موضوعی که اساسا منجر به تولید فیلم‌هایی با بودجه‌هایی میلیاردی شده است که امروزه در انبارهای تولیدکنندگان آن خاک می‌خورد و نتوانسته است در گیشه حتی به مبالغ هزینه‌کرد خود نزدیک شود. این نتایج اسفناک در گیشه و فروش‌های پایین سبب شد که افراد یا نهادهای تصمیم‌گیر در اختصاص بودجه به سینماگران همسو یا مورد تایید، سال به سال بودجه‌های اختصاصی خود به این حوزه را کاهش دهند. نتیجه‌ای که از ابتدا نیز دور از انتظار نبود و به دلیل اینکه دریافت‌کنندگان این کمک هزینه‌‌ها، افراد و تهیه‌کنندگان غیرحرفه‌ای و بیگانه با این مدیوم سینما بودند که به هیچ عنوان نیز نبض جامعه را نمی‌دانستند، در نتیجه حاصل هدررفت منابع بود.

این مورد و بسیاری سیاست‌های غلط دیگر در این عرصه منجر به این شده است که اینک با سینمایی مهجور و ضعیف روبه‌رو باشیم که به جز برخی استثنائات، اکثرا فیلم‌هایی سطحی و بی‌محتوا، تولید مورد اقبال مخاطب قرار می‌گیرد. عملا بخش خصوصی جدید نیز بعد از اینکه با سرمایه شخصی خود به این عرصه ورود پیدا کرد، با هدایت سالن‌داران سینما و نمایش‌دهندگان، به این سو کشیده شد تا مطابق سلیقه آنها فیلم‌هایی تولید کنند که در زمان اکران لااقل با مانع‌تراشی آنها مواجه نشود. سرگروه‌هایی که ذائقه و نوع نگاه خود را به مجموعه کلی سینما تحمیل کرده‌اند و حمایت‌های خاص آنها از برخی محصولات یا تحریم برخی دیگر، به‌عنوان یکی دیگر از مصادیق رانت شناخته می‌شود.

اما نمی‌توان دست روی دست گذاشت و به هرصورت باید برای خروج از این وضعیت راهکاری اندیشید. در سینمای جهان تخصیص بودجه یا تامین مالی به اشکال مختلف صورت می‌گیرد. به‌عنوان مثال در سینمای هند و آمریکا، تامین مالی کاملا از سوی بخش خصوصی صورت می‌گیرد، به این صورت که از طریق دفاتری که دارند، سرمایه‌های خرد سالن‌دارها جمع‌آوری شده و از مجموع این سرمایه‌گذاری‌های خرد، مبالغ کلانی جمع‌آوری می‌شود که حال می‌توان آن را صرف تولید و ساخت فیلم‌های مختلف کرد. در اروپا روال به‌گونه دیگری است و انستیتوهای فیلم، شهرداری‌ها و ... در این بخش وارد می‌شوند.

به‌عنوان مثال شهرداری شهر پرجمعیتی مثل پاریس، پس از تولید فیلم، بسته به شاخص‌های مد نظر خود، تیراژ خاصی از فیلم تولید شده را خریداری یا حتی پیش‌خرید کرده و در چرخه پخش، در نقاط پرتردد شهر، پارک‌ها یا سایر نقاط به فروش می‌رساند. شاید در ظاهر این‌گونه باشد که در این کشورها نیز همچون ایران بخش غیرخصوصی نقش کاملا تعیین‌کننده را داراست، اما باید به این مهم توجه کرد که شاخصه‌ها و معیارهای بسار دقیقی که در این فرآیند طرح شده است، جای هیچ‌گونه سوالی را برای فعالان آن به وجود نمی‌آورد و همگی نسبت به پارامترهای کسب نمره از سوی فیلم‌ساز و روند حمایتی بخش غیرخصوصی واقف هستند. در این شرایط است که یک تهیه‌کننده خوش فکر که به اقتصاد، سینما و فرهنگ اشراف دارد، می‌تواند بودجه مورد نیاز خود را به راحتی از منابع مختلف تهیه کند.

در ایران سازمان مشخصی تعریف نشده است که توسط کارشناسان حرفه‌ای و به‌صورت منضبط در این زمینه فعالیت کند و بخش خصوصی بتواند روی آن حساب کند. در شرایط فعلی گم نشدن در پیچ و خم‌های سازمان‌ها و نهاد‌ها و بنیادهایی که کمک‌هایی اعطا می‌کنند، کار هر کسی نیست! در نتیجه شاهدیم که بودجه‌هایی از سوی بخش‌های مختلف هزینه می‌شود، اما حاصل کار با آنچه مد نظر است، کیلومترها فاصله دارد. اولین اقدام و مهم‌ترین اقدام را شاید باید تعریف سیستمی رتبه‌بندی دانست تا با تغییر هر دولت یا مسوول، همه چیز زیر و رو نشود و بخش خصوصی بتواند برای تولید فیلم از پشتوانه محکمی بهره بگیرد و نگران تغییر استانداردهای روزانه تصمیم‌گیران نباشد. همچنین با تجمیع بودجه‌های فرهنگی مختلف در جایی مثل وزارت ارشاد، از هدررفت هزینه‌های پراکنده جلوگیری خواهد شد. ادامه روند فعلی موجب خواهد شد که کماکان در این بازار نه رقابتی را شاهد باشیم و نه محصولاتی با کیفیت تولید شوند.

سیروس تسلیمی

تهیه‌کننده سینما