در بودجه سال ۹۷ نکته خاصی که بتوان به‌عنوان چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۹۷ به آن اشاره کرد وجود ندارد. به تجربه آموخته‌ایم که بودجه‌ریزی در کشورمان بیشتر تشریفاتی و فقط اجرای مسوولیت قانونی است. در همین بودجه وقتی به نرخ محاسباتی دلار در سال آینده نگاه می‌کنید به راحتی می‌توان به این قضیه پی برد.نکته‌ای که در بودجه همچنان چشم‌نوازی می‌کند، کاهش هزینه‌های عمرانی دولت است. این به آن معنی است که فعلا حداقل در پیشران‌های اقتصادی کشور شاهد اتفاق خاصی نخواهیم بود. بنابراین گزاره بودجه را در تحلیل‌‌هایمان دخالت نمی‌دهیم.مبحث بعدی که تا فصل مجامع با آن مواجه خواهیم بود، مربوط به اتفاقات شب عید و احتمالا تامین منابع از سوی صندوق‌های بازنشستگی خواهد بود. این مساله به احتمال زیاد فشار عرضه را متوجه بازار سرمایه خواهد کرد.تا اینجای کار گزاره‌های منفی را مورد بررسی قرار‌داده‌ایم. حال به بررسی سایر گزاره‌های تحلیل می‌پردازیم؛ تقریبا از ابتدای سال جاری تا‌کنون سه عامل به‌صورت خاص و ویژه بر رشد بازار سرمایه تاثیر گذاشته‌اند:

۱. افزایش قیمت‌ کالاهای جهانی(بیش از ۷۰ درصد ارزش بازار شرکت‌های فهرست شده در بازار سرمایه کالامحور هستند)  

۲. افزایش تدریجی نرخ برابری دلار به ریال

۳. کاهش نسبی نرخ سود سپرده بانکی. حال‌باید بررسی کنیم که این گزاره‌ها تا فصل مجامع شرکت‌ها پایدار خواهند بود؟

در مورد افزایش قیمت کالاهای جهانی مخصوصا در زمینه فلزات، باید اشاره کنیم که تنها بازیگر اصلی این بازارها در حال حاضر چین است؛ سال گذشته بسیاری از فولادسازان چینی به دلیل رکود بازار فولاد و همچنین تسهیلاتی که از سیستم بانکی گرفته بودند تا مرز ورشکستگی پیش رفتند. دولت چین با اقدامات و محدود کردن سمت عرضه سعی کرد بازار را کنترل کند. نتیجه افزایش قیمت بیلت و نجات مقطعی فولادسازان بود. آیا این شرایط می‌تواند همچنان پایدار باشد؟به عبارتی در قضیه بازار‌های جهانی به تجربه آموخته‌ایم که هر رونقی تا ابد پایدار نیست و همچنین هر رکودی تا ابد ادامه ندارد. حرکات در این بازار، مخصوصا در قیمت‌های فعلی بسیار پرنوسان ارزیابی می‌شود. در این راستا چشم‌انداز رشد اقتصاد چین در سال ۲۰۱۸ پایین‌تر از اکنون ارزیابی می‌شود. اما حتی اگر قیمت‌های جهانی در قیمت‌های فعلی پایدار باشند، در فصل مجامع نگهداری سهام مرتبط جذاب خواهد بود. در مورد افزایش نرخ برابری دلار به ریال نیز می‌توان گفت که احتمالا این رشد با شیب ملایمی ادامه خواهد داشت. متاسفانه این بیماری است که اقتصاد بسته و وابسته کشور ما از قبل تاکنون به آن دچار شده است. بنابراین حداقل از این گزاره آسودگی خیال خواهیم داشت.

در مورد روند کاهش نرخ سود سپرده بانکی نیز باید عنوان کرد که ۴ سال اول دولت یازدهم، هر فردی با سپرده کردن ریال خود در شعب بانک‌ها، توانست بازدهی مطلوبی کسب کند. سودی که هیچ نقشی در افزایش تولید ناخالص داخلی ایرانیان نداشت و صرفا بازدهی کاغذی بود. این وجوه بادآورده کم و بیش هنوز در سیستم بانکی بیمار ما وجود دارد. به‌طوری‌که به محض احساس عدم کسب سود مناسب از این بازار، به‌صورت هیجانی به دیگر بازارهای سرمایه‌گذاری وارد خواهد شد. بنابراین دولت علاقه دارد که نرخ سود سپرده‌ها را کاهش دهد. در حال حاضر همچنان بخش عمده‌ای از این سپرده‌ها در سیستم بانکی قرار دارد. هر چند تا حدودی بازار سرمایه می‌تواند مامن این منابع باشد ولی بازار سرمایه با توجه به حجم اندک و شناوری ناچیز با هجوم اندکی از آن منابع، دچار تغییرات زیادی خواهد شد. به‌طوری‌که شاید این ورود نقدینگی به بورس منجر به تشکیل حبابی بزرگ در بازار شود.

بنابراین ادامه ثبات در کاهش نرخ سود بانکی برای بازار سرمایه بسیار مناسب است ولیکن این احتمال قوی وجود دارد که دولت برای به تعویق انداختن آثار تورمی این سودها در لحظه آزادسازی در اقتصاد، مجددا نرخ سودهای بانکی را افزایش دهد. نکته آخر بحث مربوط به افزایش نرخ حامل‌های انرژی است؛ در حال حاضر با توجه به کیفی بودن این گزاره نمی‌توان به‌طور دقیق به نقش منفی این عامل بر شرکت‌های مرتبط اشاره کرد. ولی در صورت اجرا بر صنایع فولادی و فلزی و کم و بیش روی عمده شرکت‌های بورسی نقش منفی خواهد داشت.در جمع‌بندی این موارد باید عنوان کرد که شاید برداشت این باشد که چشم انداز بازار سرمایه تا فصل مجامع منفی است. اما ثبات شرایط کنونی می‌تواند با شیب ملایمی، رشد شاخص بازار سرمایه را به همراه داشته باشد. در بازار صنایعی وجود دارند که به رغم ارزنده بودن هنوز رشد نکرده‌اند.شاید بتوان تا فصل مجامع بازده مناسبی از نوسانات مثبت این صنایع کسب کرد. البته در این راستا ارائه بودجه سال ۹۷ شرکت‌های فعال در بازار سرمایه بر روند آتی آنها بسیار مهم و تاثیرگذار خواهد بود.