اقتصاد چین سال جدید میلادی را در حالی آغاز کرده که با چالش‌های مختلف روبه‌روست و رهبران این کشور ۳ سال آینده را سال‌های پر افت و خیز برای چین پیش‌بینی کرده‌اند. مقابله با فقر، مبارزه با آلودگی هوا و بدهی‌های روبه رشد، برخی از مهم‌ترین مسائل داخلی چین هستند. از سوی دیگر افزایش نرخ‌های بهره در آمریکا، جنگ تجاری آمریکا با چین و بحران شبه‌جزیره کره تهدیدهایی هستند که از خارج متوجه دومین اقتصاد بزرگ جهان هستند.باآنکه شرایط اقتصادی در چین امیدبخش است و نرخ رشد اقتصادی این کشور در سال گذشته میلادی به احتمال زیاد بالاتر از نرخ مورد نظر دولت این کشور بوده اما پیش‌بینی شده در سال جدید این نرخ کاهش خواهد یافت و بر همین مبنا، رئیس‌جمهوری چین اعلام کرده اگر در حوزه اصلاح نظام مالی پیشرفت‌هایی صورت گیرد، کاهش اندک نرخ رشد اقتصادی نگران‌کننده نخواهد بود. یکی از تحلیلگران سنگاپوری می‌گوید: «در سال‌جاری میلادی ریسک‌هایی که رونق اقتصاد چین را تهدید می‌کنند، جزو مهم‌ترین ریسک‌ها برای اقتصاد جهان هستند، زیرا چین شریک تجاری بسیاری از کشورهاست و در این میان، منطقه آسیا پاسیفیک به شکل خاص نسبت به شوک‌های حاصل از کاهش نرخ رشد اقتصادی چین آسیب‌پذیر است.»

این ریسک‌ها هنوز جنبه بالفعل پیدا نکرده‌اند و فعالیت‌ها در بخش‌های مختلف اقتصاد چین در حال افزایش است. گزارش‌هایی که اخیرا درباره وضعیت بخش‌های تولید کارخانه‌ای و خدمات این کشور در ماه گذشته میلادی منتشر شده نشان می‌دهد شاخص‌ها افزایش یافته‌اند، با این حال برخی تحلیلگران معتقدند اعداد و ارقام منتشرشده تا اندازه‌ای در بیان وضعیت شاخص‌های اقتصادی چین اغراق‌آمیز هستند، به‌ویژه در بخش ساخت و ساز به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، سود شرکت‌ها در حال کاهش است. با توجه به شرایط کنونی پیش‌بینی شده نرخ رشد اقتصاد چین در سال جدید میلادی ۵/ ۶ درصد خواهد بود. این پایین‌ترین میزان رشد از سال ۱۹۹۸ است. در ادامه به برخی تهدیدها که می‌توانند از رونق اقتصادی این کشور و مصرف نفت آن بکاهند اشاره می‌کنیم.

اولین عامل ریسک‌های مالی است. حزب کمونیست چین اخیرا بار دیگر وعده داد از ریسک‌های مالی جلوگیری خواهد کرد و این کار را یک چالش بزرگ در سه سال آینده نامید. همزمان با باز شدن اقتصاد چین به روی شرکت‌های خارجی، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی چین که تا سال ۲۰۲۲ به بیش از ۳۲۰ درصد خواهد رسید، خطر بزرگی برای اقتصاد این کشور محسوب می‌شود. تحلیلگران می‌گویند اکنون حتی دولت چین اعتراف می‌کند که این حد بالای بدهی، یک خطر بزرگ است که پکن انتظار ندارد در آینده نزدیک رفع شود، به همین دلیل وعده داده شده در سه سال آینده میزان بدهی‌ها کاهش خواهد یافت. بی‌ثباتی مالی مشکل اصلی است که با رفع آن از خروج سرمایه‌ها جلوگیری می‌شود، ضعف بانک‌های کوچک از میان می‌رود و بر اعتماد مصرف‌کنندگان و شرکت‌ها افزوده خواهد شد.

دومین چالش، کاهش فعالیت‌ها در بخش ساخت و ساز است. کاهش میزان وام‌دهی و مقررات زیست‌محیطی با هدف کمترکردن بدهی‌ها و مبارزه با آلودگی هوا، شوک‌هایی در سال‌جاری میلادی به اقتصاد چین وارد خواهند کرد زیرا از فعالیت‌ها در بخش مسکن و زیرساخت‌ها خواهند کاست. در صورتی که کاهش فعالیت‌ها بیش از انتظار باشد لطماتی به بخش‌های مختلف اقتصاد چین وارد خواهد شد. دولت این کشور باید در مسیر اصلاح سیستم مالی با دقت عمل کند تا کاهش وام‌ها به سقوط نرخ رشد اقتصاد منجر نشود.

جنگ تجاری چین و آمریکا عامل بعدی است. ترامپ از زمان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری خود بر حمایت از اقتصاد آمریکا از طریق اجرای برنامه‌های حمایت‌گرایانه تجاری تاکید کرده است. سخنرانی اخیر او در حوزه استراتژی امنیت ملی آمریکا به روشنی نشان داد حمایت‌گرایی را در اولویت قرار داده است. امسال تلاش‌های ترامپ برای کاستن از کسری تجاری در مبادلات با چین که از شرکای اصلی آمریکاست، افزایش خواهد یافت. میزان صادرات چین به آمریکا قابل‌ملاحظه است و رویه‌های ضددامپینگ آمریکا به ضعف نسبی اقتصاد چین منجر خواهد شد. نکته دیگر اینکه به احتمال زیاد چین اقدامات تلافی‌جویانه‌ای انجام می‌دهد.

عامل بعدی، افزایش نرخ‌های بهره در آمریکاست. اگر بانک مرکزی آمریکا نرخ‌های بهره را بیش از انتظار بازار بالا ببرد و کاهش مالیات‌ها در این کشور به رونق بیشتر اقتصاد منجر شود، ارزش یوآن کاهش خواهد یافت و جریان خروج سرمایه‌ها از چین شدت پیدا خواهد کرد. در واقع کاهش مالیات‌ها در آمریکا از دید مقامات چین یک ریسک محسوب می‌شود.

تنش‌های ژئوپلیتیک در شبه‌جزیره کره ریسک دیگری است که اقتصاد چین را تهدید می‌کند. اگر تنش‌ها بین آمریکا و کره‌شمالی شدت پیدا کند، نه‌تنها اقتصاد چین، بلکه اقتصاد کل منطقه آسیا- پاسیفیک زیان خواهد دید. چین در ماه‌های اخیر به برخی خواسته‌های آمریکا درخصوص اعمال فشار بر کره‌شمالی عمل کرده، اما به‌نظر می‌رسد هنوز در رفع بحران پیشرفت قابل‌ملاحظه‌ای حاصل نشده است. هرگونه ریسک به رونق اقتصادهای آسیایی که مصرف‌کنندگان بزرگ نفت هستند، لطمه وارد خواهد کرد.

کوین باملین

بلومبرگ