در این گزارش میزان تخریب واحدهای مسکونی با اسکلت فلزی و بتنی با سهم برابر (۵۰-۵۰) ذکر شده است که بیانگر عدم ارجحیت سازه‌ای هر یک از آنها نسبت به یکدیگر است. لذا عدم تاب‌آوری و مقاومت ساختمان‌ها را فارغ از نوع اسکلت فلزی و بتنی باید در طراحی، اجرا، نظارت، استاندارد مصالح و کفایت آیین‌نامه‌ها و مقررات ملی جست‌وجو کرد. در گزارش یاد‌شده تاکید شده است که در صورت رعایت مقررات و ضوابط مربوط به تاب‌آوری ساختمان‌ها در برابر زلزله، به خصوص آیین‌نامه ۲۸۰۰ قابلیت به حداقل رسیدن تلفات جانی به صفر و تلفات مالی به حداقل وجود داشته است. این گزارش گواهی است بر کفایت و درستی آیین‌نامه‌ها و مقررات ملی ساختمان، اگرچه می‌توان با اتکا به تجربه و پیشرفت علم روز، به مرور اصلاحاتی در آنها انجام داد. لذا حجم عظیم تخریب به وجود آمده را باید در موارد زیر جست‌وجو کرد:        

۱- عدم دقت در طراحی، عدم ارائه نقشه‌های سازه‌ای به همراه جزئیات مربوطه، عدم انطباق نقشه‌های سازه و معماری و عدم اجبار بر کنترل نقشه‌های سازه‌ای در مرجع صدور پروانه و در مجموع ارائه نقشه‌های کپی شده اولین نکته‌ای است که به نظر می‌رسد در افزایش حجم تخریب ساختمان‌ها تاثیرگذار بوده است.

۲- ممانعت از اجرای بندهای مقررات ملی مبنی بر لزوم درج نام سازنده صاحب صلاحیت در پروانه ساختمانی و لزوم اجرا توسط همان مجری که مجبور به جبران خسارت به وجود آمده باشد.

۳-عدم اجبار به‌کار‌گیری نیروی کارگر ماهر و درج مشخصات و پروانه کاری آنها در پرونده ساخت پروژه مورد نظر.

۴-عدم استفاده از مصالح استاندارد که از مهم‌ترین‌ موارد آنها می‌توان به ساخت بتن‌های غیر استاندارد و بدون مجوز یا تیر‌آهن و میلگردهای وارداتی بدون کیفیت و فاقد استاندارد اشاره کرد.

۵-عدم استفاده از تکنولوژی‌های مدرن، مصالح سبک و خشک مانند کناف و اصرار بر استفاده از مصالح سنتی که در زلزله اخیر به‌صورت آوار و تخریب پوسته خارجی ساختمان‌ها، به‌صورت مشهود قابل مشاهده بود.

پنج مورد ذکر شده از مهم‌ترین عواملی‌ است که منجر به کاهش کیفیت ساخت‌وساز و افزایش ریسک تخریب ساختمان‌ها در زلزله‌های اخیر شده است. البته موارد دیگری علاوه بر موارد ذکر شده در کیفیت نهایی ساختمان دخیل است که خارج از بحث این نوشتار است.

اما آنچه مردم را در تشخیص سلامت و کیفیت سازه‌ای به یقین خواهد رساند، وجود شناسنامه فنی و ملکی ساختمان است، چرا‌که شناسنامه فنی و ملکی، همانند کارت تشخیص هویت آن سازه است که در‌بر‌گیرنده صحت نقشه‌ها، هویت عوامل اجرایی، گزارش‌ها و آزمایش‌های بتن، میلگرد و جوش و همچنین نقشه‌هایی چون ساخت است که واقعیت و باطن آن سازه را برای خریداران مشخص می‌کند که به پیوست آن مجری صاحب صلاحیت مکلف به ارائه ضمانت و بیمه‌نامه کیفیت ساخت خواهد بود که در صورت اجرایی شدن این مهم، می‌توان دغدغه و نگرانی مردم در تشخیص صحت و سلامت ساختمان‌ها را مرتفع کرد.

در عین حال توجه به این نکته نیز ضروری است که اجبار مهندس ناظر به امضای تاییدیه کیفیت ساخت هنگامی که مقررات ملی ساختمان به‌صورت ناقص و موردی اجرا می‌شود هیچ ضمانتی بر افزایش طول عمر ساختمان‌ها و کاهش آسیب‌های ناشی از زلزله و حفظ سرمایه ملی ایجاد نمی‌کند. از این رو به نظر می‌رسد شایسته باشد که وزارت راه‌ و شهرسازی طبق بند ۲-۸-۱ مبحث دوم مقررات ملی که اشعار می‌دارد: «وزارت مسکن و شهرسازی به‌عنوان ناظر عالی در زمینه ساخت‌وساز بر عملکرد سازمان‌های عهده‌دار کنترل و اجرا در زمینه رعایت دقیق مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی نظارت می‌کند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موارد را به مراجع صدور پروانه ساختمان و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اعلام کرده و تا رفع تخلف، موضوع را از مراجع قانونی و در صورت لزوم مراجع قضایی پیگیری می‌کند» ابتدا بستر لازم برای پیاده‌سازی شناسنامه فنی و ملکی را فراهم کنند، سپس مهندسان ناظر را با توجه به بستر فراهم شده و با حفظ حقوق جامعه مهندسی به امضای تاییدیه‌های کنترل کیفیت ساخت و در نهایت شناسنامه فنی ملک مجاب کنند.

 بستر ذکر‌شده شامل کلیه مراحل روند ساخت است.

پروسه ساخت از طراحی نقشه‌ها آغاز می‌شود. این مرحله از اهمیت بسزایی برخوردار است، چراکه ساختمانی با بالاترین کیفیت نظارت و اجرا در صورتی که فاقد نقشه‌های سالم و درست طراحی‌شده باشد، نمی‌تواند در مقابل ضعیف‌ترین زلزله مقاومت داشته باشد و فرو می‌ریزد.

امید است وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها با رجوع به مقررات ملی زمینه لازم جهت صدور شناسنامه فنی و ملکی و ارائه بیمه کیفیت ساخت را برای تمام ساختمان‌های در حال ساخت اجرایی و عملیاتی کنند تا عموم مردم بتوانند با علم و آگاهی از صحت و درستی فرآیند ساخت به انتخاب و خرید آپارتمان‌های مورد نظرشان اقدام کنند تا بدون ترس و دلهره از امنیت محل سکونت و از بین رفتن سرمایه جانی و مالی به زندگی و روال طبیعی آن ادامه دهند.

امیرحسین مفید

عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان