بدهی سنگین دولت همراه با هزینه‌های جاری آن به میزان سه برابر هزینه‌های سرمایه‌ای و پیش‌بینی معادل همین رقم استقراض در بودجه سال ۹۷ تصویر بسیار ناامیدکننده‌ای از شرایط اقتصادی حال و آینده و امکان خروج از رکود را ارائه می‌دهد. طرح‌های صنعتی یکی پس از دیگری با بحران بدهی روبه‌رو شده و شرکت‌های مختلف بخش خصوصی اعم از پیمانکاران، مهندسان، تولیدکنندگان و صادرکنندگان و...در فضای کسب و کار فلج‌کننده جاری و همه کنشگران این بخش‌ها را با دوران سخت کاهش فرصت‌ها و احتمال ورشکستگی‌های متعدد روبه‌رو ساخته است. بدقولی دولت در پرداخت دیون خود به بخش خصوصی به دلیل سنگینی آنها و در نتیجه بدهکار شدن آنها به سیستم بانکی، بالا بودن نرخ سود و جرایم سنگین بانکی آن هم بدون ملاحظه بد قولی دولت  باعث شده است تا این بدهی‌ها هر روز افزایش یافته و کنشگران این بخش خصوصا کوچکتر‌ها را در آستانه ورشکستگی و از دست رفتن هزاران فرصت شغلی و افزودن بر لشکر بیکاران قرار دهد. این تصویر از فضای اقتصادی ابدا امیدوارکننده نیست گرچه واقعیتی است تلخ که پیش روی ماست و باید واقع‌بینانه به آن پرداخت و به ‌صورت علمی حل کرد.

در دنیا البته تنها کشور ما نیست که دچار چنین رکودی شده است گر چه سنگینی و پیچیدگی‌های آن ناشی از تحریم‌ها و فضای خاص سیاسی بین‌المللی کم نظیر و کار را دشوار‌تر و به تبع آن مسیر‌های پیچیده‌تری را طلب می‌کند. تجربه کشورهای آسیای شرقی و آمریکای لاتین در اواخر دهه ۹۰ میلادی و نیز کشورهای اروپایی، اسپانیا و یونان در دهه اول ۲۰۰۰ نیز که با این پدیده شوم روبه‌رو بوده‌اند و به حل موفق مشکل نائل آمده‌اند، پیش روی ماست و سیاست‌ها و روش‌های اتخاذی آنها برای حل موفق مشکل می‌تواند، بلکه باید مورد توجه ما قرار گیرد.

البته پیچیدگی موضوع آنچنان است که برای حل معضل اقدامات گوناگونی نظیر اصلاح ساختار بانکی و نرخ بهره، ثبات نرخ ارز، کاهش و بلکه حذف رقابت دولت و بخش عمومی با بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری و اجرای طرح‌های توسعه‌ای و ایجاد فرصت و حمایت از آن بخش در جهت کوچک‌سازی و کاهش هزینه‌های جاری دولت، برقراری انضباط مالی در همه حوزه‌های اقتصادی و کاهش بوروکراسی اداری و نظایر آن را طلب می‌کند بااین حال شاه بیت حل مساله در تجربه یکسان همه آن کشورها همراه با نبود درآمد کافی کشورعبارت است از تهیه و تزریق سرمایه‌های کلان به بخش‌های مولد اقتصادی. سرمایه‌هایی که متاسفانه در شرایط فعلی از آن بی‌بهره یا بسیار کم بهره‌ایم. اتحادیه اروپا همین راه حل را برگزید که با اعمال نظارت در نحوه هزینه‌کرد سرمایه‌های تزریقی اقتصاد آن کشور‌ها را راه بیندازد، کاری که قبل از آن در کشور‌های آسیای شرقی و آمریکای لاتین به‌صورت جذب سرمایه‌های خارجی و نیز کمک بانک جهانی صورت گرفته بود.

این نسخه به‌عنوان تنها و موثرترین راه باید دنبال شود گرچه وجود مشکلاتی چون تحریم‌ها، تهدیدها، مشکل سیستم‌های بانکی بین‌المللی و البته بحران‌آفرینی‌های سیاسی دول قدرتمند نیز بر سنگینی و عمق چالش‌های پیش رو برای تحقق این امر افزوده است. در مقابل اما چه کشورهای صنعتی اروپایی و آسیایی و چه کشور‌های منطقه اگر به هیچ‌یک از کالاها و خدمات ما نیاز نداشته یا آن را از منابع دیگر تامین کنند، مسلما نقش تعیین‌کننده کشورمان در بخش نفت و گاز و تامین نیازهای روز افزون جهان را نمی‌توانند نادیده بگیرند. البته جای تاسف است که عقب ماندن ما از بازیگران این صحنه چون عربستان و روسیه با تولیدات فراتر از ۱۰ میلیون بشکه در روز و عراق با تولید ۳/ ۴ میلیون بشکه در روز و صادراتی معادل ۲ برابر ما همراه با تولید ۵ میلیونی آمریکا از نفت شیل این نقش و اثرگذاری آن بر تصمیمات سیاسی را کمرنگ کرده است، با این حال ذخایر عظیم نفت و گاز کشور با هزینه و ریسک پایین و تقاضای روزافزون جهانی به منابع انرژی شانس این بخش را جهت جذب سرمایه‌های خارجی و اجرای طرح‌های توسعه‌ای متعدد نفت و گاز و ایجاد اشتغال گسترده مستقیم و غیرمستقیم، افزایش ظرفیت‌های تولیدی و تولید ثروت و تزریق آن به بخش‌های دیگر اقتصادی و نهایتا اثرگذاری بیشتر در بازار و نیز قدرت چانه‌زنی سیاسی را مسلم کرده و به‌عنوان بالاترین مزیت اقتصادی مورد توجه است.

فرصت‌های طلایی پس از برجام و استقبال جهانی از مشارکت در طرح‌های نفت و گاز متاسفانه از دست رفته و امروز فضای سیاسی این گونه همکاری‌ها شکننده و نامعلوم می‌نماید معهذا وجود تضاد منافع بین آسیا و اروپا با آمریکا و نیاز روزافزون این کشورها به منابع انرژی و ضرورت متنوع‌سازی بازار عرضه، مولفه‌ای است که باید در این مسیر مورد بهره‌برداری قرار گرفته و مذاکرات را به سمت و سویی بهتر هدایت کند، درست مثل تجربه موفق خودمان در نادیده گرفتن تحریم‌های یکجانبه آمریکا از سوی آن کشورها.

سید مهدی حسینی

رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی