کاهش ۲۷ درصدی جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به کشورهای توسعه یافته عامل اصلی این افت رقم کلی سرمایه‌گذاری‌ها در سال گذشته بود.سال ۲۰۱۷ میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در اروپا و آمریکای شمالی به ترتیب ۲۷ و ۳۳ درصد کاهش یافت. البته میزان این سرمایه‌گذاری‌ها در دیگر اقتصادهای توسعه یافته به ویژه استرالیا افزایش پیدا کرد. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه سال گذشته با دو درصد افزایش نسبت به سال ۲۰۱۶ به ۶۵۳ میلیارد دلار رسید.سرمایه‌گذاری‌ها در اقتصادهای در حال توسعه آسیا، آمریکای لاتین و کشورهای حوزه کارائیب اندکی بالا رفت اما در آفریقا ثابت ماند. در واقع سال ۲۰۱۷ کشورهای در حال توسعه آسیایی رتبه نخست جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان را به خود اختصاص دادند. پس از این کشورها، اتحادیه اروپا و آمریکای شمالی در جایگاه‌های دوم و سوم قرار گرفتند.

نکته مهم اینکه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در اقتصادهای در حال گذار با ۱۷ درصد کاهش به ۵۵ میلیارد دلار رسید. عامل این کاهش، افت سرمایه‌گذاری‌ها در روسیه و جمهوری‌های مستقل مشترک المنافع بود. سال ۲۰۱۷ پس از سه سال رشد، ارزش ادغام و تصاحب‌های فرامرزی کاهش یافت و به ۶۶۶ میلیارد دلار رسید. با این حال این رقم سومین رقم بزرگ از سال ۲۰۰۷ است. از سوی دیگر داده‌های اولیه از پروژه‌های سرمایه‌گذاری مستقیم که به‌طور کامل در کشور مقصد انجام می‌شود سال گذشته با ۳۲ درصد کاهش به ۵۲۱ میلیارد دلار رسیده است. این پایین ترین میزان از سال ۲۰۰۳ است.از دید تحلیلگران، کاهش این سرمایه‌گذاری‌ها نشانه‌ای از ضعف در بلندمدت است. نکته نگران‌کننده تر این است که سال پیش میزان سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی از این نوع در کشورهای در حال توسعه به نصف کاهش یافت. سال گذشته شرکت‌هایی که در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی فعالیت داشتند درباره مجموعه‌ای از عوامل نگران بودند. سال پیش نخستین سال ریاست جمهوری دونالد ترامپ در آمریکا بود و از همان ابتدا درباره اقدامات غیرمنتظره او نگرانی‌هایی وجود داشت. تنش‌های ژئوپلیتیک در شبه جزیره کره، احتمال بروز جنگ تجاری بین آمریکا و چین و سیاست‌های حمایت گرایانه دولت آمریکا برخی از عوامل نگرانی سرمایه‌گذاران بود.

اما برای سال جدید میلادی وضعیت امیدبخش‌تر خواهد بود. بسیاری از نگرانی‌هایی که سال قبل وجود داشت کاهش یافته است. برای مثال، نرخ رشد اقتصاد جهان امسال بالاتر از سال قبل است. همچنین حجم تجارت جهانی در حال افزایش است و قیمت مواد خام بالا رفته است. در این شرایط معمولا اعتماد سرمایه گذاران افزایش می‌یابد و میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بیشتر می‌شود. در ماه‌های اخیر وضعیت شاخص‌های اقتصادی در اکثر اقتصادهای بزرگ بهتر شده و انتظار می‌رود این روند ادامه پیدا کند. از سوی دیگر اقتصاد چین که مقصد بزرگ سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است به سمت ثبات در حرکت است و اکنون درباره کاهش نرخ رشد این کشور نگرانی زیادی وجود ندارد. کاهش نگرانی‌ها به رشد اعتماد و افزایش سرمایه‌گذاری‌های خارجی منجر می‌شود. البته تحولات مثبت اخیر به معنای از میان رفتن ریسک‌ها نیست. برای مثال همچنان درباره بروز تنش‌های شدید در شبه جزیره کره نگرانی‌هایی وجود دارد و بعید نیست سیاست‌های حمایت گرایانه ترامپ به روابط تجاری بین آمریکا و چین ضربه وارد کند.

