نخست اینکه در تعطیلی دولت، کارکنان در بخش‌های غیرضروری به سرکار نمی‌روند تا وقتی بودجه اضطراری دولت تصویب شود. همچنین در این مدت حقوقی برای آنها در نظر گرفته نمی‌شود. در هنگام تعطیلی دولت، کارکنان ضروری یعنی آن دسته از کارکنانی که در بخش‌های امنیتی، فرودگاه‌ها و ... فعالیت دارند در سر کار خود حاضر می‌شوند. همچنین حقوق و مستمری بازنشستگان پرداخت می‌شود. تاثیر تعطیلی ۱۶ روزه دولت در سال ۲۰۱۳ برای اقتصاد آمریکا بزرگ نبود. در سه ماه چهارم سال یاد شده تولید ناخالص داخلی آمریکا به دلیل کاهش مصرف صدها هزار کارمند دولت، تنها اندکی کاهش یافت همچنین حدود ۲ میلیارد دلار در اثر کاهش بهره‌وری، هزینه به مالیات‌دهندگان تحمیل شد و بسته شدن پارک‌های ملی به کاهش ۵۰۰ میلیون دلاری درآمد آنها منجر شد. تعطیل شدن دولت به تولیدکنندگان دارو نیز زیان وارد کرد زیرا اداره غذا و داروی آمریکا تایید داروها و تجهیزات پزشکی را به تعویق انداخت. از سوی دیگر سرمایه‌گذاران در بورس به دلیل منتشر نشدن آمار و اطلاعات اقتصادی دچار سردرگمی شدند و از حجم معاملات کاسته شد. در دوره تعطیلی دولت نهادهای دولتی از انتشار آمارهای مهم از جمله وضعیت بازار کار یا تغییرات نرخ تورم اجتناب می‌کنند. البته در تعطیلی سال ۲۰۱۳ دولت با تصویب یک قانون، حقوق کارمندان را برای دورانی که سر کار حاضر نشدند پرداخت کرد. در نتیجه بخشی از تاثیر منفی تعطیلی جبران شد.

یکی از اقتصاددانان می‌گوید: «تاثیر تعطیلی دولت این بار اندک بوده است. روز دوشنبه در بازارهای مالی آسیا و اروپا سرمایه‌گذاران واکنش منفی به این موضوع نشان دادند و در بورس آمریکا شاخص‌ها رشد کردند. همچنین قیمت نفت تغییرات بزرگی نداشت و بازار عموما تحت تاثیر عوامل بلندمدت قرار گرفت. به این معنا که خرید و فروش‌ها با توجه به شرایط بنیادی بازار، پیش‌بینی‌هایی که درباره افزایش عرضه و رشد تقاضا مطرح می‌شود و وضعیت اقتصاد جهان صورت گرفت. وضعیت بهتر اقتصاد منطقه یورو یک عامل ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران است و به نظر می‌رسد فعالان بازار معتقدند تعطیلی دولت آمریکا در مجموع تاثیرات بزرگی برای اقتصاد این کشور و جهان نخواهد داشت. البته ارزش دلار تحت تاثیر برخی نگرانی‌ها کاهش یافت.»

البته تعطیلی دولت آمریکا می‌تواند تاثیرات بلندمدت بر اقتصاد این کشور داشته باشد. این درحالی است که اکثر اقتصاددان‌ها می‌گویند تعطیلی چند روزه دولت تاثیرات بزرگی در بر ندارد مگر آنکه دوره تعطیلی طولانی شود یا رویارویی‌ها و تنش‌های سیاسی بین دولت و کنگره شدت پیدا کند. یکی از کارشناسان اقتصادی می‌گوید: «تعطیلی دولت معنای بدی برای سیستم سیاسی و قانونی آمریکا دارد و از اعتماد سرمایه‌گذاران و شرکت‌ها می‌کاهد. در تعطیلی سال ۲۰۱۳ که اندکی بیش از دو هفته طول کشید تولید ناخالص داخلی آمریکا در سه ماه چهارم سال ۲۵/ ۰ درصد کاهش یافت و ۱۲۰ هزار فرصت شغلی در بخش خصوصی از میان رفت. از سوی دیگر مصرف ۸۰۰ هزار کارمند دولت که سر کار حاضر نشده بودند ۷ درصد کاهش یافت. مصرف، ۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی آمریکا را تشکیل می‌دهد و اگر به هر دلیل مصرف‌کنندگان احساس ناامنی کنند لطمات بلندمدت به اقتصاد وارد خواهد شد.»

