مالیات‌های زیست محیطی دارای مزایای مهمی مانند اثربخشی محیط زیستی، بهره وری اقتصادی، توانایی افزایش درآمد عمومی و شفافیت هستند. همچنین مالیات‌های زیست محیطی برای رسیدگی به طیف گسترده‌ای از مسائل از جمله دفع زباله، انتشار آلودگی‌های آب و هوا به کار می‌روند. صرف نظر از حوزه سیاستی وضع مالیات‌ها، به نظر می‌رسد طراحی مالیات‌های محیط زیستی و رعایت ملاحظات اقتصاد سیاسی، عواملی تعیین‌کننده در پیاده‌سازی موفق سیاست‌های مالیاتی است. مالیات بر آلاینده‌های زیست محیطی یکی از پایه‌های مالیاتی جدید است که در بسیاری از کشورهای جهان در حال اجرا است. در واقع، استفاده از مالیات‌های زیست محیطی روشی نوین برای تخصیص بهینه منابع در راستای افزایش رفاه اجتماعی است. مالیات‌های سبز نسبت به انواع فرآیندهای آلوده‌کننده محیط زیست وضع می‌شوند؛ از جمله این مالیات‌ها می‌توان به مالیات سبز در بخش کشاورزی، حمل‌ونقل‌، صنعت و معدن اشاره کرد.

 در ارتباط با آلودگی هوا، «مالیات سبز (Green Tax)» در بخش حمل‌ونقل یکی از مالیات‌های زیست محیطی است که می‌تواند نگرانی‌ها را در حوزه آلاینده‌های هوا مرتفع کند. انواع مالیات‌های حمل‌ونقل‌ شامل ۱- مالیات بر میزان دودهای خروجی از اگزوز اتومبیل‌ها، هواپیماها، قطارها و کشتی‌ها، ۲- مالیات بر میزان سوخت ناقص حاصل از نوع و عملکرد موتور وسیله نقلیه، ۳-مالیات بر حجم موتور و میزان سوخت مصرفی، ۴- مالیات بر نوع سوخت مصرفی و درجه کیفیت سوخت مصرفی، ۵- مالیات بر میزان آلایندگی صوتی و لرزشی وسایل نقلیه و ۶- مالیات بر ساخت و درجه فرسودگی وسیله نقلیه هستند. همچنین در این حوزه، مالیات‌های سبز در بخش صنعت و معدن قابل توجه است. ۱-مالیات بر میزان گازها و بخارات خروجی از دودکش کارخانه‌ها، ۲- مالیات بر میزان گازها و بخارات خروجی از دودکش کارخانه‌ها و پالایشگاه‌ها، ۳- مالیات بر تخریب و تغییر محیط زیست منطقه‌ای و ۴- مالیات بر نوع مواد و ذرات جامد خروجی از دودکش کارخانه‌ها از جمله مهم‌ترین این مالیات‌ها محسوب می‌شوند.

به هر ترتیب مالیات سبز (زیست محیطی) شامل مالیات‌های مستقیم و مالیات‌های غیرمستقیم زیست‌محیطی یکی از پایه‌های مهـم مالیـاتی محسوب می‌شوند و به‌عنوان ابـزار سیاستی مالی آثار تخصیصی درپی دارند. توجه به ابزارهایی چون مالیات‌های سبز، مالیات تولید کربن(Carbon Tax) و مالیات اکولوژیک (Ecotax) در تجربه جهانی موید ضرورت توجه به این سیاست‌های مالیاتی است که به‌رغم وجود برخی ظرفیت‌ها در کشور ما آزموده نشده است. با وجود اینکه در سند خردمندانه چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران ابلاغی مقام معظم رهبری به«برخورداری آحاد مختلف جامعه از سلامت، رفـاه، امنیت غذایی، تامین اجتماعی، فرصت‌های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد خانواده به دور از فقـرو فساد و بهره‌مندی از محیط زیست مطلوب» تاکید شده است اما بسترهای لازم به منظور تحقق منویات محیط زیستی این سند، تاکنون که کمتر از یک دهه به دوره چشم انداز باقی مانده است جز در برنامه‌های کلان توسعه ملی، به خوبی فراهم نشده است. بنابراین، انتظار آن است که در شرایط کنونی محیط زیست کشور، به کـارگیری مالیات‌های سـبز صرفا در اسناد برنامه‌ای کشور نماند و به نوعی دولت را در تامین اهداف این سند یاری کند.

امروز کمتر شهروندی است که ایده پیگو، اقتصاددان انگلیسی، درسال ۱۹۲۰ را مبنی بر اینکه درخصوص گسترش پایه‌های مالیاتی از طریق مالیات برآلودگی باید اقدام کنیم، نپذیرد. چراکه همه می‌پذیریم که «آلوده‌کننده باید براساس مقدار خساراتی که در اثر انتشار آلودگی به محیط زیست وارد می‌کند، مالیات جبرانی بپردازد»که در حقیقت حکم نوعی جریمه برای آلوده‌کنندگان محیط زیست را دارد. ضمن آنکه در شرایط کنونی مالی و اقتصادی کشور، اهمیت و نقش مالیات در دستیابی به رشد مستمر و پایداری اقتصاد، اشتغال، کاهش تورم، ثبات سطح عمومی قیمت‌ها و همچنین به‌عنوان مهم‌ترین منابع درآمدی دولت در حال حاضر پس از نفت برای همه آگاهان و مسوولان اقتصادی و سیاسی کشور آشکار و مهم است.

نباید فراموش کرد که اراده ملی درخصوص توجه به کیفیت زیست شهرها می‌تواند موجب پیگیری سیاست مالیات‌های سبز در کشور شود. افزایش مصرف سوخت، تولید گازهای مضر، تولید صدای ناهنجار و کاهش ایمنی از مهم‌ترین عوارض وسایل نقلیه فرسوده است که در چنین شرایطی می‌توان با اعمال این نوع مالیات، به کارگیری وسایل نقلیه فرسوده را نیز کاهش داد. به ویژه آنکه مالیات سبز می‌تواند به‌عنوان یک مشوق برای واحدهای اقتصادی و حتی تشویق خودروسازان به تغییر خطوط تولید عمل کند. ضمن اینکه به این ترتیب که این واحدها برای کاهش بار مالیاتی، روش‌های جدید تولید، حمل‌و‌نقل واستفاده از انرژی و مصرف آن را به کار خواهند گرفت، این موضوع هم از نظر توسعه پایدار و هم از نظر رقابت پذیری بین‌المللی اثرات مفیدی را ایجاد خواهد کرد. مالیات زیست محیطی می‌تواند اقدامی در جهت هماهنگ‌سازی سیاست‌های مالیاتی با فرآیند توسعه پایدار به شمار‌ آید. مشروط بر آنکه نظام با پیگیری سیاست اصلاحی در حوزه خودروها از جمله ارتقای کیفیت خودروها، کیفیت سوخت و نیز تسهیل خودروهای کم‌مصرف برقی و هیبریدی گام اجرایی اول را در این خصوص بردارد.