در این میان، رویکرد‌ها و سیاست‌گذاری‌های متفاوت، میزان استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته و سطح دانش عمومی کشاورزان در کشور‌های مختلف نتایج گوناگونی را در بخش کشاورزی رقم زده است. ایران به‌عنوان یکی از این کشور‌ها در خودکفایی گندم، نوساناتی را تجربه کرده است، به‌طوری که برای اولین بار بعد از انقلاب اسلامی در دولت هشتم به خودکفایی در گندم دست پیدا کرده و سپس در دولت نهم و دهم به یکی از وارد‌کنندگان بزرگ این محصول تبدیل شده و اکنون با گذشت زمان و سیاست‌گذاری‌های متفاوت از سال ۹۵ با تولید بیش از دوازده میلیون تن گندم در کشور سالانه جشن خودکفایی در تولید این محصول استراتژیک را برگزار کرده است.

خرید تضمینی گندم (و دیگر محصولات کشاورزی) توسط دولت طبق قانون مصوب در سال ۱۳۶۸ یکی از سیاست‌گذاری‌های دولت‌های بعد از انقلاب در زمینه کشاورزی بوده که تا سال جاری به اجرا در آمده است، اما با توجه به تصمیم دولت دوازدهم برای افزایش چند برابری نرخ خرید تضمینی گندم در جهت حمایت از تولید داخلی این محصول، بار مالی سنگینی به این دولت تحمیل شده، تا آنجا که در سال گذشته تقریبا ۱۴ هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی این محصول از کشاورزان، هزینه شده است. صرف نظر از اینکه تا چه حد دولت توانسته است بدهی خود به کشاورزان را در زمان مقتضی پرداخت کند، تعیین قیمت توسط دولت و نه عرضه و تقاضا در بازار، هزینه‌های لجستیک و انبارداری این محصول طی سال، عرضه تدریجی آن توسط دولت، به دخالت بیشتر دولت در بخش‌های مختلف تولیدی و بزرگ‌تر شدن این متولی امور منجر شده است و عدم حضور بخش خصوصی در زنجیره تامین این محصول باعث افت کیفیت و متعاقبا ایجاد هزینه‌های پنهان اضافی (همچون دور‌ریز نان‌های تولیدی) شده است.

از این رو تغییر سیاست‌های دولت در خرید تضمینی گندم و عرضه این محصول در بورس کالای تهران از سال آینده را می‌توان قدمی مثبت در جهت کاهش هزینه‌های دولت و حضور بیشتر بخش خصوصی در بازار این کالا و همچنین شفافیت در معاملات از طریق بورس کالا و ارزیابی کیفیت و قیمت‌گذاری متفاوت برای انواع مختلف این محصول، تلقی کرد. دولت با اتخاذ این تصمیم متعهد شده است تا میزان اختلاف قیمت فروش گندم در بورس کالا و قیمت تضمینی اعلام شده را، به کشاورزان پرداخت کند. اتخاذ تصمیمات اینچنینی به دخالت کمتر دولت در بخش‌های تولیدی و حمایت هدفمند از آنها منتهی خواهد شد که در این مورد نه تنها هزینه‌های دولت را کاهش خواهد داد، بلکه تامین سرمایه از طریق بازارهای مالی می‌تواند به سرعت پاسخگوی پرداختی کشاورزان شود و لذا دسترسی این قشر به عایدی خود را تسریع کند.

اتخاذ سیاست‌های نوین و استفاده از بازار‌های مالی جدید در راستای حمایت از کشاورزان و بخش کشاورزی اقدامی مناسب اما دارای تاثیرات روبنایی خواهد بود و در زیربنای این بخش تغییر محسوسی ایجاد نخواهد کرد. تغییرات زیربنایی که با توجه به شرایط ویژه زیست محیطی کشور و کاهش بارش باران در سال‌های اخیر نیاز به آن بیش از هر زمان احساس می‌شود. استفاده از روش‌های آبیاری بهینه، ارتقای تکنولوژی تولید و استفاده فراگیر از بذر‌های پر محصول مواردی هستند که می‌توانند زیربنای بخش کشاورزی را تحت تاثیر قرار داده و باعث افزایش بازده کشت شوند. به‌طور مثال، کشورهای اتحادیه اروپا، آلمان یا فرانسه با استفاده از روش‌های نوین کشاورزی و استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته در هر هکتار زمین زیر کشت بیشتر از هفت تن گندم برداشت کرده و این رقم به‌طور میانگین برای ایران در زمین‌های آبی بیش از سه تن و در زمین‌های دیم یک تن تخمین زده می‌شود. در بحث استفاده بهینه و کارآی آب، ایران از ۱۲۳ کشور رتبه ۱۰۲ را به خود اختصاص داده است که نشان‌دهنده ضعف کشور در مدیریت آب مصرفی بخش کشاورزی است. بیش از ۹۰ درصد آب کشور در بخش کشاورزی مصرف می‌شود.

در ادامه مطلب انتظار می‌رود که دولت نه تنها برای خودکفایی پایدار (و نه مقطعی) در تولید محصولات استراتژیک کشاورزی اقدامات بیشتری در جهت حمایت از این بخش انجام دهد، بلکه با سیاست‌گذاری صحیح در تولید دیگر محصولات، شرایط را برای استفاده بهینه از آب و تولید محصولات ضروری فراهم کند. تولید محصولات آب‌بر و غیر استراتژیک در کشور (هندوانه، خیار...) و صادرات آن به دیگر کشور‌ها (صادر کردن آب مجازی از طریق محصولات کشاورزی آب‌بر) نه قادر است تا تغییر محسوسی در تراز تجاری کشور ایجاد کند و نه با توجه به شرایط زیست محیطی فعلی کشور صحیح به نظر می‌رسد.لذا لزوم نگرشی سیستمی و چند جانبه به مقوله کشاورزی، استفاده بهینه در مصرف آب، ایجاد شیوه‌های نوین آبیاری و سیاست‌گذاری‌های هماهنگ در بخش تولید و تجارت و همچنین نگاه استراتژیک و طولانی مدت دولتمردان کشور در تولید کالا‌های ضروری و اساسی و ایجاد امنیت غذایی پایدار که از متغیر‌های اثر گذار بر امنیت ملی است، ضروری به نظر می‌رسد.