سال گذشته سهم کشورهای توسعه یافته از کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جهان ۵۳ درصد بود. نیمی از ۱۰ کشوری که بزرگ‌ترین‌ حجم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را جذب کردند جزو کشورهای درحال توسعه بودند. آمریکا، چین و هنگ کنگ سال قبل به ترتیب با ۳۱۱ میلیارددلار، ۱۴۴ میلیارد دلار و ۸۵ میلیارد دلار، بیشترین میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را جذب کردند. وضعیت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در اقتصادهای توسعه یافته سبب نگرانی‌هایی در بین تحلیلگران و کارشناسان شده است. سال گذشته میزان سرمایه‌گذاری‌ها با کاهش ۲۷ درصدی نسبت به سال ۲۰۱۶ به ۸۱۰ میلیارد دلار رسید. کاهش قابل ملاحظه سرمایه‌گذاری‌ها در انگلستان و آمریکا به ترتیب حاصل نگرانی درباره وضعیت انگلستان در روند خروج از اتحادیه اروپا و ابهام‌ها درباره سیاست‌های دولت جدید آمریکا بود. البته بیان این نکته لازم است که این دو عامل امسال نیز وجود دارد و بر سرمایه‌گذاری‌ها در کشورهای یاد شده تاثیر خواهد گذاشت.

میزان ادغام‌ها و تصاحب‌های فرامرزی در اقتصادهای توسعه یافته سال پیش با ۳۰ درصد کاهش به ۵۵۳ میلیارد دلار رسید. برخی تحلیلگران معتقدند روندهای کلان اقتصادی در این اقتصادها مهم‌ترین‌ عامل موثر بر میزان سرمایه‌گذاری‌هاست و نکته مهم این است که ریسک‌های سیاسی در اروپا بسیار کمتر از آمریکاست. در منطقه یورو وضعیت شاخص‌های اقتصادی اخیرا بسیار بهتر شده و حتی در اقتصادهای ضعیف تر این منطقه از جمله یونان و ایتالیا امید به ثبات افزایش یافته است. همچنین رفع نگرانی درباره تشکیل دولت در آلمان به رشد سرمایه‌گذاری‌ها کمک خواهد کرد.در انگلستان قرار است سال آینده روند مذاکرات مربوط به خروج این کشور از اتحادیه اروپا پایان یابد. به زودی دوره جدید مذاکرات آغاز می‌شود. دیدگاه کلی نسبت به آینده مثبت است، اما ابهام‌های زیادی وجود دارد که باید رفع شود. موضوع مهم دیگر، تغییرات در سیاست‌های انبساطی بانک مرکزی اروپاست. این نهاد از ماه گذشته میلادی خرید اوراق قرضه دولت‌های عضو منطقه یورو را به نصف کاهش داده و قصد دارد در ماه‌های آینده نرخ‌های بهره را بالا ببرد. تغییرات در برنامه‌های حمایتی بانک مرکزی اروپا بر تصمیم‌هایی که در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی در اروپا اتخاذ می‌شود موثر خواهد بود.

سال گذشته میزان سرمایه‌گذاری خارجی در اروپا ۳۹۷ میلیارد دلار بود که نسبت به سال قبل از آن حدود ۱۴۴ میلیارد دلار پایین تر است. بخش بزرگی از این کاهش حاصل کمتر شدن سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در انگلستان بود. البته میزان سرمایه‌گذاری‌ها در بلژیک، اسپانیا و هلند نیز کاهش یافته است. با آنکه میزان کلی سرمایه‌گذاری‌ها کمتر شده، اما چشم انداز بهتر سبب شد از ۳۲ کشور اروپایی در ۱۹ کشور میزان سرمایه‌گذاری‌ها افزایش یابد. در سال ۲۰۱۶ در ۱۴ کشور میزان سرمایه‌گذاری‌ها افزایش یافته بود. سال گذشته سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در آلمان و فرانسه رشد کرد.در آمریکای شمالی میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی سال قبل با حدود ۳۵ درصد کاهش به ۳۳۰ میلیارد دلار رسید. کاهش ادغام‌ها و تصاحب‌های فرامرزی در کانادا و آمریکا عامل این کاهش بود. البته همان‌طور که بیان شد سال گذشته شرکت‌ها درباره ریسک‌هایی که به ویژه در آمریکا وجود دارد نگران بودند. خروج این کشور از برخی پیمان‌های بین‌المللی و برنامه‌های حمایت‌گرایانه دولت ترامپ سبب شده درباره آینده نگرانی‌هایی پدید آید. اگر در ماه‌های آینده تغییراتی در این شرایط ایجاد شود می‌توان شاهد رشد سرمایه‌گذاری‌ها بود. تغییر قانون مالیات‌ها در آمریکا می‌تواند بر روند سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور تاثیر بگذارد.