عوامل بیرونی؛ که شامل کلیه عواملی است که از خارج از سازمان و ساختار مطبوعات، اداره آن را تحت تاثیر قرار می‌دهند. سیاست‌های کلی و نوع نظام سیاسی ، قوانین دست و پاگیر و غیرکارشناسی ناظر بر راه‌اندازی و فعالیت رسانه‌ها، مداخله دولت و نهادهای دولتی در صدور مجوز، تولید محتوا و اداره مطبوعات، بی‌حمایتی دولت از مطبوعات خصوصی یا حمایت هدفمند و سوگیرانه از افراد، نشریات یا سازمان‌های خاص رسانه‌ای، نبود نقدینگی و یارانه کافی برای ادامه حیات، رقیب‌تراشی و امثال آن در این دسته‌بندی قرار دارند. گرانی قابل توجه کاغذ درماه‌های اخیر و نوع تقسیم یارانه‌های دولتی که اعتراض قاطبه مدیران و کارفرمایان مطبوعاتی را به دنبال داشت در کنار کاهش تدریجی مخاطبان مطبوعات کاغذی جزو عواملی هستند که تعطیلی، تعلیق یا زمین‌گیر شدن مطبوعات خصوصی را به دنبال داشته‌اند. همچنین مفاد لایحه پیشنهادی دولت تحت عنوان نظام جامع رسانه، در ماه‌های اخیر، رویکرد انقباضی و محدودگرایانه دولت در قبال مطبوعات و رسانه‌ها را به اثبات رساند و نشان داد که چشم‌انداز حمایتی و روشنی برای فعالیت‌های آتی روزنامه‌نگاران و مطبوعات وجود ندارد.

عوامل درونی؛ که به‌طور مستقیم به کیفیت مدیریت و دست‌اندرکاران رسانه مرتبط است. سیاست‌زدگی مطبوعات محصول این بخش از چالش‌ها است. قرار گرفتن افراد کم‌تجربه یا بی‌تجربه و عمدتا فعالان سیاسی در راس سازمان‌های رسانه‌ای موجب شده بسیاری از مطبوعات به جای آنکه انعکاس‌دهنده مطالبات مردم باشند به تریبونی برای بیان مطالبات و دیدگاه‌های احزاب و جریان‌های سیاسی تبدیل شوند. ناامنی شغلی روزنامه‌نگاران، پایین بودن سطح دستمزدها در مطبوعات، دشواری در ایجاد تشکل‌های مستقل و صنفی، پایین بودن کیفیت محتوای تولیدی در نشریات به دلیل فقدان آموزش و نیز به کارگماری نیروهای غیرمتخصص یا کم‌تجربه و نبود نظارت صنفی و... نتیجه تاثیر عوامل درون سازمانی مطبوعات محسوب می‌شوند.

صرف نظر از موارد پیش گفته و با وجود دشواری‌هایی که در اصلاح و بهبود روندهای فعلی وجود دارد، نگارنده معتقد است تنظیم و تحکیم روابط کار در مطبوعات میان دو بازیگر اصلی آن یعنی کارفرمایان یا همان صاحبان امتیاز و مدیران مطبوعاتی و نیز کارگران و به عبارتی روزنامه‌نگاران و دیگر کارکنان فعال در مطبوعات می‌تواند بسیاری از این فشارها و چالش‌ها را کاهش دهد و مسیر پیگیری‌های جدی و حقوقی را برای رفع دیگر موانع هموار سازد و جبهه واحدی برای پیگیری دیگر مطالبات صنفی تشکیل شود. وقتی همه بازیگران مطبوعات خود را در کنار هم ببینند و به این واقعیت اعتقاد قلبی داشته باشند که همگی در یک کشتی نشسته‌اند و منافع آنان اشتراکات قابل ملاحظه‌ای با یکدیگر دارد همگی به یک اندازه نسبت به سازمان رسانه‌ای متبوع خود احساس وظیفه کرده و برای بهبود وضعیت کمی و کیفی آن تلاش خواهند کرد.

بدیهی است ایجاد امنیت روانی و شغلی برای بدنه مطبوعات و ارتقای سطح کیفی کارکنان پیش‌زمینه عبور از بحران مخاطب و به تبع آن تقویت بنیه مالی نشریات کاغذی با اتکا برمیزان فروش و شمارگان واقعی آنها خواهد بود وکاهش وابستگی مالی نشریات به کمک‌های دولتی قدرت چانه‌زنی مدیران و صاحبان بنگاه‌های مطبوعاتی را برای احقاق حق و حتی امتیاز‌گیری از دولت بالاتر خواهد برد.همزمان هموارسازی مسیر شکل‌گیری و فعالیت مستقل و حرفه‌ای تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و کارسپاری امور صنفی به این تشکل‌ها و نیز انجام مذاکرات دو یا چندجانبه بین نمایندگان روزنامه‌نگاران و مدیران مطبوعاتی و در نهایت انعقاد پیمان‌های دسته جمعی کار و وضع قوانین و مقررات درون صنفی گام نخست در کاهش فشارها و چالش‌های مطبوعات است. نبود تشکل‌های مستقل و فراگیر مطبوعاتی در سال‌های اخیر به ویژه پس از پلمب انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران و رخدادهای تاسف‌باری که در حوزه مطبوعات شاهد آن بودیم نشان داد که وجود تشکل و سازمان‌یابی و سازماندهی تا چه میزان می‌تواند برای هرگونه برنامه یا اقدام‌های تضعیف‌کننده مطبوعات مانع ایجاد کند و نبود آن می‌تواند چه تبعاتی برای فعالان و بازیگران مطبوعاتی داشته باشد. گام‌های اخیری که درخصوص تشکیل انجمن‌های صنفی برداشته شده امیدبخش است، اما کافی نیست. این اقدامات زمانی می‌تواند اثربخش باشد که به یک پیمان دسته‌جمعی منتهی شود. پیمانی که وفق قوانین و مقررات داخلی و بین‌المللی فقط طرفین آن حق فسخ یا تغییر آن را داشته باشند و نهاد دولت در این‌گونه پیمان‌ها صرفا ناظر بی‌طرف باشد.