نرخ‌های جهانی کامودیتی: شرایط بهبود یافته اقتصاد جهانی، سیاست‌های کنترل عرضه اوپک و سیاست‌های اقتصادی و محیط زیستی چین، سبب تغییر در عرضه و تقاضای نفت، محصولات پالایشی، پتروشیمی و فلزات اساسی شده که افزایش قیمت محصولات کامودیتی را به همراه داشته است. بخش عمده‌ای از رشد بازار در سال ۱۳۹۶، از محل این افزایش قیمت حاصل شده و در صورت تثبیت قیمت‌های جهانی فعلی، بودجه سال آینده شرکت‌ها که در اواخر امسال منتشر می‌شود، با تعدیل مثبت سود عملیاتی مواجه خواهد شد. برای تشخیص روند قیمت‌های جهانی، باید سیاست‌گذاری‌ها و آمار اقتصادی در چین، آمریکا و اوپک را دنبال کرد. در شرایط فعلی، بازار به تثبیت و افزایش قیمت‌های جهانی خوش‌بین است.

نرخ تبادل ارز: با توجه به ماهیت فعالیت برخی شرکت‌ها، نرخ تبادل ارزهای خارجی به ریال، تاثیر نسبتا چشمگیری بر سود خالص آنها دارد. شرکت‌هایی که صادرات محصولات آنها بیش از میزان واردات مواد اولیه است، با افزایش نرخ تبادل ارزها، تاثیر مثبت می‌پذیرند. همچنین شرکت‌هایی که نرخ خرید مواد اولیه و فروش محصولات آنها در داخل کشور، بر اساس نرخ‌های جهانی تعیین می‌شود، از تغییر نرخ ارز متاثر خواهند شد. ارز اصلی مورد توجه بازار دلار است. در وضعیت فعلی دو نرخ ارز آزاد و مبادله‌ای در کشور جهت تسعیر وجوه مورد استفاده قرار می‌گیرد. نرخ آزاد دلار از ابتدای سال ۱۲ درصد رشد کرده و در تاریخ تهیه گزارش در محدوده ۴۲,۰۰۰ ریال مورد داد و ستد قرار می‌گیرد. نرخ مبادله‌ای دلار نیز از ابتدای سال، بیش از ۱۰ درصد رشد کرده و در محدوده ۳۵,۶۵۰ ریال تعیین شده است. این افزایش نرخ طی امسال تاثیرات مثبتی در صنایع پالایشگاهی، پتروشیمی و فلزات اساسی و معدنی به همراه داشته است. با توجه به نرخ دلار مبادله‌ای تعیین شده در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ (۳۵,۰۰۰ریال)پیش‌بینی می‌شود که روند افزایش این نرخ سال آینده نیز ادامه یافته و با در نظر گرفتن تورم ۱۰ درصد در انتهای سال ۱۳۹۷، به حدود ۳۸,۵۰۰ ریال افزایش یابد. نرخ ارز آزاد نیز با رشد پیش‌گفته در محدوده ۴۷,۰۰۰ تومان، شرایط را برای رشد سوددهی صنایع پالایشگاهی، پتروشیمی و فلزات اساسی و معدنی فراهم خواهد کرد.

سایر متغیرها: در دو سال گذشته، وضعیت اقتصادی به همراه سیاست‌های کنترلی، شرایط را برای حفظ تورم در محدوده ۱۰ درصد فراهم کرد. نرخ سود بانکی با تلاش‌های بانک مرکزی در ساماندهی بازار پول، تا حدودی کاهش یافت، به گونه‌ای که اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشرشده در بورس با نرخ بهره ۱۷ درصد با استقبال بازار مواجه می‌شود. در بخش ساختمان نیز داده‌های منتشر شده گویای عدم رونق ساخت و ساز و معاملات در این بخش است. از این رو سهام شرکت‌های حاضر در صنایع بانک، انبوه‌سازی و صنایع مرتبط با عمران و ساختمان مانند سیمان، کاشی و سرامیک و... مورد استقبال بازار نبوده است. در شرایطی که بانک مرکزی، در تلاش برای اصلاح ساختار مالی بانک‌های کشور است، روند تصمیمات باید مد نظر قرار گیرد. افزایش سرمایه و فروش دارایی‌های مازاد از مواردی است که در ساختار مالی و سود بانک‌ها اثرگذار خواهد بود.

با انتشار لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر افزایش قیمت حامل‌های انرژی یا حتی اجرای مرحله جدیدی از طرح هدفمندی یارانه‌ها انجام شده است. در صورتی که این مورد در رابطه با حامل‌های انرژی صنعت عملیاتی شود، باعث افزایش بهای تمام شده تولید خواهد شد. افزایش قیمت بنزین نیز بهای تمام شده بخش خدمات را افزایش خواهد داد. در این شرایط جهت حفظ حاشیه سود، شرکت‌ها مجبور به افزایش قیمت فروش محصولات خود خواهند بود که میزان کشش بازار در این راستا، محل تردید است.با توجه به نکات پیش‌گفته، به نظر می‌رسد صنایع پتروشیمی، پالایشی، فلزات اساسی (روی، مس و فولاد) و هلدینگ‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری فعال، امکان کسب بیشترین بازدهی را تا زمان برگزاری مجامع در تیرماه سال آینده، فراهم کنند.