«احتیاجات روزافزون تمدن، ما را بیش از هر موقع به مسائل اقتصادی متوجه کرده است. هرکس اهمیت فوق‌العاده تولید ثروت را حس می‌کند و می‌فهمد که رفاهیت ملت ایران منوط به تهیه و تزیید ثروت است، خوشبختانه اقداماتی خواه مستقیما توسط دولت، خواه به دست نفرات مملکت به عمل آمده و در جریان است ولی موقع مقتضی است که کلیه عملیات صنعتی ما تحت پروگرام جامع و روشن تنظیم شود و ارتباطات صنایع مختلفه را کاملا رعایت و مقدمات هر مؤسسه را قبلا تهیه کنند. همان قسمی که اعضای مختلف بدن تکالیف نفرات یک خانواده و تشکیلات سیاسی یک جامعه به همدیگر ارتباط کامل دارند، تشکیلات اقتصادی و مؤسسات صنعتی یک جامعه به همدیگر ارتباط کامل دارند» (تاریخچه برنامه‌ریزی توسعه در ایران - آل یاسین). این نوشته مربوط به زمانه ای است در میهن‌مان که «برنامه» و «برنامه‌ریزی» حتی در کلان اقتصاد نیز آغاز نشده بود چه رسد به «پروگرام صنعتی». در واقع نگرش بلند مدت و راهبردی جز در فکر افرادی معدود هنوز در باور عمومی جایی نداشت.

 یکی از این معدود افراد عاقبت اندیش و خوش‌فکر و فرهیخته و پیگیرترین فرد در ضرورت تدوین «برنامه» اقتصادی مرحوم ابوالحسن ابتهاج بود. چنان‌که خود می‌گوید «اصولا از زمانی که در بانک شاهی بودم تا روزی که در سازمان برنامه شروع به کار کردم، بیش از سی سال به فکر برنامه‌ریزی برای اصلاح وضع اقتصادی و اجتماعی ایران تاکید می‌کردم، چون معتقد بودم که کشوری مانند ایران با امکانات مالی و نیروی انسانی محدود و احتیاجات نامحدود، باید دارای برنامه باشد.» ابتهاج در یکی از پیگیری‌ها در سال ۱۳۱۷به اتفاق حسین علا، نخست‌وزیر، نزد محمود بدر، وزیر مالیه می‌رود و لزوم تهیه برنامه بلندمدت را برای عمران مملکت به وی یادآور می‌شود.

اما بدر می‌گوید: «شما ایران و ایرانی را نمی‌شناسید، ولی من می‌شناسم، اصولا برنامه بلندمدت یعنی چه؟ جواب دادم: در کارهای مربوط به مملکت نباید روزمره و بدون برنامه زندگی کرد. بدر گفت که من اعتقاد دارم در ایران باید روزمره زندگی کرد. من فکر فردا را هم نمی‌توانم بکنم، حالا شما می‌خواهید نقشه تهیه کنید که پنج سال دیگر چه کار کنید.  انجام این کار در این مملکت غیرممکن است و این فکر اصولا عملی نیست» (همان منبع). هر چند ابتهاج پس از خروج از دفتر بدر به نخست وزیر می‌گوید: «دیگر دنبال این کار را نخواهم گرفت» اما حداقل سه بار دیگر در زمان متین دفتری ۱۳۱۸، صدرالاشراف(۱۳۲۴) و قوام‌السلطنه (۱۳۲۵)به دنبال دستیابی به این هدف می‌رود واز پای نمی‌نشیند تا اینکه سرانجام هم به سبب این پافشاری وهم ازآن مهم‌تر به لحاظ ضرورت‌های اقتصاد رو به توسعه کشور برنامه اول عمرانی در سال ۱۳۲۷ تدوین می شود. پس از آن ۴ برنامه عمرانی دیگر در قبل از انقلاب تدوین و اجرایی می‌شود و ۵ برنامه توسعه‌ای پس از انقلاب و برنامه ششم هم تصویب و در حال اجراست اما از «پروگرام صنعتی» یا با واژگان امروزی «استراتژی توسعه صنعتی» خبری نیست.

