بر این اساس به‌نظر می‌رسد موانع گوناگونی بر سر راه شکل‌گیری استراتژی صنعتی با مفهوم فوق‌الذکر وجود دارد که در زیر به چند مورد از آن اشاره می‌شود.

۱-منابع نفت: نفت که روزی آرزو می‌کردیم ملی شود، ولی دولتی شد، سبب می‌شود که پول بادآورده‌ای بی‌حساب و کتاب در اختیار دولت‌ها قرار گیرد که بتوانند نان بخور و نمیری برای مردم فراهم کنند و آنان را رهین منت خود سازند. حتی تولید صنعتی هم که در این ۷۰سال اخیر در کشور ایجاد شده است، ریزه‌خوار خوان نعمت نفت است و اگر فروش نفت با مشکل روبه‌رو شود همه در دریای مشکلات فرو خواهند رفت.

۲-قانون اساسی: قانون اساسی ما چهل سال پیش در اوج هیجان‌های انقلابی توسط افرادی که با قواعد و روندهای اقتصاد جهانی و با اصول حاکمیت خوب آشنایی دقیقی نداشتند، تدوین شده است. فصل اقتصادی قانون اساسی بیشتر بیانیه شعارگونه‌ای است که عمدتا در برابر ذهنیت تاریخی محرومیت و عوام‌فریبی چپ‌گرایان واکنش نشان داده است. در این فصل نه‌تنها اثر چندانی از انگیزه‌های توسعه و رشد اقتصادی به‌چشم نمی‌خورد بلکه تقریبا  مشحون از محدودیت‌ها و پیشگیری‌هاست.

۳-پندارهای مردم: بسیاری از مردم کشور ما در فضای حاکمیت دولتی و بهره‌برداری از خوان نفت، مهارت‌های طبیعی تلاش و خلاقیت را از دست داده‌اند و به خود، دیگران و دولت‌ها بی‌اعتماد شده‌اند. روحیه منفی واکنشی به‌جای روحیه کنشی و مثبت نشسته است و همان‌گونه که وقتی پای صندوق‌های رأی حاضر می‌شوند، عملا رأی منفی به جناح مخالف خود می‌دهند، غالبا کامیابی خود را در دستیابی به رانت و تصاحب سهم می‌دانند و نه خلق ارزش و بخشش به دیگران. در چنین فضایی تلاش و خلاقیت رنگ می‌بازد و ارزش‌ها و ارزش‌آفرینی که بستر هر راهبرد توسعه صنعتی است تضعیف می‌شود.

۴- ناتوانی دولت‌ها: دولت‌های پس از انقلاب از میان مردمی که ذکر خیرشان رفت، برآمده‌اند علاوه بر اینکه مانند پیشینیان خود به نفت متکی شده‌اند خود را با مسائل و مشکلات عدیده‌ای در داخل و خارج از کشور درگیر کرده‌اند که اگر هم می‌خواستند کاری برای راهگشایی توسعه صنعتی انجام دهند، فرصت آن را نداشته‌اند. به‌علاوه آنها توسعه صنعتی را با افزایش تعداد کارخانه‌های کوچک و بزرگ اشتباه گرفته‌اند و برای خالی نماندن عریضه، رانت‌هایی نثار این کارخانه‌ها کرده‌اند که حاصلی جز افزایش مشکلات گوناگون در پی نداشته است. بیشتر مسوولان دولتی درک درستی از نقش و وظیفه خود به‌عنوان دولت در قبال توسعه صنعتی نداشته‌اند و تاثیر فضاسازی، سیاست‌گذاری و زیرساخت‌ها را دست‌کم گرفته‌اند. نگاهی به انبوه مصوبات و قوانینی که طی چهل سال گذشته انباشته شده است، نشان می‌دهد که اکثر این مصوبات واکنشی، کوتاه برد و فارغ از چشم‌انداز و آینده‌سازی و تحول‌آفرینی است، در حالی که توسعه صنعتی فرآیندی تحول‌آفرین و آینده‌ساز و نیازمند بستری است که این فرآیند دشوار را حمایت و تسهیل کند. بستر این فرآیند، اقتصاد کلان است که همواره مورد بی‌مهری دولت‌ها بوده است. دولت‌ها به‌جای آنکه اهرم‌های اقتصاد کلان را در حمایت از توسعه صنعتی تحریک کنند، عموما سرگرم تقسیم پول نفت و تامین کمبود آن از دیگر منابع بوده‌اند. تاکنون هیچ دولتی شهامت آن را نداشته است که دست از تقسیم پول نفت بردارد و راهی برای ارزش‌آفرینی توسط مردم بیابد. شاهد این مدعا دست‌اندازی همه دولت‌ها به حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی است که قرار بود بخش اندکی از عواید نفت را در کار توسعه مصرف کنند.

