وضعیت نقدینگی بسیار وخیم است و اگر کسی ۱۰ هزار دلار در بانک داشته باشد بانک تنها می‌تواند روزانه ۲۰ دلار به صاحب‌حساب پرداخت کند. هفته قبل صف‌های تشکیل شده در مقابل عابر بانک‌ها برای گرفتن دلار، چند ساعت پس از دخالت ارتش در سیاست، تازه ترین مثال از نیاز به ارز قوی و نشانه‌ای از مشکلات عمیق اقتصادی است.

در سال ۲۰۰۹ زیمبابوه مجبور شد ارز ملی خود را که تحت تاثیر نرخ بالای تورم قرار گرفته بود کنار گذارد و دلار را به‌عنوان ابزار اصلی مبادلات به کار گیرد. دلاری شدن اجباری اقتصاد به ایجاد ثبات در آن منجر شد و در اثر آن درآمدها ۴۰ درصد افزایش یافت، البته از آن زمان تاکنون سطح درآمدها تغییری نداشته است. با توجه به نبود ارز ملی، عرضه پول به‌طور کامل به جریان ورودی دلار وابسته شد و همین امر سبب شد مقامات دولت کنترلی بر سیاست‌های پولی نداشته باشند.

سال گذشته دولت برای ایجاد و دسترسی به نقدینگی نوعی اوراق بهادار منتشر کرد که ارز قوی پشتوانه آن بود. اما ارزش این اوراق به سرعت کاهش یافته است. سال گذشته عرضه پول ۳۶ درصد افزایش یافت و ارزش اوراق یاد شده در بازار موازی ۸۰ درصد پایین آمد و این عامل، خطر رشد شدید نرخ تورم را به وجود آورد. نرخ تورم در مقیاس سالانه بیش از ۱۴ درصد و کسری بودجه ۱۲ درصد تولید ناخالص داخلی است.

به رغم یارانه صادراتی ۱۷۵ میلیون دلاری، کسری تجاری بالاتر از ۱۰درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است. دولت جدید زیمبابوه به هر شکلی که تاسیس شود باید زمانی را برای رایج کردن مجدد ارز ملی تعیین کند. البته این اقدام مسلما پیامدهایی برای اقتصاد خواهد داشت. پس از استقلال زیمبابوه با آنکه دولت موگابه خود را به مارکسیسم لنینیسم پایبند نشان می‌داد، اما هرگز در این مسیر حرکت نکرد. البته دولت تعداد زیادی نهاد تحت مالکیت خود ایجاد کرد و اکنون تمامی این نهادها ورشکسته هستند. دولت موگابه با استقراض سنگین و فراری دادن سرمایه‌گذاران خارجی عملا بر مشکلات اقتصادی کشور افزود و هدفی که از استقراض داشت یعنی توسعه خدمات عمومی به ویژه آموزش، تحقق نیافت.

اوایل دهه ۱۹۹۰ یعنی اندکی پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، آقای موگابه تحت فشار بانک جهانی و نهادهای کمک‌رسان غربی، اجرای برنامه اصلاح ساختاری را آغاز کرد، اما نه طراحی این برنامه صحیح بود و نه این برنامه به درستی اجرا شد. طراحان آن معتقد بودند آزادسازی مالی و اصلاح نظام اقتصادی یعنی حرکت به سمت اقتصاد بازار، در کنار اصلاح نهادهای عمومی، به رشد اقتصاد و بهبود شرایط منجر خواهد شد و کشور را از معضلات متعدد نجات خواهد داد، اما چنین نشد.

در واقع بسیاری از اصلاحات در بخش دولتی بی‌نتیجه بوده و اقتصاد به جای حرکت به سمت صنعتی شدن از آن دور شده است. امروزه بازده صنعتی کمتر از ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی زیمبابوه را تشکیل می‌دهد در حالی که اوایل دهه ۱۹۹۰ این سهم ۲۵ درصد بود. تعداد فرصت‌های شغلی در بخش غیر کشاورزی اکنون ۸۵۰ هزار مورد است که با اواخر دهه ۱۹۸۰ تفاوتی ندارد در حالی که تعداد فرصت‌های شغلی در بخش صنعت از بیش از ۲۰۰ هزار مورد به ۹۰ هزار مورد کاهش یافته است.

