در واقع آنها با اخذ مجوز از سایر نهادها در قالب تعاونی‌های اعتبار، صندوق‌های قرض‌الحسنه و سایر فعالیت‌های مالی و اعتباری، شروع به کار کرده و از آنجا ‌که نهاد تشکیل‌دهنده آنها، نه از ابزار نظارتی بهره‌مند بود و نه توان نظارت بر آنها را داشت، به مرور با عنایت به گسترش فعالیتشان آثار سوء آنها بر سیاست‌های اقتصادی کشور نمایان شد. موسسات مذکور از طریق ایجاد اخلال در بازار پول و رقابت ناسالم در جذب سپرده همواره اثرات نامطلوبی بر نظام بانکی داشته و رشد آنها در سال‌های گذشته تبدیل به معضلی بزرگ برای اقتصاد کشور شد. این موسسات با اعطای نرخ‌های سود جذاب و نامتعارف به سپرده‌گذاران، منابع بانک‌ها را به سمت خود جذب کرده و از آنجا ‌که سپرده قانونی نزد بانک مرکزی تودیع نمی‌کردند، عملا اجرای سیاست‌های بانک مرکزی از جمله سیاست‌های نظارتی آن را با دشواری مواجه می‌کردند. آنها از سوی دیگر با سوق دادن منابع جذب شده به سمت افراد و گروه‌های خاص یا فعالیت‌های سوداگرانه مدنظرشان، نه‌تنها موجب ایجاد بی‌انضباطی در بازار پولی کشور می‌شدند، بلکه سایر بازارهای مالی را نیز از اثرات نامطلوب خود بی‌نصیب نمی‌گذاشتند.

پس از تصویب قانون بازار غیرمتشکل پولی در سال ۱۳۸۳ توسط مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی متولی ساماندهی موسسات غیرمجاز شد. اما طی چند سال اخیر و با توجه به اهمیت آن در سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، موضوع مزبور شکل جدی‌تری به خود گرفت و بانک مرکزی بیش از هر زمان دیگری عزم خود را برای انتظام‌بخشی به بازار غیرمتشکل پولی جزم کرد. بدیهی است که گام برداشتن در این مسیر با مشقت و سختی‌های خود همراه است، از جمله اینکه با طی این فرآیند برخی از موسسات به علت فقدان دارایی‌های لازم یا کیفیت پایین آنها، با کسری سمت راست ترازنامه جهت بازپرداخت بدهی‌شان به سپرده‌گذاران مواجه شدند.

 در این رابطه به عقیده کارشناسان به‌طور کلی دو روش را می‌توان متصور بود. یک راهکار تامین کسری از منابع بانک مرکزی است و روش دیگر تامین آن از محل دارایی‌های موجود موسسات، صاحبان و مدیران آنها است. راهکار اول می‌تواند بازپرداخت سپرده‌های سپرده‌گذاران را تسریع کرده، تا حدی زیان آنان را کمتر و حتی‌المقدور تبعات اجتماعی ناشی از این موضوع را کاهش داده و آرامش را به بازار پولی کشور برگرداند. اما شاید بررسی اثرات منفی این روش به مراتب بیشتر و فراگیرتر باشد. به گونه‌ای که این مهم منجر به رشد پایه پولی، نقدینگی و در نهایت افزایش سطح عمومی قیمت‌ها خواهد شد و از سوی دیگر اثرات سوء آن به سایر افراد جامعه که هیچ مشارکتی در این موضوع نداشته‌اند، تحمیل می‌شود و به همین دلیل است که رئیس‌جمهوری و رئیس‌کل بانک مرکزی به نوعی منابع بانک مرکزی را خط قرمز تامین کسری حاصل از ساماندهی موسسات غیرمجاز می‌دانند. بنابراین این راهکار با عنایت به گستردگی تبعات منفی آن، راه حل منطقی و منصفانه‌ای به نظر نمی‌رسد. راه حل دوم، تامین کسری از محل منابع موجود موسسات از طریق شناسایی و ضبط آنها و در نهایت مصادره اموال و دارایی‌های اشخاصی است که با اهداف سودجویانه ابتدا با جلب اعتماد سپرده‌گذاران و اعطای نرخ‌های سود نامتعارف، منابع آنان را جذب کرده و سرانجام آنان را با زیان مواجه کرده‌اند. این راه حل شاید در وهله اول کمی سخت و زمانبر به نظر برسد، لیکن علاوه بر اینکه اثرات زیانبار راهکار اول را ندارد، می‌تواند اثرات منفی حاصل از کسری به‌وجود آمده را به جای تحمیل به کل جامعه متوجه خود موسسات غیرمجاز، صاحبان و مدیران آنها کرده و آنان نیز باید پاسخگو باشند.

بانک مرکزی نیز به جهت حمایت از سپرده‌گذاران بعضا با اعطای خط اعتباری با ترهین دارایی‌های موسسات غیرمجاز، فرآیند بازپرداخت سپرده سپرده‌گذاران این نوع موسسات را تسریع می‌بخشد. البته بدیهی است که این اقدام نیز با محدودیت‌ها و شرایط خاص خود همراه است. اعطای خط اعتباری به بانک‌ها و موسسات اعتباری که عاملیت ساماندهی موسسات غیرمجاز را دارند به پشتوانه دارایی‌های شناسایی شده‌ این موسسات توسط مراجع قضایی و هیات‌های تصفیه‌شان در واقع نوعی پرداخت تسهیلات از جانب بانک مرکزی است. خط اعتباری در صورتی که در یک چارچوب مشخص و شرایط منطقی اعطا شود و از سوی دیگر با نظارت بر نحوه مصرف آن (به‌طور مشخص در بحث ساماندهی موسسات غیرمجاز) همراه شود، به‌عنوان یک سیاست حمایتی می‌تواند موثر باشد، لیکن باید توجه داشت که اگر این مهم بدون پشتوانه مناسب، خارج از اصول و به‌طور منفعلانه صورت پذیرد، آن وقت دارای اثرات تورمی بوده و ماحصل آن نهایتا کل جامعه را تحت تاثیر قرار خواهد داد. با توجه به موارد اشاره شده و از آنجا ‌که بانک مرکزی برای اعطای خط اعتباری همانند سایر بانک‌ها نیاز به تامین منابع از محل سپرده‌ها ندارد، این مهم ضمن افزایش بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی، تحریک پایه پولی را در پی خواهد داشت، بنابراین لازم است برای کاهش اثر تورمی خطوط اعتباری اعطایی به منظور ساماندهی موسسات اعتباری فاقد مجوز، بانک مرکزی و قوه قضائیه با تعامل هرچه بیشتر شناسایی، توقیف و تعیین‌تکلیف دارایی‌های این موسسات را سرعت ببخشند.

در نهایت آنچه مشخص است اینکه بانک مرکزی هم به‌عنوان مرجع سیاست‌گذار پولی کشور و هم به‌عنوان متولی اصلی ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی، ضروری است اثرات ناشی از روش‌های مختلف برای تامین کسری موسسات غیرمجاز را مدنظر داشته و در راستای حل مساله از طریق راهکارهای منطقی و اصولی در جهت استیفای حقوق سپرده‌گذاران گام بر‌دارد. امید است با عزم و اراده بانک مرکزی به‌رغم وجود تمام مشکلات پیش‌رو در جهت به سرانجام رساندن ساماندهی موسسات غیرمجاز، ضمن ممانعت از ایجاد و رشد مجدد موسساتی از این قبیل، انضباط مالی و ثبات در بازار پول و اقتصاد افزون شود.