در آن سال‌ها مصادره ۴۵۰۰ مزرعه تحت مالکیت سفیدپوستان سبب کاهش شدید تولید محصولات کشاورزی و صادرات این محصولات شد و در نتیجه درآمدهای ارزی به شدت کاهش یافت. در زمان تغییر ارز ملی زیمباوه به دلار، شرایط اقتصادی اندکی بهتر شد و امیدهایی به موفقیت برنامه‌های دولت وحدت ملی به وجود آمده اما این رونق زودگذر بود، زیرا موگابه نشان داد اساسا تمایلی به کنار گذاشتن سبک حاکمیت سرکوبگرانه خود ندارد. امرسون منانگاگوا در نخستین سخنرانی خود پس از بازگشت از آفریقای جنوبی، به روشنی اعلام کرد احیای اقتصاد و ایجاد فرصت‌های شغلی اولویت‌های او خواهند بود. این دو ارتباط تنگاتنگی با هم دارند و اگر او بتواند اقتصاد بحران زده زیمبابوه را نجات دهد، قطعا خواهد توانست برای میلیون‌ها نفر از مردم این کشور شغل ایجاد کند. او باید بداند که ادامه حیات سیاسی اش به تحقق این هدف وابسته است. البته تغییر ساختار حکومت به شرایط دموکراتیک نیز در این زمینه موثر خواهد بود.

اقتصاد زیمبابوه از دید سرمایه‌گذاران خارجی جذابیت‌های فراوانی دارد اما در دوران حکومت دیکتاتوری موگابه شرایط برای حضور آنها فراهم نبود. سرمایه‌گذاران خارجی از نزدیک تحولات سیاسی و اقتصادی این کشور را زیر نظر دارند و مایلند بدانند آیا انتخابات آزاد برگزار خواهد شد یا نه. اگر تغییرات سیاسی واقعی نباشد زیمبابوه در دوران پس از موگابه مانند دوران حاکمیت او دچار بحران خواهد بود. در ادامه به ۱۰ چالش بزرگ پیش روی دولت موقت زیمبابوه و در واقع کل کشور اشاره می‌کنیم. ایجاد شغل نخستین چالش است. در زیمبابوه نرخ بیکاری بالای ۹۰ درصد است و اکثر شغل‌های موجود دولتی هستند به همین دلیل ایجاد شغل اهمیت بالایی دارد به ویژه رضایت مردم از رئیس‌جمهور جدید تا اندازه زیادی به موفقیت او در این حوزه وابسته است. می‌توان گفت نخستین قدم در این مسیر، تغییر مقررات کار است که تاکنون محدود‌کننده بوده است. ایجاد درآمد برای مردم به رونق اقتصاد کمک خواهد کرد. نکته مهم دیگر این است که افزایش فرصت‌های شغلی بر ثبات اجتماعی و سیاسی می‌افزاید و زمینه جذب سرمایه‌گذاران خارجی را فراهم می‌کند. همچنین افزایش نرخ اشتغال بر درآمدهای مالیاتی دولت خواهد افزود.

دومین چالش، احیای بخش کشاورزی است. در گذشته‌های دور بخش کشاورزی ستون فقرات اقتصاد زیمبابوه بود، اما سیاست‌های غلط حکومت موگابه سبب وخامت اوضاع بخش کشاورزی شده است. استفاده درست از زمین‌های کشاورزی و به کار گماردن نیروی کار سبب خواهد شد درآمدهای دولت از محل صادرات ذرت، گندم و... افزایش یابد و نرخ بیکاری پایین آید.

سومین چالش احیای بخش معدن است. زیمبابوه دارای معادن و مواد خام بسیار زیادی است که شامل پلاتین، سنگ آهن، زغال سنگ، طلا و الماس است. احیای این معادن و اعمال مدیریت صحیح بر آنها عاملی بسیار مهم در رونق اقتصاد خواهد بود. در سال ۲۰۱۱ دولت مقررات جدیدی را اعمال کرد که مورد پذیرش شرکت‌های معدنی خارجی نبود و آنها زیمبابوه را ترک کردند. دولت جدید باید اینگونه مقررات را کنار گذاشته و راه را برای حضور شرکت‌های خارجی هموار کند.

