یکی از اهداف بزرگ دولت ترامپ، کاهش کسری تجاری و اعمال تعرفه بر کالاهای وارداتی به آمریکاست. فعالان اقتصادی معتقدند اگر ترامپ تدابیر حمایت‌گرایانه را دنبال کند که احتمال آن بسیار زیاد است و عملا در مسیر تحقق ایده «اول آمریکا» به حرکت خود ادامه دهد، دلار همچنان تحت فشار قرار خواهد داشت. احتمال آنکه ترامپ در ماه‌های آینده همان راهی را طی کند که سال گذشته رفته بسیار زیاد است. او قبل از ادای سوگند به‌عنوان رئیس‌جمهوری آمریکا در ژانویه سال گذشته میلادی، نسبت به کاهش ارزش دلار ابراز علاقه کرده بود و از آن زمان تاکنون شاخص دلار ۱۱ درصد کاهش یافته است.در نشست داووس امسال که روز جمعه پایان یافت، مهم‌ترین موضوع وضعیت دلار و سیاست‌های حمایت‌گرایانه دولت آمریکا بود. سخنان وزیر دارایی آمریکا دقیقا نشان داد جهت حرکت دولت این کشور در سال جاری میلادی به کدام سمت خواهد بود. باآنکه ترامپ روز پنج‌شنبه و خود وزیر دارایی در روز جمعه تلاش کردند از تاثیر سخنان یاد شده بکاهند اما پیامی که باید به جهان ارسال می‌شد فرستاده شد.

ترامپ در سخنرانی خود ایده اول آمریکا را رد نکرد بلکه گفت رونق اقتصاد آمریکا به رونق اقتصادی جهان کمک خواهد کرد. او همچنین از برقراری روابط تجاری منصفانه استقبال کرد. در ماه‌های آینده سیاست‌های تجاری دولت ترامپ عامل اصلی موثر بر ارزش دلار خواهد بود. اگر بین آمریکا و چین تنش‌های تجاری رخ دهد ارزش دلار در برابر ارزهای دیگر از جمله یورو و یوآن بیش از پیش کاهش خواهد یافت. واقعیت این است که دولت‌ها تلاش می‌کنند به شرایط اقتصادی کشور خود سامان دهند و وضعیت کسری تجاری آمریکا بسیار نگران‌کننده بوده است. به ادعای ترامپ، صادرکنندگان کالا به آمریکا در سال‌های اخیر از رویه‌هایی که دولت‌های قبلی این کشور داشته‌اند سوء استفاده کرده‌اند و این عاملی برای کسری تجاری عظیم آمریکا در معاملات بین‌المللی خود بوده است.

راه حلی که دولت آمریکا برای غلبه بر این مشکل اجرا کرده کاهش ارزش دلار است. ارزش دلار در سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ رشدی قابل ملاحظه داشت اما سال گذشته میلادی به شدت کاهش یافت و ترامپ معتقد است این کاهش در کنار تدابیر دیگر حمایتی، از جمله اعمال تعرفه بر کالاهای وارداتی سبب کاهش کسری بودجه آمریکا خواهد شد. اما کارشناسان معتقدند تجارت جهانی بازی برد و باخت نیست؛ به این معنا که آمریکا نمی‌تواند اقداماتی غیرمتعارف انجام دهد که به زیان دیگر کشورها باشد اما وضعیت اقتصادی در داخل این کشور بهتر شود.نرخ تورم در آمریکا سال گذشته میلادی به اندازه کافی بالا نرفت و نیز سطح دستمزدها رشد مورد نظر بانک مرکزی را نداشته است. با این حال بانک مرکزی آمریکا نرخ‌های بهره را بالا برده زیرا اقتصاد این کشور توان افزایش تراز بانک مرکزی را ندارد. تردیدی وجود ندارد که سیاست‌های تجاری و ارزی دولت آمریکا امسال مانند سال گذشته خواهد بود اما فعالان بازارهای مختلف باید به واکنش‌هایی که از سوی شرکای تجاری این کشور نشان داده خواهد شد و نیز میزان موفقیت ترامپ در پیشبرد برنامه‌های خود توجه داشته باشند.بار دیگر این سوال را مطرح می‌کنیم که آیا دولت آمریکا می‌تواند بدون دامن زدن به جنگ ارزی و تجاری به اوضاع این کشور سامان دهد؟ بعید است پاسخ این سوال مثبت باشد. برخی تغییرات در رویه‌های تجاری ایجاد خواهد شد اما مسلما اقدامات آمریکا با واکنش‌های تلافی‌جویانه دیگر کشورها مواجه می‌شود. حاصل ادامه پیدا کردن شرایط کنونی کاهش ثبات و لطمه وارد شدن به تجارت جهانی است.