به هر صورت برای کنترل مرزهای وارداتی کشور، بر اساس قانون به جز موانع تعرفه‌ای یا فنی، ممانعت دیگری نمی‌توان در نظر گرفت که هرکدام کارکردهای مختص خود را دارند. اما افزایش تعرفه و اساسا نظام تعرفه‌ای سه کاربرد مختص به خود را دارد. اول اینکه موجب تنظیم بازار می‌شود. دوم اینکه منجر به حمایت از حقوق تولیدکننده داخلی می‌شود و سوم نیز اینکه به‌عنوان یکی از منابع درآمدی دولت در نظر گرفته می‌شود.

در لایحه بودجه سال ۹۷ در بخش عمومی شاهد افزایش ۳۵ درصدی درآمد دولت از محل واردات کالای خارجی هستیم. این پیش‌بینی در حالی است که در بخش خودرو روندی نزولی نسبت به سال گذشته ارزیابی شده است، هرچند در این لایحه بودجه، مبنا تعرفه‌های فعلی در نظر گرفته شده است. با وجود این باید اذعان کرد که هدف اصلی از اجرای سیاست جدید درخصوص نرخ‌های تعرفه‌ای به افزایش درآمدهای دولت باز می‌گردد.همچنین به‌عنوان مهم‌ترین دلیل بعدی، مسوولان از حمایت از تولید داخلی صحبت به میان می‌آورند. این در حالی است که خودروهای وارداتی اساسا هیچ‌گونه مشتری و بازار مشترکی با تولیدات داخلی ندارند. لیکن از زمانی که تولیدکنندگان ما، خود تبدیل به واردکنندگان خودرو شدند و از طریق ایجاد شرکت‌هایی موازی، اقدام به واردات این خودروها کردند، شاهد بروز یک تضاد منافع در این بخش بودیم. کسانی که مشخص نیست در تعیین سیاست جدید چه نقشی داشته‌اند و آیا در واقعیت این سیاست به تقویت تولید داخلی منجر خواهد شد یا خیر.

به رغم اینکه این بخش از بازار به لحاظ تعدادی چیزی در حدود ۵ درصد کل بازار را تشکیل می‌دهد، با وجود این، همین حجم اندک مدام تحت تاثیر تصمیمات هیجانی در مقاطع مختلف قرار می‌گیرد، تصمیماتی که نه تنها زمینه تنظیم بازار را فراهم نخواهد کرد بلکه منجر به ایجاد بازار سیاه می‌شود و موجی از نگرانی را به کلیت بازار تزریق می‌کند. کما اینکه طی ماه‌های اخیر شاهد افزایش قیمت خودروهای مختلف هستیم و در نهایت نیز این مشتری‌های این کالاها هستند که مجبورند برای تامین تقاضای خود، هزینه گزاف‌تری را پرداخت کنند.همچنین کشور ما در سازمان تجارت جهانی(WTO) عضو استند استیل است و پیوستن کامل ما به این سازمان منافع بسیاری از جمله ایجاد مزیت‌های صادراتی، ممانعت از شکل‌گیری تحریم‌های اقتصادی و ... در پی خواهد داشت، لذا همواره به‌عنوان یکی از اهداف بلندمدت در تمامی دولت‌ها مورد توجه قرار گرفته است. خصوصا اینکه در چند سال اخیر رویکرد ذکر شده به نوعی تقویت نیز شده است و شاهد این هستیم که رژیم تجاری ما به‌روزرسانی شده و تغییر شکل داده است.

 اما متاسفانه افزایش متوسط تعرفه، در شرایطی که هم‌اینک نیز یکی از بالاترین متوسط‌های تعرفه‌ای دنیا را داریم، منجر به این خواهد شد که جایگاهمان در رتبه‌بندی این شاخص بین‌المللی اقتصادی، در وضعیت بسیار نامناسب کنونی تثبیت شود، موضوعی که در مسیری کاملا خلاف جهت پیوستن ما به سازمان تجارت جهانی قرار دارد. هرچند مخالفان این الحاق معتقدند اقتصاد ما قابلیت رقابت با کشورهای عضو این سازمان را ندارد و تولید ما در وضعیتی نیست که بتواند این فشار را تحمل کند، در نتیجه عجله‌ای هم برای تسریع در روند اجرایی شدن این سیاست نباید وجود داشته باشد. مساله‌ای که باید از سوی اقتصاددانان دیگر برای بازار تبیین شود که در صورت ادامه این وضعیت، به زودی اکثر مزیت‌های صادراتی خود را نیز از دست خواهیم داد. در بازارهای کشورهای همسایه حضورمان روز به روز در حال کمرنگ‌تر شدن است و در عراق، افغانستان، سوریه، قطر و ... مشکلات صادراتی ما افزایش یافته است، یکی از علل آن این است که هنوز نتوانسته‌ایم عضو سازمان تجارت جهانی(WTO) شویم و هرگونه نوسانات سیاسی ریز یا درشت ما را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. این در حالی است که عضویت در این نهاد بین‌المللی حریم امنی را برای اعضای خود پدید می‌آورد که امواج سیاسی را در روند تجارت اعضا کمرنگ می‌کند.

طبیعتا دور شدن در این مسیر شاید در بخش واردات به اشتباه جذاب به نظر برسد اما در بخش صادرات بی‌شک به ضرر ما تمام خواهد شد.هرچند در بخش واردات نیز باید توجه داشته باشیم که ۸۵ درصد اقلام وارد شده، مواد اولیه و نیمه ساخته‌ای هستند که در تولید استفاده می‌شوند و هرگونه افزایشی که در تعرفه‌ها ایجاد شود، منجر به بالا رفتن تولیدات داخل خواهد شد و به همان نسبت نیز مجددا مزیت صادراتی ما را بیش از پیش مورد پوشش منفی قرار می‌دهد و قابلیت صادراتی ما را با کاهش مواجه می‌کند. افزایش متوسط تعرفه در بخش‌های مختلف اعم از خودرو، قطعا گام مثبتی برای رسیدن سریع‌تر ما به این نهاد محسوب نمی‌شود!

فرهاد احتشام زاد

رئیس انجمن واردکنندگان خودرو