امروزه بخش عمومی زیمبابوه که اکثرا معلم، کادر پزشکی و درمانی و کارمندان دولت هستند بیش از ۴۰ درصد اشتغال را در این کشور تشکیل می‌دهد. اصلاحات مبتنی بر بازار که نهادهای بین‌المللی و کمک‌رسان غربی وعده داده بودند به رونق اقتصاد منجر می‌شود نه تنها به این هدف نرسیده، بلکه بر مشکلات اقتصادی افزوده و موگابه را وادار کرده تدابیری از سر ناچاری اتخاذ کند: پرداخت پول خارج از بودجه به نیروهای ارتشی و ماجراجویی زیمبابوه در جمهوری دموکراتیک خلق کنگو در سال ۱۹۹۸ در حمایت از کابیلا جزو این تدابیر بودند.

در مجموع حوادث آن سال‌ها سبب شد زمینه برای کاهش شدید ارزش پول زیمبابوه و رشد شدید نرخ تورم در سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ فراهم شود. برنامه تقسیم مجدد اراضی که در سال ۲۰۱۱ آغاز شد تحت حمایت نیروهای ارتش اجرا شد و زمینه را برای وخیم تر شدن شرایط اقتصادی فراهم کرد. بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۹ تولید ناخالص داخلی زیمبابوه ۴۵ درصد کاهش یافت و تولید محصولات کشاورزی به شدت پایین آمد طوری که در سال ۲۰۰۸ میزان بازده مزارع ۷۰ درصد پایین‌تر از سال ۲۰۰۰ بود. با آنکه در سال‌های اخیر بر تولید محصولات کشاورزی افزوده شده، اما هنوز هم میزان این محصولات ۲۰ درصد کمتر از سال ۲۰۰۰ است.

بسیاری از تحلیلگران درباره افق اقتصاد زیمبابوه خوش‌بین نیستند اما وزیر دارایی این کشور در سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۳ می‌گوید اگر سرمایه‌گذاری خارجی جذب شود و زیمبابوه بتواند بار دیگر به اقتصاد جهان ملحق شود شرایط قابل کنترل خواهد بود و می‌توان نسبت به آینده امیدوار بود. او می‌گوید در ۸ سال اخیر در دولت وحدت ملی، نرخ تورم به شدت کاهش یافته است. می‌توان طی ۱۵ سال یک اقتصاد ۱۰۰ میلیارد دلاری ایجاد کرد و رشد اقتصاد را به سالانه ۷ درصد رساند.

امرسون منانگاگوا، جانشین آقای موگابه، در سال‌های اخیر اقدامات متعددی برای بهتر شدن شرایط اقتصادی انجام داده است. یکی از این اقدامات فراهم کردن شرایط برای تاسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌گذاری خارجی بوده است. ارتش که هفته گذشته قدرت را از موگابه گرفت تلاش کرده خود را نیروی سازگار و پذیرای شرایط بهتر اقتصادی نمایش دهد. هفته گذشته ارتش زیمبابوه تاکید کرد که طرفدار جامعه تجار است و تلاش خواهد کرد کشوری موفق و سازگار با سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد کند.

البته کارشناسان معتقدند حرکت در مسیر رونق و حل مشکلات اقتصادی مستلزم کمک‌های مالی بین‌المللی است و سرمایه‌گذاران خارجی باید به این کشور جذب شوند. برای تحقق اهداف یاد شده ضروری است تغییراتی در قوانین اقتصادی و تجاری و رویه‌های سیاسی ایجاد شود طوری که فعالان اقتصادی در داخل و سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور در این کشور احساس امنیت کنند. این مهم‌ترین شرط بهبود شرایط اقتصادی در زیمبابوه است. کارشناسان می‌گویند اگر چه ریسک‌های متعددی وجود دارد اما اقتصاد زیمبابوه می‌تواند بار دیگر به اقتصاد جهان ملحق شود. زیمبابوه روزگاری« سبد نان آفریقا» نام داشت اما سیاست‌های غلط اقتصادی موگابه سبب شد این کشور ۱۶ میلیون نفری، دچار بحران و مصیبت شود.