همین امر سبب شد که سایر بازارها با اقبال بیشتری همراه شود و به این ترتیب در چهار بازار دیگر به‌صورت میانگین بازدهی ۲۲ درصد کسب شد. در این بین کسب بازدهی ۲۸ درصدی بورس و خروج بازار مسکن (با محوریت شهر تهران) از روند رکود  قیمتی حائز اهمیت است. حال با نزدیک شدن نماگر بورس اوراق بهادار به مرز تاریخی و حساس ۱۰۰ هزار واحد این سوال مطرح می‌شود که آیا این بازدهی حبابی و ناپایدار است؟ آیا می‌توان به ادامه روند بازدهی بورس خوشبین بود؟ چه عواملی می‌تواند روند صعودی بازار را تضمین کند؟ ریسک‌ها و تهدیدها چیست؟

در واقع در هر تغییری، ماهیت عوامل موثر بر آن می‌تواند نشانه‌ای از تحکیم یا سستی تغییر باشد؛ بورس بازاری است ساختار یافته، با حضور شرکت‌ها و صنایع مختلف و متغیرهای همسان و غیر همسان. اما دو متغیر و مولفه، اصلی‌ترین تغییرات را می‌توانند بر بدنه این بازار وارد کنند؛ سیاست‌های اقتصادی دولت و تغییرات بازارهای جهانی. بورس اوراق بهادار به‌صورت مستقیم از منظر ارزش بازار بیش از ۶۰ درصد و از منظر وزن اثرگذاری بر شاخص بالغ بر ۸۰ تا ۹۰ درصد از محل تغییرات قیمت‌ها در بازار جهانی عمدتا کامودیتی، فلزات پایه، نفت و فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی تاثیر خواهد گرفت. از این رو می‌توان همواره انتظار داشت که رونق در بازار جهانی تاثیر مستقیمی بر روند بورس اوراق بهادار و صنایع وابسته داشته باشد. در سال جاری شاهد افزایش ۴۰ درصدی قیمت نفت، افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی قیمت فولاد، افزایش بیش از ۲۰ تا ۲۵ درصدی فلزات پایه نظیر مس و روی، افزایش بیش از ۳۵ درصدی متانول و افزایش ۲۵ درصدی نرخ اوره بودیم. در عین حال اگر به این تغییرات تاثیر افزایش نرخ تسعیر ارز را نیز بیفزاییم، شاهد جهش نرخ فروش و صادرات محصولات فولادی، معدنی و پتروشیمی توسط شرکت‌های داخلی خواهیم بود که این مهم منتج به رشد سودآوری این صنایع شده است. در نهایت این عوامل به مهم‌ترین عامل برای حرکت نماگر بورس به سمت هدف ۱۰۰ هزار واحد بدل شده است.

بررسی بازارهای جهانی نشان می‌دهد شاخص مدیران خرید بخش تولید(PMI)  در بیش از ۳۰کشور و ۲۰هزار شرکت در اوج ۷ ساله اخیر است. این مهم تاییدی است بر مصرف و رونق بازارهای کالایی و کامودیتی، از منظر دیگر سیاست‌های انبساطی دولت چین و بهبود وضعیت اقتصاد‌های نوظهور در بهبود روند بازار‌ها بسیار موثر بوده است.

در این بین اکثر تحلیلگران اعتقاد دارند سال ۲۰۱۸ نیز رشد اقتصاد جهانی مثبت اما با نرخ رشد کمتری نسبت به ۲۰۱۷ در حرکت خواهد بود، در این بین این تحلیل وجود دارد که به زودی دولت چین برای جلوگیری از حباب قیمتی اقدام به اعمال سیاست‌هایی در زمینه کنترل قیمت‌ها خواهد کرد. بر این اساس مرکز تحقیقات بانک مرکزی چین PBOC در آخرین گزارش خود اعلام کرد که با توجه به رشد قیمت‌ها و افزایش سودآوری شرکت‌ها، زمان رشد نرخ بهره یوآن نیز فرا رسیده و این موضوع در دستور کار است!  از این رو معتقد هستیم بعید نیست رفته رفته شاهد تعادل بازارها و حتی اصلاح نسبی قیمت‌ها در کوتاه‌مدت در بازارهای کالایی باشیم. به نظر می‌رسد این مهم‌ترین ریسک و تهدید پیش‌روی بازار سهام ایران باشد که به سطح تاریخی ۱۰۰ هزار واحد نزدیک شده است. از این رو پس از جهش قیمتی سال ۲۰۱۷ و تاثیر مثبت آن بر بازار سهام توصیه می‌شود تحولات بازارهای جهانی را در ماه‌های آتی بیش از پیش زیر نظر داشته باشید.