تحلیلگر بانک سرمایه‌گذاری گلدمن ساکس می‌گوید: «تعطیلی دولت اگر طولانی نشود اثرات بزرگی برای اقتصاد نخواهد داشت. در واقع تخمین زده می‌شود که هر یک هفته تعطیلی دولت نرخ رشد اقتصادی در سه ماه کنونی را در مقیاس فصلی ۲/ ۰ درصد پایین می‌آورد. البته در سه ماه دوم این تاثیر منفی جبران خواهد شد. در چند دهه اخیر موارد تعطیلی دولت تاثیرات اندک بر بورس آمریکا داشته است.»

اما تاثیرات این تعطیلی در ابعاد سیاسی چه خواهد بود؟ به باور تحلیلگران تعطیلی دولت که حاصل به توافق نرسیدن نمایندگان سنا بود در واقع آغاز رویارویی‌های دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره است که در پاییز برگزار می‌شود. رقابت بین دو حزب در ماه‌های آینده شدت پیدا خواهد کرد و موضوع مهم این است که دو طرف نتوانستند در هماهنگی با هم و دولت بر مشکلی چنین کوچک غلبه کنند. این نشانه‌ای از نبود یکپارچگی در کنگره و نظام حاکم بر آمریکاست. تعطیلی چند روزه دولت تاثیر بزرگی برای اقتصاد آمریکا ندارد اما ابعاد سیاسی این موضوع بسیار مهم است. دوشنبه شب نمایندگان سنای آمریکا بر سر تامین مالی موقت دولت به توافق رسیدند و از روز سه‌شنبه شرایط به حالت عادی بازگشت. یکی از تبعات رویدادهای جمعه تا دوشنبه این است که سرمایه‌گذاران، شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان به این موضوع آگاه شدند که در ماه‌های آینده شاهد تنش‌هایی شدید بین دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان خواهند بود و این به معنای کاهش ریسک‌پذیری است. در یک سال اخیر یعنی از زمان استقرار ترامپ در کاخ سفید، اقدامات غیرمنتظره او بر اعتماد سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان تاثیرات منفی داشته است و رویدادهای پایان هفته گذشته ضربه دیگری به اعتماد فعالان اقتصادی خواهد بود.

بعید است ترامپ در ماه‌های آینده مسیر حرکت خود را تغییر دهد در نتیجه باید منتظر تنش‌های بیشتر و اقدامات غیرمنتظره جدید او باشیم. تداوم کاهش اعتماد عمومی در آمریکا به دولت یکی از اثرات تنش‌های اخیر است. در نظرسنجی جدید موسسه ادلمن میزان اعتماد عمومی به دولت، رسانه‌ها، شرکت‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد در ۲۸ کشور اندازه‌گیری شده است. نتیجه این نظرسنجی نشان می‌دهد سال گذشته اعتماد عمومی مردم آمریکا به نهادهای یاد شده به شدت کاهش یافته است. میزان کاهش اعتماد به دولت، رسانه‌ها، شرکت‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد ۳۷ درصد پایین آمده است و این بیشترین کاهش در بین۲۸ کشوری است که نظرسنجی در آنها انجام شده است. در واقع آمریکا دچار بحران عمیق بی‌اعتمادی شده است. بیشترین کاهش اعتماد به دولت مشاهده شده است. نکته مهم این است که کاهش شدید اعتماد در زمانی رخ داده که بازارهای مالی آمریکا رونق قابل ملاحظه‌ای داشته و نرخ بیکاری به شدت پایین آمده است. می‌توان گفت ابهام‌ها درباره مسیر آینده دولت آمریکا و درگیری‌های دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان کنگره، بر شدت بی‌اعتمادی مردم افزوده است. یک نتیجه از آمار و ارقام ارائه شده این گزارش آن است که دولت آمریکا برای احیای اعتماد عمومی راهی دشوار پیش رو دارد و باید از هرگونه تنش سیاسی در واشنگتن جلوگیری شود. در غیر این صورت اجرای برنامه‌های اقتصادی با موانع بزرگ مواجه خواهد شد. همچنین رشد شاخص‌های مالی در بورس آمریکا را می‌توان حاصل امیدواری سرمایه‌گذاران به بهبود شرایط در آینده دانست. اگر به این امیدواری لطمه وارد شود بازار واکنش منفی نشان خواهد داد.

 

لوکیندا شن

فورچون