«استراتژی توسعه صنعتی» حلقه مهم مفقوده توسعه صنعتی کشور است. چرا که اولا رفاه جامعه منوط به تولید ثروت است، ثانیا تولید ثروت در گروی تولید صنعتی و عملیات هماهنگ صنعتی است و ثالثا این فرآیند نیازمند نقشه یا قطب‌نماست. این سخن اگر برای ۸۵سال قبل («پروگرام صنعتی») یعنی در زمانی که صنعت کشور به چند کارگاه کوچک و عملیات عمرانی محدود خلاصه می‌شد جنبه چندان جدی نداشت، اما برای کشوری با بیش از ۶دهه حرکت در مسیر صنعتی شدن امری غیرقابل قبول و باور و سبب هزینه‌های هنگفت شده است.

 همین ضرورت‌ها نگارنده را بر آن داشت تا در سال ۸۰ با همکاری گروهی از خبره‌ترین کارشناسان و فرهیختگان صنعت و اقتصاد کشور پژوهش «بررسی، تحلیل و انتخاب راهکارهای توسعه صنعت کشور» را به انجام رسانیده و منتشر کند. اما متاسفانه به‌رغم این تلاش و سایر تلاش‌ها به‌خصوص کار ارزشمند استاد فرهیخته جناب آقای دکتر نیلی باعنوان «مطالعات استراتژی توسعه صنعتی» و تاکیدات قانونی از جمله ماده یک قانون تشکیل وزارت صنایع و معادن و نیز مواد ۲۱ و ۱۵۰ برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه مبنی بر ضرورت تدوین «سند استراتژی توسعه صنعتی کشور» این مهم هنوز محقق نشده و حرکت توسعه صنعتی کشور بدون نقشه راه یا قطب نما و فاقد الگوی مشخص (خودکفایی، جایگزین واردات، توسعه صادرات و توسعه رقابتی) طی می شود.

اما بیش از شصــــت سال فعالیت صنعتی به من ثابت کرده است که توسعه صنعتی آنجایی اتفاق می افتد که مدل اقتصاد و صنعت آزاد و رقابتی در سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های کشور غالب باشد. بازار آزاد و رقابتی برای صنعت و بنگاه های صنعتی به مثابه هواست و فقدان آن زرد رویی و میـــرندگی را سبب می شود. امروز برای توسعه صنعتی راهی جز افزایش توان رقابتی صنعت کشور از طریق ایجاد آزادی اقتصادی نیست. بنابر این لازم است با تدوین «استراتژی توسعه صنعتی» الگویی در اقتصاد و صنعت کشور حاکم شود که به یکی از مشکلات اساسی ساختاری اقتصاد میهن‌مان که همان غیررقابتی بودن فضای اقتصادی و بالا بودن قیمت تمام شده کالاهای تولید شده در داخل در مقایسه با کالاهای مشابه خارجی است از طریق ارتقای بهره‌وری خاتمه دهد.

این مهم در چارچوب مدلی امکان تحقق دارد که در آن دولت سیاست‌گذار و بخش خصوصی محور توسعه باشد و جهت‌گیری خارجی مبتنی بر برون‌گرایی و جهت‌گیری داخلی بر اساس رقابت. همچنین سیاست های اقتصاد کلان مبتنی بر مولفه هایی همچون جلوگیری از کاهش حقیقی نرخ ارز، مثبت بودن نرخ بهره واقعی و تعادل در بودجه و متوازن‌سازی سطح تعرفه‌ها باشد. همچنین دسترسی به تکنولوژی‌های پیشرفته و نیروی انسانی ماهر فراهم شود.امید است که در دوره وزارت جناب آقای دکتر شریعتمداری چنانکه اخیرا نیز وعده فرمودند این اقدام ملی در قالب همکاری سه‌جانبه دولت، تشکل‌ها و نهادهای بخش خصوصی و کارشناسان اقتصادی و صنعتی انجام و آرزویی تاریخی محقق شود. چرا که تدوین «استراتژی توسعه صنعتی» نه یک «پروژه» بلکه «پروسه»‌ای است که علاوه بر مراحل تدوین همچنین در اجرا، پایش و نظارت نیازمند همکاری مستمر و بلند مدت دولت و بخش خصوصی و متخصصان و کارشناسان است.