پیش از این نیز قابل پیش‌بینی بود که کاهش نرخ سود می‌تواند منجر به سرریز شدن نقدینگی بیش از ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومانی به بازار ارز شود. سیاست جدید بانک مرکزی، نگرانی از افزایش حجم نقدینگی و مواجهه بانک‌ها با مشکلات بیشتر در سال آتی در پرداخت سودهای بالا و احتمال حمله‌های سفته‌بازانه به بازار ارز را به هیچ عنوان مرتفع نساخته است. به‌طور قطع با توجه به اینکه نرخ سود افزایش یافته است بدون آنکه تحول یا رشدی در بخش واقعی صورت گرفته باشد، رشد نقدینگی بیشتر از قبل خواهد شد و به تبع آن در سال آینده فشار بر نرخ ارز بیشتر خواهد شد. علاوه بر این، افزایش نرخ سود تأثیرات منفی بر بازار سرمایه کشور نیز دارد. این شرایط که تغییر سیاست بانک مرکزی در حوزه ارزی و پولی کاملا محتمل است، محیط کسب وکار را از حیث پیش‌بینی‌پذیری و امکان برنامه‌ریزی با چالش‌های جدی مواجه می‌سازد.

کم‌توجهی به شرایط شبکه بانکی؛ زمینه اصلی برای ایجاد نوسانات ارزی، غیر از شرایط بازار ارز وضعیت شبکه بانکی است. وجود مشکلات و زیان‌های ترازنامه‌ای با عددهای نسبتا بالا، در کنار بی‌ثباتی‌های ارزی شرایط را به گونه‌ای ساخته است که هر لحظه ممکن است با یک اتفاق کوچک، نقدینگی در بازار ارز یا طلا سرریز شود. هر گونه سیاست‌گذاری ارزی بدون توجه به وضعیت نامساعد بانک‌های کشور از نظر ترازنامه‌ای، مخاطرات اقتصادی کلان را افزایش می‌دهد.

در حوزه بازار ارز، باتوجه به پیش‌بینی عدم بهبود جدی در وضعیت تحریم‌های اقتصادی و احتمال بدتر شدن وضعیت، به نظر می‌رسد ضروری است بانک مرکزی نسبت به چارچوب‌ها و سیاست‌های ارزی خود تجدید نظر کند. با این روند و با توجه به رشد چشمگیر نقدینگی هر لحظه مدیریت بازار ارز دشوارتر خواهد شد. در این راستا بازنگری در سیاست‌های ارزی، تهیه بسته اصلاحی شبکه بانکی و مدیریت حجم نقدینگی از طریق سیاست‌های مکمل مالیاتی و کنترل سفته بازی، اجرای پیمان‌های دو یا چند جانبه پولی، تغییر مسیرها و کانال‌های مداخله ارز در خارج از کشور، الکترونیکی کردن بازار ارز در داخل کشور و تغییر شیوه‌های سنتی مداخله در بازار (عرضه ارز کاغذی)، استفاده از ابزارهای بازار سرمایه مثل انتشار صکوک ارزی یا بورس ارز می‌تواند ظرفیت بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز را افزایش دهد.