اما عامل موثر بعدی سیاست‌های اقتصادی دولت است. سیاست دولت در دوره یازدهم بر پایه تورم‌زدایی و اجرای سیاست‌های انقباضی و سرکوب قیمت‌ها بود. همین امر رکود را در بازار‌های سرمایه‌ای و اقتصادی دامن زد. با شروع دولت دوازدهم به نظر می‌رسد رفته رفته دولت با اجرای سیاست‌های انبساطی نظیر کاهش نرخ سود بانکی در نظر دارد که بازار‌های سرمایه با تحرک بیشتری وارد چرخه معاملات اقتصادی شوند؛ افزایش سطح پرداخت تسهیلات بانکی به خصوص در حوزه مسکن، ابلاغ دستورالعمل‌هایی نظیر ممنوعیت تصدیگری بانک‌ها در صندوق‌های سرمایه‌گذاری و کاهش سهم سپرده‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت در بانک‌ها از ۷۰ درصد به ۵۰ درصد و دیگر عواملی از این قبیل رفته رفته به افزایش جریان نقدینگی کمک کرده که مسیر خود را از سپرده‌گذاری صرف در بانک‌ها جدا کند و نیم نگاهی به سایر بازارهای اقتصادی و سرمایه‌ای داشته باشد. نتیجه این موضوع بهبود جریان نقدینگی در بازارهای موازی نظیر مسکن، ارز، طلا و بازار سهام است، به نحوی که آمارهای بانک مرکزی حاکی از آن است که رشد تمام بخش‌ها اعم از کشاورزی، نفت، صنایع و معادن و خدمات در نیمه نخست سال جاری مثبت بوده است. نکته قابل توجه در گزارش بانک مرکزی حاکی از آن است که تغییر قابل توجهی در بخش صنعت رخ داده و رشد ارزش افزوده بخش صنعت معادل ۵/ ۴ درصد بوده، این در حالی است که این رقم در مدت مشابه سال قبل منفی گزارش شده بود. عمده این رشد مدیون رونق در بازارهای جهانی است.

اما فارغ از نکات فوق همچنان سطح تقاضا در کشور محدود است؛ بانک‌ها و صنایع درگیر مشکلات عدیده‌ای نظیر حجم بالای مطالبات، هزینه سنگین تامین منابع مالی و... هستند، این مهم را می‌توان در حجم بالای بدهی دولت به بانک‌ها و صنایع پیگیری کرد. بر این اساس بدهی بیش از ۲۳۷ هزار میلیارد تومانی دولت به بانک‌ها، بدهی سنگین دولت به پیمانکاران، بدهی به بخش سلامت و دارو، همه و همه نشان می‌دهد که جریان نقدینگی و سرمایه در گردش صنایع محدوده شده است و تا مادامی که تغییری در این مهم رخ ندهد، می‌توان رونق را صرفا به‌صورت فصلی یا دوره‌ای در صنایع انتظار داشت.

 همچنین این نکته خالی از لطف نخواهد بود که همچنان شبه پول و سپرده‌های مدت‌دار حجم بالایی را به خود اختصاص می‌دهند و تا مادامی که جذابیت برای سایر بازارها ایجاد نشود نقدینگی در این بخش خواهد بود و نمی‌توان رونق پایدار را انتظار داشت. اما در مقابل این تهدید نیز وجود دارد که با وجود نقدینگی ۱۴۲۴ هزار میلیارد تومانی، بازار‌های موازی می‌توانند تهدید به ورود این سیل نقدینگی شوند. در هر حال معتقد هستیم به واسطه آنکه سایه رکود در اقتصاد داخلی ایران همچنان سنگینی می‌کند، اصلی‌ترین رکن رونق در بازار سهام تحولات بازار جهانی است. مطمئنا ثبات این بازار همچنان می‌تواند اهداف بالاتری را در میان مدت رقم بزند. اما نباید از تحولات این بازار غافل شد که با توجه به وابستگی شدیدی که بازار سهام به بازار جهانی دارد می‌تواند تغییرات محسوسی را رقم بزند.

 

 سید سلمان نصیرزاده

مدیر تحلیل مرکز مطالعات اقتصادی آریاسهم

 

29