آنچنان که در نگرش شهرسازان، متخصصان، حرفه‌مندان و همچنین مدیران در بخش‌های مختلف عمومی و دولتی بروز و نمود آن را شاهدیم. تصویب قوانین، مقررات، ضوابط، دستورالعمل‌ها، برنامه‌ها و بودجه‌های گوناگون نیز موید همین مطلب است، چنان‌که به موجب بند «د» ماده ۱۷۱ قانون برنامه پنجم توسعه کشور، دولت و شهرداری‌ها موظف به نوسازی سالانه ۱۰ درصد از بافت‌های فرسوده در کشور شدند و به دنبال آن تصویب و ابلاغ سایر بندهای متنوع قانونی، تسهیلات، معافیت‌ها، بسته‌های تشویقی، طرح‌های ویژه نوسازی و... همگی تلاش در تحقق همان بند مذکور از برنامه پنجم داشتند. اما پس از گذشت یک دهه از شروع اجرای بند پیش گفته از قانون، گذشته از عدم تحقق افق و چشم‌انداز ترسیم شده اولیه و دستیابی حداقلی به آن- که نیازمند آسیب‌شناسی کمی و رویه‌ای فی‌مابین دستگاه‌های متولی و مسوول است- به لحاظ کیفی نیز جای مطالعه و تحقیق فراوان دارد. از این رو با نگاهی به زوایای پنهان جریان نوسازی بافت فرسوده شهری، با همکاری دولت و شهرداری طرح جدیدی با‌عنوان «طرح ملی بازآفرینی بافت‌های ناکارآمد شهری» استارت زده شده است.

بررسی زوایای اعلام‌شده از این طرح نشان می‌دهد تاکنون ابعاد این طرح به‌طور مناسب طراحی شده است اما یک نکته مهم که باید موردتوجه طراحان این برنامه و سیاست‌گذاران ملی و محلی قرار گیرد آن است که برای تحقق جریان نوسازی مردمی در فضای فرسوده شهری، افزایش اعتمادسازی مردم به این جریان ضروری است. چراکه طی دوره‌های گذشته به دلیل عدم تحقق وعده‌های مسوولان در حوزه نوسازی بافت فرسوده مبتنی بر پرداخت تسهیلات و تخفیفات و... ساکنان محلات قدیمی شهر اعتماد مناسبی به مسوولان و مدیران شهری و دولتی برای بازگشت آنها به هسته فرسوده شهر ندارند.

 این در حالی است که عدم جلب اعتماد مردم به طرح جدید نوسازی می‌تواند به شکست طرح منجر شود. بنابراین نباید در این حوزه شعارگونه عمل کرد بلکه باید به‌صورت عملیاتی و اجرایی اعتماد ساکنان را در حوزه پرداخت تسهیلات، خانه‌های معوض و افزایش سطح کیفی زندگی در این محلات افزایش دهیم. در این میان نقش حلقه واسط جریان نوسازی یعنی نهاد توسعه‌گر بسیار مهم است. نهاد توسعه‌گر می‌تواند در زمینه ایجاد حس مشارکت اجتماعی از یکسو و تحقق وظایف دستگاه‌های مسوول نقش داشته باشد.