چهارمین چالش جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. سیاست‌های اقتصادی رئیس‌جمهوری جدید اهمیت بالایی دارد و سرمایه‌گذاران خارجی به آن توجه می‌کنند. در دوران موگابه آنها زیان‌های زیادی تحمل کردند و از این کشور خارج شدند. هیچ چیز بیشتر از ثبات سیاسی و منابع غنی عامل جذب سرمایه‌گذاران خارجی نیست. یکی از مهم‌ترین دارایی‌های زیمبابوه سطح بالای باسوادی نیروی کار است. همچنین این کشور دارای منابع طبیعی و زیرزمینی غنی است. سرمایه‌گذاران خارجی مایل هستند شاهد تغییرات سیاسی بزرگ در زیمبابوه باشند از جمله برگزاری انتخابات آزاد، تدوین مقررات مناسب و سازگار با قوانین بین‌المللی و امنیت سرمایه‌گذاری. نهادهای بین‌المللی نیز با فراهم شدن این زمینه‌ها تمایل بیشتری به اعطای وام خواهند داشت.

پنجمین چالش احیا و اصلاح سیستم بانکی است. بخش بانکی زیمبابوه در سال‌های متمادی در شرایط بسیار وخیم قرار داشته به ویژه در سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۰ بسیاری از بانک‌ها دچار ورشکستگی شدند و شرایط در سال‌های اخیر بهتر نشده است. احیای ارز ملی و اجرای اصلاحات بانکی یک شبه امکان‌پذیر نیست اما هر برنامه بزرگی با برداشتن قدم اول آغاز می‌شود. ششمین چالش توسعه زیرساخت‌هاست. در چهار دهه اخیر سرمایه‌گذاری بسیار کمی در حوزه زیرساخت‌های زیمبابوه انجام شده است به همین دلیل جاده ها، سدها، سیستم مخابراتی و اینترنتی، بخش نیرو، خدمات درمانی و آموزشی همگی در وضعیت بسیار بد قرار دارند. بدون توسعه زیرساخت‌ها رسیدن به رونق اقتصادی غیر ممکن است. از دولت موقت انتظار می‌رود با وام‌های خارجی در مسیر احیای زیرساخت‌ها حرکت کند. هفتمین چالش، احیای بخش گردشگری است. کشورهای همسایه زیمبابوه درآمدهای بالا از بخش گردشگری خود کسب می‌کنند و هیچ دلیلی وجود ندارد که زیمبابوه نتواند مانند گذشته‌های دور، بخش گردشگری را به عاملی برای کسب درآمد و پیوستن به اقتصاد جهان تبدیل کند. توسعه زیرساخت‌ها و مدیریت صحیح می‌‌توانند به تحقق این هدف کمک کند.

هشتمین چالش، تشویق خارج نشین‌ها به بازگشت به زیمبابوه است. بسیاری از تحصیلکردگان زیمبابوه خارج از این کشور زندگی می‌کنند زیرا نمی‌توانستند در دوران حکومت استبدادی موگابه زندگی راحتی در کشورشان داشته باشند و از تخصص خود استفاده کنند. همچنین در دوران حکومت موگابه تمایلی به استفاده از نیروهای متخصص وجود نداشت. تخمین زده می‌شود که فقط در آفریقای جنوبی بین یک تا ۳ میلیون زیمبابوه‌ای زندگی می‌کنند. اما بازگشت متخصصان به این کشور مستلزم آن است که آنها احساس امنیت کنند و نسبت به آینده امیدوار باشد.  نهمین چالش که اهمیت بسیار بالاتری دارد، مبارزه با فساد است. در کشوری که نظام مالی تحت تاثیر سوءمدیریت موگابه دچار فروپاشی شده مسلما فساد فراگیر است و به ویژه در سطوح بالای دولتی، پیچیدگی فساد بسیار بیشتر است. هنوز بسیاری از مقامات فاسد حکومتی در مناصب دولتی حضور دارند و مبارزه با آنها چالش اصلی دولت جدید خواهد بود. رونق اقتصادی و دیگر تحولات مثبت بدون ریشه کن شدن فساد قابل تحقق نیست.

دهمین چالش، کاهش مالیات هاست. نرخ مالیات در زیمبابوه بالاست و کاهش آن بر قدرت مصرف شخصی و رونق اقتصادی خواهد افزود البته کاهش مالیات‌ها به کمتر شدن درآمد دولت منجر می‌شود اما این کاهش، با افزایش تعداد مالیات دهندگان جبران خواهد شد.