بر اساس تبصره ۱۴ لایحه پیشنهادی دولت برای سال ۱۳۹۷، در راستای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با هدف تحقق عدالت، کاهش فقر و توسعه بهداشت و سلامت مردم و همچنین معطوف کردن یارانه نقدی به خانوارهای نیازمند به دولت اجازه داده شده است که از منابع اجرای این قانون، ۲۳ هزار میلیارد تومان به‌صورت پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوارها، ۷ هزار میلیارد تومان برای کاهش فقر مطلق، ۷/ ۳ هزار میلیارد تومان برای سلامت و ۳/ ۳ هزار میلیارد تومان برای یارانه نان و خرید تضمینی گندم پرداخت شود. همچنین در تبصره ۱۸ لایحه، افزایش قیمت حامل‌های انرژی مد نظر قرار گرفته که در نتیجه اجرای آن درآمد ۴/ ۱۷ هزار میلیارد تومان حاصل شده که برای اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد جوانان هزینه خواهد شد. در این نوشتار، تلاش شده است بایدها و نبایدهای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال ۱۳۹۷ مورد بحث و بررسی قرار بگیرد.

آثار اجرای قانون از زمان آغاز آن

از زمان اجرای این قانون (۱۳۸۹) تاکنون بیش از ۷ سال می‌گذرد، در این دوره هفت ساله آنچه تجربه شده است پرداخت سهم بالایی از درآمد حاصل از اجرای قانون به خانوارها و فراموش شدن سهم بخش تولید، اشتغال، بهینه‌سازی مصرف انرژی و سایر بوده است. در واقع دولت درآمد حاصل از هدفمندکردن یارانه‌ها را به‌طور مستقیم به‌صورت یارانه نقدی در اختیار خانوارها قرار داده و در این تخصیص نیز بر خلاف انتظار، همواره از منابع عمومی برای تامین کسری منابع مورد نیاز برای پرداخت یارانه نقدی به خانوارها استفاده کرده است. در واقع می‌توان اشاره کرد که دولت با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به‌دنبال کاهش بار مالی یارانه‌ها بر دوش دولت بوده است، اما آنچه تجربه شده تحمیل بار مالی بر بودجه دولت بوده است. چنین تجربه‌ای به خوبی نشان می‌دهد که هر چند اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها برای اصلاح ساختار اقتصاد ایران ضروری بوده است اما اجرای ناصحیح آن، مشکلات جدیدی برای اقتصاد کشور از جمله کسری بودجه ایجاد کرده است.  بر اساس قانون هدفمند کردن یارانه‌ها که در برگیرنده ۱۶ ماده است، دولت همواره بر افزایش قیمت حامل‌های انرژی و تخصیص منابع حاصل از اجرای قانون به‌ویژه پرداخت یارانه نقدی تاکید کرده است. در حالی که این قانون دربرگیرنده بسته‌ای از سیاست‌ها در راستای کاهش آثار منفی و تقویت آثار مثبت اجرای قانون بوده اما در عمل به ابعاد مختلف اجرای قانون توجه اندکی شده و تبعات اجرای قانون بیش از تبعات مثبت آن ارزیابی می‌شود. برای نمونه، یکی از شرایط زمانی که منجر به تصمیم جدی دولت در سال ۱۳۸۹ به اجرای قانون شد، افزایش شدید مصرف انرژی بود. هر چند در ماه‌های آغازین اجرای قانون مصرف انرژی کاهش یافت، اما عدم توجه به سایر مواد قانون موجب شد که امروزه بعد از گذشت ۷ سال از اجرای قانون، روند فزاینده مصرف انرژی در کشور به‌عنوان یک تهدید جدی مطرح شود. در مورد دیگر، می‌توان به اصلاح قیمت‌های نسبی مورد هدف قانون اشاره کرد که امروزه قیمت‌های نسبی در واقع همان قیمت‌های نسبی سال‌های قبل از ۱۳۹۰ هستند با این تفاوت که قیمت‌های مطلق برای کالاهای مختلف از جمله انرژی نیز افزایش یافته است. ازاین‌رو، مشاهده می‌شود که اجرای نادرست قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، اقتصاد کشور را با مشکلات جدیدی مواجه کرده است. بر اساس لایحه پیشنهادی دولت پیش‌بینی می‌شود این مسیر در سال ۱۳۹۷ نیز بدون توجه به سایر ابعاد قانون، تداوم یابد. این امر می‌تواند موجب مشکلات اقتصادی جدیدی در کشور شود.

نتیجه‌گیری و پیشنهادها

در راستای بهبود مسیر اجرای قانون در سال ۱۳۹۷، توجه به موارد زیر ضروری به نظر می‌رسد:

۱- حذف یارانه‌بگیران دهک‌های بالای درآمدی جامعه: هر چند اجرای این سیاست در گفتار آسان است اما اجرای آن در عمل با دشواری‌های اساسی از جمله عدم دسترسی به آمار درآمدهای خانوارها مواجه است. برای اجرای این سیاست پیشنهاد می‌شود در کنار تکمیل پایگاه‌های اطلاعاتی خانوارها، شناسایی دهک‌های بالای درآمدی از سوی مسوولان هر یک از شهرها انجام شود چرا که مسوولان هر یک از شهرها اطلاعات شناختی بیشتری از شهروندان دارند و این امر امکان شناسایی را بهبود می‌بخشد.

۲- جبران آثار منفی اجرای قانون: یکی از دلایل اصلی که مردم در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در ارائه اطلاعات درست مشارکت نمی‌کنند، عدم ملموس بودن جبران آثار منفی اجرای قانون در اقتصاد کشور است. برای مثال، افزایش قیمت حامل‌های انرژی همواره دارای تبعات منفی شامل افزایش قیمت کالاها و خدمات بوده و این تبعات برای همه اقشار مردم قابل مشاهده است. در حالی که مردم انتظار جبران آثار منفی افزایش قیمت حامل‌های انرژی را دارند. ازاین‌رو، به‌کارگیری سایر سیاست‌ها در کنار اجرای قانون در سال ۱۳۹۷ پیشنهاد می‌شود.

۳- حمایت از بخش تولید و اشتغال: هر چند در تبصره ۱۴ و ۱۸ حمایت از بخش تولید و اشتغال از محل منابع حاصل از اجرای قانون در سال ۱۳۹۷ مورد تاکید قرار گرفته است، اما تجربه سال‌های گذشته نشان داده است به‌دلیل نداشتن متولی مشخص و معین بخش تولید و اشتغال کشور، همواره منابع حمایت از هر دو بخش یادشده، به سایر بخش‌ها تخصیص یافته است. با توجه به افزایش نارضایتی جامعه از افزایش بیکاری و تداوم رکود در کشور، توجه جدی به این دو بخش از محل اجرای قانون و همچنین از سایر منابع درآمدی در سال آینده ضروری است.