سیاست‌های حمایت مالی ممکن است سبب بیش از حد داغ شدن اقتصاد شود و در نتیجه به باور کارشناسان، به احتمال زیاد موارد افزایش نرخ‌های بهره در سال آینده میلادی بیش از انتظار خواهد بود. بانک مرکزی آمریکا در نشست اخیر خود نرخ‌های بهره را برای سومین بار در سال جاری میلادی بالا برد و پیش‌بینی شده در سال جدید سه بار دیگر این اقدام انجام خواهد شد. وزارت بازرگانی آمریکا هفته گذشته اعلام کرد اقتصاد این کشور در سه ماهه سوم سال جاری میلادی در مقیاس سالانه ۲/ ۳ درصد رشد کرده است. این سریع‌ترین رشد در دو سال اخیر است که تحت تاثیر افزایش سرمایه‌گذاری شرکت‌ها به وجود آمده است. بهبود مستمر شرایط بازار کار و رشد مناسب اقتصاد سبب شده برخی تحلیلگران را به این نتیجه برسند که نیازی به کاهش مالیات شرکت‌ها و اشخاص نبوده است. در واقع اقدام کنگره در تصویب برنامه مالیاتی پیشنهاد شده از سوی ترامپ برای زمانی مناسب است که اقتصاد دچار رکود شده باشد.

گزارش‌های مربوط به بازار کار، خرده‌فروشی و وضعیت بخش مسکن همگی نشان می‌دهند در سه ماهه کنونی، شرایط کلی اقتصاد آمریکا مناسب بوده است در نتیجه نیازی به کاهش مالیات‌ها نیست. اما واقعیت ماجرا چیست؟ نرخ رشد اقتصاد در سه ماهه سوم سال جاری میلادی که از سوی وزارت بازرگانی آمریکا اعلام شده، وضعیت اقتصاد این کشور را بیش از حد واقعی خوب نشان می‌دهد. معیار دیگر رشد، درآمد ناخالص داخلی است که در سه ماهه سوم امسال در مقیاس سالانه ۲ درصد رشد کرده است. معمولا متوسط دو رقم رشد یعنی تولید ناخالص داخلی و درآمد ناخالص داخلی که بازده ناخالص داخلی نامیده می‌شود معیاری بهتر برای مشخص کردن فعالیت‌های اقتصادی است. در سه ماهه سوم امسال رشد بازدهی ناخالص داخلی ۶/ ۲ درصد بوده است که نسبت به رقم ذکر شده در گزارش قبلی یعنی ۹/ ۲ درصد پایین‌تر است. در گزارش وزارت بازرگانی به رشد ۹/ ۱۰ درصدی سرمایه‌گذاری شرکت‌ها در ماشین‌آلات که سریع‌ترین رشد در سه سال اخیر است و افزایش هزینه دولت و بیشتر شدن فعالیت‌ها در بخش ساخت و ساز مسکن اشاره شده است. البته در سه ماهه سوم امسال رشد مصرف شهروندان که ۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی آمریکا را تشکیل می‌دهد ۱/ ۰ درصد کاهش یافته و به ۲/ ۲ درصد رسیده است.

همچنین شرایط بازار کار مناسب است. دو هفته پیش تعداد متقاضیان جدید بیمه بیکاری ۲۴۵ هزار نفر بوده است. در واقع هفته یاد شده یکصد و چهل و ششمین هفته‌ای بود که تعداد متقاضیان بیمه بیکاری کمتر از ۳۰۰ هزار نفر بوده و این نشان می‌دهد شرایط بازار کار به وضعیت اشتغال کامل نزدیک شده است. نرخ بیکاری اکنون در سطح ۱/ ۴ درصد یعنی پایین‌ترین میزان در ۱۷ سال اخیر قرار دارد. داده‌های مهم اقتصادی عموما نشان می‌دهند شرایط نسبت به سال قبل بهتر است، در نتیجه منافع کاهش مالیات‌ها برای اقتصاد کمتر از زیان آن خواهد بود. از چند ماه پیش که موضوع تغییر قوانین مالیاتی مطرح شده سوالاتی درباره محتوای آن و تاثیراتی که برای اقتصاد آمریکا و وضعیت شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان خواهد داشت پرسیده می‌شود. هنوز هم این سوالات مطرح است و پاسخ‌هایی که جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها به آنها می‌دهند سازگار نیست. یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها این است که تغییر قوانین مالیاتی بر بورس آمریکا چه تاثیری خواهد داشت. شاخص‌های بورس آمریکا در سال جاری میلادی تحت تاثیر خوش‌بینی سرمایه‌گذاران درباره آینده و امیدواری به تحقق وعده‌های رئیس‌جمهوری این کشور رشد قابل ملاحظه‌ای داشته و بسیاری از فعالان بازار از حضور در آن سود برده‌اند.

طرفداران برنامه مالیاتی جدید می‌گویند کاهش مالیات شرکت‌ها و اشخاص به رونق قابل ملاحظه و غیر حبابی بورس آمریکا منجر خواهد شد. در واقع به باور آنها از اوایل سال آینده که این قانون اجرا می‌شود، شاهد حرکت گسترده سرمایه‌ها به سمت بورس خواهیم بود اما جمهوری‌خواهان و اقتصاددان‌های طرفدار قانون جدید مالیاتی دیدگاه دیگری دارند. به باور آنها کاهش مالیات‌ها به ۲۱ درصد و توانایی کاهش هزینه سرمایه‌گذاری سبب افزایش بهره‌وری شرکت‌ها می‌شود، اما اینکه کاهش مالیات‌ها سبب خواهد شد شرکت‌ها میزانی بیشتر از سرمایه‌ها را صرف احداث کارخانه و خرید تجهیزات کنند به این معنا است که آنها اکنون که شرایط اقتصادی مناسب است همچنان به بهتر شدن اوضاع امیدوار هستند اما اقتصاددان‌ها می‌گویند دوره رونق به پایان خود نزدیک شده و اگر شرکت‌ها به سمت ایجاد ظرفیت‌های جدید تولید حرکت کنند ممکن است زیان ببینند.

شرکت‌های بزرگ در بورس آمریکا در واکنش به تصویب برنامه کاهش مالیات‌ها پیش‌بینی سود شرکت شان را بالا برده‌اند البته میزان افزایش پیش‌بینی زیاد نبوده زیرا بخشی از سرمایه‌ها باید صرف اجرای استراتژی‌های مربوط به افزایش رقابت‌پذیری شود. نکته دیگر این است که به باور بسیاری از کارشناسان، قیمت سهام در بورس آمریکا در حال حاضر گران است، به این معنا که اگر محرک‌های جدید برای سرمایه‌گذاران ایجاد نشود، احتمال اصلاح شاخص‌ها بسیار زیاد است. درست است که شرایط اقتصادی جهان بهتر شده و قطعا بخشی از افزایش سرمایه شرکت‌ها در بورس آمریکا صرف بهبود عملکردشان خواهد شد، اما سرمایه‌گذاران باید با احتیاط رفتار کنند.پیش‌بینی شده رشد سرمایه‌گذاری شرکت‌ها در دو سال آینده ۶ درصد خواهد بود. اگر قانون مالیات‌ها تصویب نمی‌شد این رقم ۴ درصد بود. اما کاهش درآمد دولت و افزایش بدهی عمومی به رشد نرخ‌های بهره منجر می‌شود و این عامل از استقراض شرکت‌ها می‌کاهد و در نتیجه، نرخ رشد اقتصاد در سال‌های آینده کمتر از حد مناسب خواهد بود.