با نگاهی به سابقه تاریخی حضور شرکت‌های خارجی در ایران، موضوعاتی همچون بدبینی به شرکت‌های بین‌‌المللی و تاکید بر حق حاکمیت ملی بر منابع طبیعی موانعی جدی بر سر راه حضور و فعالیت شرکت‌های نفت و گاز بین‌المللی در ایران بود. در دوران دولت اصلاحات با هدف جذب سرمایه و تکنولوژی خارجی قراردادهای بیع متقابل (Buyback service contracts) به شرکت‌های نفتی خارجی ارائه شد. قراردادهای بیع متقابل زمینه‌ساز ورود شرکت‌های بزرگ بین‌المللی نفتی به بازار نفت و گاز کشور در آن سال‌ها شد ولی متاسفانه ورود شرکت‌های بزرگ عمر کوتاهی داشت و با اعمال تحریم‌های هسته‌ای شرکت‌ها یکی پس از دیگری کشور را ترک کردند.

دولت روحانی پس از برجام و کاهش تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، اولویت اصلی خود را جذب سرمایه‌گذاری خارجی به‌ویژه در بخش صنعت نفت اعلام کرد. طبق برنامه ششم توسعه کشور باید ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری انجام دهد و هدف دولت جذب ۷۰ درصد این مبلغ از طریق سرمایه‌گذاری خارجی در بخش نفت و گاز در دوران پسا برجام است. از طرفی عدم تمایل شرکت‌های خارجی به منظور حضور در بازار پر ریسک نفت و گاز ایران به دلیل عدم جذابیت قراردادهای بیع متقابل و از طرف دیگر نیاز مبرم کشور به منظور جذب سرمایه‌گذاری خارجی منجر به طراحی قراردادهای جدید نفتی (IPC) برای جذاب‌تر کردن بازار ایران گشت.

مدل IPC از مدل سابق Buyback جذابیت بیشتری دارد که می‌توان از آن جمله به افزایش طول مدت قرارداد، برداشته شدن سقف هزینه سرمایه‌گذاری شده و تعریف رابطه معقول میان ریسک و بازدهی اشاره کرد. همچنین مطابق قوانین کشور، هیچ مالکیتی در این قرارداد منتقل نخواهد شد. در این میان مشکلات داخلی و خارجی عدیده‌ای بر سر راه قراردادهای جدید نفتی به‌وجود آمد که موجب تاخیر در ورود شرکت‌های خارجی شد.

موانع داخلی و خارجی بر سر راه قراردادهای جدید نفتی:

۱- متاسفانه در فضای پسابرجام بخشی از مشکلات هنوز رفع نشده که مهم‌ترین آن پابرجا بودن محدودیت‌های بانکی و ریسک‌های موجود در کشور است. مهم‌ترین این ریسک‌ها عبارتند از: ریسک سیاسی، ریسک اقتصادی، ریسک حاکمیتی، ریسک نرخ ارز و ریسک بخش بانکداری، در حال حاضر از سه وضعیت قرمز، نارنجی و سبز در بخش ریسک‌پذیری، کشور ما در وضعیت نارنجی قرار دارد و به عبارت مصطلح Country Risk در ایران بالاست.

۲- عدم شفافیت جزئیات قراردادهای نفتی را می‌توان یکی دیگر از دلایل تاخیر دانست. شفاف‌سازی درخصوص جزئیات، به تصمیم‌گیری شرکت‌های بین‌المللی کمک خواهد کرد تا بتوانند تصمیم جدی‌تری  برای حضور و توسعه صنعت نفت اتخاذ کنند.

۳- موضوع بعدی را می‌توان به مساله همکاری شرکت ایرانی واجد صلاحیت با شرکت‌های خارجی اطلاق کرد. وزارت نفت لیستی از شرکت‌های واجد صلاحیت فعالیت در قالبE&P را پس از فراخوان و ارزیابی اعلام کرد ولی با نگاهی اجمالی به این لیست می‌توان دریافت فقط تعداد معدودی از آنها واجد شرایط واقعی بر اساس شاخص‌های تعریف شده برای شرکت‌های اکتشاف و تولید هستند.

۴- از دیگر موارد، طولانی شدن پروسه تهیه قراردادهای نفتی به واسطه مشکلات و مخالفت‌های داخلی بود. طولانی شدن روند بررسی مدل جدید قراردادهای نفتی موجب شد رئیس‌جمهوری جدید آمریکا روی کار آمده و به مخالفت با برجام و ایران بپردازد.

۵- در این سال‌ها وزارت نفت فقط یک کنفرانس برای رونمایی این قراردادها برگزار کرده است و به نظر می‌رسد معرفی جدی جزئیات قراردادهای جدید نفتی در بازه‌های زمانی دیگر در سطح بین‌الملل مغفول مانده است.

چشم‌انداز آتی کشور و قراردادهای نفتی:

از آنجا که اقتصاد کشور ما یک اقتصاد نفتی است چنانچه بخواهیم چرخ اقتصاد بچرخد، مشکل بیکاری تا حدی مرتفع و مردم از یک رفاه نسبی برخوردار شوند باید تحولی عمیق در صنعت نفت اتفاق بیفتد که این تحول میسر نمی‌شود مگر با تعامل با جامعه جهانی. پایین بودن هزینه توسعه میادین نفت و گاز در ایران در مقایسه با اغلب کشورهای جهان، نشان‌دهنده جذابیت بیشتر سرمایه‌گذاری در ایران است. در این میان با وجود رکود اقتصادی در اروپا، گرفتن کار در این شرایط برای شرکت‌های اروپایی مهم است. به واقع اروپا مواضع خود را از سیاست‌های آمریکا جدا کرده و در پی القای این نکته است که اروپا راه خود را مستقل از آنها ادامه خواهد داد.با توجه به مطالب فوق رفع موانع داخلی که بخش عمده‌ای از دلایل تاخیر شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی است کمک شایانی به بهبود و اجرای قراردادهای جدید نفتی خواهد کرد. هرگونه تاخیر در اجرای قراردادهای جدید به زیان کشور بوده و موجب عدم توسعه و عقب افتادگی و برداشت بیشتر کشورهای همسایه از میدان‌های مشترک خواهد شد. علاوه بر آن چرخ‌های اقتصادی کشور در این شرایط لنگ زده و کندتر از آنچه می‌باید خواهند چرخید.

عبدالصمد رحمتی

تحلیلگر ارشد بازار نفت