ماموریت اول نمایندگی کردن اعضا است. به این معنی که اتاق به‌عنوان تشکل بخش خصوصی که به موجب قانون شکل گرفته است و اختیار دارد به‌عنوان نماینده بخش خصوصی به قوای سه گانه مشورت بدهد و شرایط اقتصادی کشور را دیده‌بانی و پایش کند. وظیفه مهم آن نمایندگی بخش خصوصی است که با عنوان صدای بخش خصوصی نیز می‌توان تعبیر کرد. ماموریت دوم اتاق توانمندسازی اعضا است. توانمندسازی اعضا می‌تواند از طریق اطلاع‌رسانی به موقع، مباحث آموزشی و حضور اعضای اتاق در سمینارها و کمیسیون‌های تخصصی باشد. همچنین تشکل‌سازی اعضا و فعالیت‌های تحقیقاتی می‌تواند به توانمندسازی اتاق کمک کند.

سومین وظیفه‌ای که برای اتاق قائل شده‌اند، شبکه‌سازی و بازارسازی برای اعضا است. اتاق‌های نسل جدید به‌وسیله شبکه‌سازی توانسته‌اند اقدامات مفیدی را انجام دهند. از طریق شبکه‌سازی بین اعضای اتاق‌ها، ارتباطات تخصصی برقرار شده است که این ارتباطات توانسته به گسترش بازارها و روابط تجاری و همچنین افزایش کیفیت روابط بین اعضا بینجامد.  بنابراین شعارهایی که خارج از این چارچوب مطرح شده بود مبنی بر توسعه ایران با ماموریت‌های اتاق هماهنگ نبود. ارزیابی اینکه اتاق چه میزان توانسته است در این مسیر گام بردارد، درخصوص اتاق ایران و شهرستان‌ها متفاوت است.  به نظر می‌رسد اتاق به رغم تلاش‌های فراوانی که طی سه سال گذشته انجام داد، نتوانسته است کارآیی و بهره‌وری را افزایش دهد و سازمان کارآیی باشد. حتی اتاق نتوانست به بحث شبکه‌سازی ورود کرده  و از اختیاراتی که قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به اتاق داده است، بهره‌برداری لازم را نماید که به‌وسیله آن می‌توانست تشکل‌های مختلف و بعضا همگن را به‌وسیله شبکه‌سازی، ارتباط‌های منسجم و متشکلی را ایجاد کند. اما به‌جای فعالیت‌های مذکور اتاق دست به تشکل‌سازی‌هایی زد که با ماموریت‌های اتاق ارتباطی نداشتند. بعضا فدراسیون‌سازی‌هایی صورت گرفت که خواسته اعضا نبود و بیشتر به دلیل فشارها تشکیل شد که در نهایت این فدراسیون‌ها و کنفدراسیون‌ها در بین بخش خصوصی و اعضای تشکل‌های بخش خصوصی فاقد مشروعیت و مقبولیت هستند.

  شفافیت منابع درآمدی

اتاق ایران تلاش کرده است تا از طریق قانونمند کردن فرآیندها و تدوین آیین‌نامه‌ها و نظم دادن به امور مالی، در مورد عملکرد اتاق، رفع ابهام کند. اگرچه کارآیی سازمان افزایش پیدا نکرده است، اما نظم و انضباطی که در اتاق ایران حاکم شده است، به نظر می‌رسد ابهاماتی که در مورد نحوه عملکرد اتاق وجود داشت، کاهش پیدا کند و به همین منظور قانون بودجه‌ای که مورد تصویب اعضا قرار گرفت، هماهنگی‌های لازم در این زمینه را به‌وجود آورد. اما با توجه به منابع درآمدی بسیار مناسبی که وارد اتاق‌های بازرگانی شده است،   شاهد هزینه‌های اضافی و ریخت و پاش‌هایی هستیم. همچنین با توجه به اینکه قانون یک در هزار برای آخرین سال است که اجرا می‌شود، آینده اتاق را دچار مشکل خواهد کرد و اداره اتاق با لغو عضویت امکان‌پذیر نیست.

از سوی دیگر موضوع بودجه تقسیم کار بین اتاق‌ها که تخصیص پیدا کرده است یک طرح ذهنی بود و می‌توان منابع این طرح را در فعالیت‌ها و نیازهای ضروری‌تری استفاده کرد، اما هیات رئیسه اصرار دارد که این طرح اجرا شود. در حالی که اتاق‌های مشترک و اتاق‌های شهرستان‌ها علت و فلسفه وجودی تخصیص بودجه برای تقسیم کار را درک نکرده‌اند. قطعا تخصیص بودجه تقسیم کار به‌دلیل شرایط تخصصی اتاق‌ها و موقعیت آنان، بی‌معنی است.  همچنین ابهام جدی در تخصیص بودجه تشکل‌ها   وجود دارد. متاسفانه دو سال اول اتاق وقت خود را صرف پاسخگویی به حامیانی کرد که وام‌دار آنها بود و بودجه‌های زیادی بین برخی تشکل‌ها تقسیم شد که دارای ابهام است.  به نظر می‌رسد به نحو دیگری برخی افراد تلاش می‌کنند با توزیع بودجه بین برخی اتاق‌های مشترک و تشکل‌ها، برای دور آینده اتاق بسترسازی و آماده‌سازی کنند که این موارد آفت‌هایی است که اتاق با آن مواجه است.