بر آن نیستم که بیش از این سیاه‌پنداری و سیاه‌نمایی کنم چون ممکن است تصور شود که همه راه‌های برون‌شد از دشواری‌ها را بسته می‌بینم و در زمره آن کسانی هستم که کارها را به دست حوادث می‌سپارند و خود شاهد غمگین پیامدها می‌شوند. به باور من هر مشکلی که به دست انسان‌ها ایجاد شده است، به دست انسان‌ها هم قابل حل است، به شرط آنکه خواست و اراده‌ای استوار سرمایه و پشتیبان تلاش آنان شود. بر این اساس پیشنهاد می‌کنم که اگر اراده دولتمردان بر برون شد از دشواری‌های پیش‌رو، استوار و خلل‌ناپذیر است ابتدا به رفع موانع بپردازند و آنگاه مردم را به پویش و تلاش وادارند. در این راستا پیشنهادهای زیر می‌تواند مفید باشد.دولتمردان و تمامی تصمیم‌گیرندگان دانش و درک خود را از تحولات جهانی افزایش دهند و فاصله ما با جهان به‌شدت پیشرفته را که با شتابی فزاینده به پیش می‌رود بیشتر بشناسند و دریابند که مسوولیت بزرگی بر دوش و کار عظیمی   پیش‌رو دارند. از آنجا که کارهای بزرگ تنها به دست مردمان بزرگ انجام می‌شود، در گماردن افراد مسوولانه عمل کنند و از به‌کارگیری افراد کوتاه قد به بهانه‌های خطی و ایدئولوژیک و عشیره‌ای جدا بپرهیزند و دشمن دانا را بر دوست نادان ترجیح دهند و باور کنند که:

مردی بزرگ باید و عزمی بزرگتر

 تا حل مشکلات به نیروی او کنند

قیمت ارز، انرژی، کالاها و خدمات اساسی را بدون یارانه و شفاف کنند و برای حمایت از اقشار کم‌درآمد، حسابی غیر از دستکاری در قیمت‌ها باز کنند. سازمان‌هایی نظیر حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان تعزیرات را به مرخصی بفرستند و دخالت‌های سیاسی در قیمت‌ها را برای همیشه تعطیل کنند. نقش و دخالت سازمان‌های شبه‌دولتی در اقتصاد را به‌شدت محدود و کمرنگ کنند تا بخش خصوصی فرصت و توان حضور و خودنمایی پیدا کند. منابع محدود مالی و انسانی دولت را منحصرا برای اجرای پروژه‌های حیاتی زیرساختی مانند حمل و نقل، فناوری اطلاعات، آب و محیط‌زیست تخصیص دهند. هر ساله ۲۰ درصد از کارکنان جوان‌تر تمامی دستگاه‌های اجرایی را از کار خارج و به دوره‌های مهارت آموزی اعزام کنند. این دوره‌ها باید توسط سازمان‌های بین‌المللی حرفه‌ای ارائه شود. در پایان هر دوره افرادی که احراز شایستگی می‌شوند به کار بازگردانده شوند و مردودها منتظر خدمت شوند.روابط سازنده و آسان با تمامی کشورهای جهان به منظور توسعه تجارت ایجاد شود و به همه تفهیم شود که ما در جهان واقعی زندگی می‌کنیم، نه دنیای خیالی و در جهان، دیگران هم هستند و حقوق متقابل دارند و امنیت و رفاه ما در گرو استحکام روابط ما با جهان است. نهایتا همراه با اقدامات فوق از یک موسسه معتبر بین‌المللی دعوت شود که با توجه به جمیع جهات سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، منطقه‌ای و جهانی برای کشور ما راهبردهای مناسبی برای کاستن از فاصله با جهان پیشرفته صنعتی تدوین کند.