  جایگاه اتاق و تاثیرگذاری آن

اینکه اتاق‌ها و اعضای آن تاثیرگذاری قابل قبولی در حوزه تخصصی خود دارند یا خیر،  بستگی به این دارد که چه میزان در ماموریت‌هایی که به عهده اتاق است تمرکز کرده باشند. هر تشکل و هر اتاقی که به وظیفه نمایندگی و ارتقای جایگاه اعضا و تشکل‌سازی بهتر عمل کرده، تاثیرگذاری بیشتری دارد. اما اتاق‌ها در اطلاع‌رسانی به اعضا و ایجاد ارتباط با آنها دچار ضعف هستند و معمولا اعضای اتاق از این موضوع رضایت ندارند.متاسفانه اتاق‌ها که انتقادات زیادی به دولت و نهادهای دولتی دارند، خودشان نیز در بین اعضا از مقبولیت کافی برخوردار نیستند و اعضایی که در جریان جزئیات فعالیت‌های اتاق هستند، عملکرد اتاق برایشان قابل قبول است، اما نگاه‌های بیرونی به اتاق، همچون دانشگاهیان، مقامات دولتی و رسانه‌ها به اتاق بازرگانی منتقدانه است و ابراز می‌کنند که اتاق بازرگانی با توجه به منابعی که در اختیار دارد می‌تواند در زمینه شبکه‌سازی، حضور در بازار‌های هدف و برخورد با صادرکنندگان کالای بی‌کیفیت، سوءاستفاده‌کنندگان از کارت‌های جدید بازرگانی و رقابت ناسالم بین صادرکنندگان عمل کند.منتقدان اعتقاد دارند که اتاق بازرگانی چنین فعالیت‌هایی نداشته است، در حالی که ابزار و اختیارات لازم برای رفع موانع مذکور را ندارد و اگر دولت اعتقاد دارد وظیفه رایزنی بازرگانی برعهده اتاق است، باید اختیارات لازم را به اتاق‌ها اعطا کند تا آنان نیز بتوانند در این راستا اقدام کنند.

یکی از موضوعات مهم دیگری که در مورد اتاق بازرگانی مطرح می‌شود این است که آیا هیات نمایندگان اتاق بازرگانی توانسته‌اند اعضا را نمایندگی کنند؟ برای بررسی این موضوع باید توجه داشت که اتاق‌های مختلف متفاوتند و اتاق ایران به دلیل گستردگی هیات نمایندگان و حضور تشکل‌های صنفی و تخصصی مختلف قطعا می‌توان گفت حوزه‌ها و بخش‌های اقتصادی کشور را پوشش داده است. اما یکی از مشکلاتی که در این دوره به‌وجود آمد، این بود که دو کمیسیون تاثیرگذار و موفق اتاق که می‌توانست تاثیر جدی بر محیط کسب و کار داشته باشد با اصرار و لجاجت هیات رئیسه حذف شد. ریشه این حذف را می‌توان در مسائل انتخاباتی دید.  کمیسیون اقتصاد کلان که موضوعات کلان اقتصادی را بررسی می‌کرد و گزارش‌های بسیار خوبی به هیات نمایندگان ارائه می‌داد ،  می‌توانست برای جهت‌یابی آینده کاری آنان موثر باشد. اما برخی در اتاق با این استدلال که موضوع اتاق، بنگاه اقتصادی و اقتصاد خرد است، این کمیسیون را حذف کردند. همچنین کمیسیون دیگری که بسیار منشأ اثر بود، کمیسیون خصوصی‌سازی و اصل ۴۴ بود که با کج‌سلیقگی و شاید به‌دلیل کج‌فهمی ناشی از نگاه انتخاباتی حذف شد. با حذف این کمیسیون حضور اتاق در بخش خصوصی‌سازی بسیار کمرنگ شد.  از سوی دیگر با توجه به اینکه فضای رانت اقتصادی و فساد بسیار افزایش یافته است و موجی از بی‌اعتمادی به عملکرد دولت و مدیران شکل گرفته است، به‌نظر می‌رسد در این حوزه شاهد کم‌کاری اتاق هستیم و اتاق نتوانسته راه‌حل‌هایی را برای خروج کشور از این چالش ارائه بدهد. در نهایت اینکه اتاق ایران بخش وسیعی را نمایندگی می‌کند، اما در اتاق شهرستان‌ها در این زمینه ضعف بسیاری مشاهده می‌شود و هیات نمایندگان توان نمایندگی بخش‌های مختلف اقتصادی را ندارند.

حمید حسینی

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران