این طرح و باورهای اساسی نهفته در پشت آن از زوایای مختلف قابل نقد و ارزیابی تفصیلی است که در این نوشتار با اجتناب از تفصیل، به اختصار به احصای مهم‌ترین محورهای انتقادی می‌پردازیم. این مطلب ذیل سه عنوان استقلال بانک مرکزی، هدف‌گذاری تورم پایین و خلق پول بانکی در پی می‌آید.

الف) استقلال بانک مرکزی

۱. اصولا سیاست پولی نمی‌تواند منفک و مستقل از سیاست مالی دولت باشد. جداساختن ترازنامه بانک مرکزی از بودجه دولت نه ممکن است و نه مطلوب. شاهد آن، سهم بالای اسناد بدهی دولت در ترازنامه بانک‌های مرکزی مدرن است.

۲. با وجود ممنوع‌ شدن استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی، دولت قادر است با انتشار اوراق بدهی که نرخ بهره را تحت فشار می‌گذارد، بانک مرکزی را به‌صورت انفعالی وادار به خرید اوراق منتشره برای کنترل نرخ بهره در سطح هدف کند. کنش بودجه‌ای دولت با یک واسطه همچنان بر پایه پولی موثر واقع می‌شود و اگر بانک مرکزی بخواهد واقعا بر کنترل پایه پولی اصرار ورزد، نرخ بهره از کنترل خارج و رکود حاکم خواهد شد.

۳. استقلال بانک مرکزی دولت منضبط تحویل نخواهد داد. دولت همچنان قادر است با انتشار بی‌رویه اوراق بدهی یا با نشستن در ترازنامه بانک‌ها اقتصاد را به تبعات منفی رفتار خود مبتلا سازد. اگر نتیجه استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی تورم است، نتیجه انتشار وسیع اوراق بدهی و جاخوش‌کردن دولت در ترازنامه بانک‌ها هم انجماد دارایی، افزایش نرخ بهره، تنگنای مالی و زمینه بروز بحران بانکی است. ایران در پنج سال اخیر، مصداقی بارز از این وضعیت بوده است.

۴. اگر در نتیجه گزاره‌های فوق گفته شود لازم است در کنار قواعد مرتبط با استقلال بانک مرکزی، قواعدی بر میزان ایجاد بدهی توسط دولت وضع شود تا آثار سوء بی‌انضباطی دولت مهار شود، سوال این است که چرا این قاعده‌گذاری را بر استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی وضع نکنیم؟

۵. مهم‌ترین خطر استقراض وسیع دولت از بانک مرکزی تورم است، حال آنکه تورم حسن شهرت مقامات را از بین برده و هزینه آن به‌طور مستقیم متوجه ایشان خواهد شد. این یک مکانیزم خودکار در ممانعت از استقراض وسیع از سوی دولت است. تجربه تورم‌های بالا در ایران (که از قضا تورم‌های پولی هم نبوده‌اند) نشان می‌دهد چگونه یک تورم بالا برای همیشه داغ ننگی بر پیشانی دولت مستقر خواهد بود. بدون قاعده‌گذاری‌های این‌چنینی هم دولت‌ها در اتکا به پایه پولی بی‌محابا عمل نخواهند کرد. اما این ملاحظه درونی در مورد انتشار اوراق بدهی یا استقراض از بانک‌ها وجود ندارد چرا که تبعات استقراض دولت از غیربانک مرکزی به‌صورت فوری دامن آنها را نگرفته و عمدتا بر دوش آیندگان خواهد بود.

۶. ممکن است اتکای دولت به منابع پایه پولی برای تامین مالی طرح‌های زیرساختی و مولد و ارزش‌افزا باشد. اتکا به پول بانک مرکزی برای تامین مالی مخارج عمومی در بسیاری از کشورهای پیشرفته دارای سابقه است. مسدود ساختن علی‌الإطلاق این امکان، یعنی سوزاندن یک فرصت در دسترس.

۷. مشروع‌ترین نهاد برای بهره‌بردن از پول تازه بانک مرکزی، دولت است. دولت نماینده عموم و دارای بالاترین سطح مشروعیت است؛ پول‌بودن پول به اعتبار اوست و همگان او را مسوول خوب و بد وضعیت اقتصادی می‌دانند. سلب امکان اتکای دولت به پول بانک مرکزی (=پول خودش!) یعنی شکاف بین حقوق و مسوولیت‌های مقامات اجرایی. مجددا ذکر می‌شود که تبعات منفی زیاده‌روی در اتکا به پول بانک مرکزی، تورمی است که مسوولیت آن با خود دولتمردان است.

۸. قرار دادن سطحی بالا از اختیارات برای بانک مرکزی در حالی است که عموم مردم نه بانک‌های مرکزی بلکه دولت‌ها را مسوول نابه‌سامانی اقتصاد می‌دانند. دولت بعضا باید پاسخگوی وضعیتی باشد که در بروز آن اختیاری نداشته است.

ب) هدف‌گذاری تورم

۹. تورم اساسا یک متغیر اسمی است. شاخص‌های مهم برای یک اقتصاد در حال توسعه، رشد اقتصادی و بیکاری و پس از آن نحوه توزیع درآمد است. قراردادن تورم به‌عنوان بالاترین هدف سیاستی با اقتضائات اقتصادی نظیر ایران بی‌ارتباط است.

۱۰. اینکه تورم، رشد، اشتغال،... کدام یک مهم‌ترند، موضوعی از ذائقه و ایدئولوژی است که انتخاب بین آنها باید به اراده عمومی و مصلحت جاری واگذار شود. تحمیل یک ذائقه خاص در قالب قانون به نحوی جاودانه بر همه مردم، ضدمردم‌سالاری است.

۱۱. بسیاری از تورم‌ها به‌ویژه تورم‌های بالا در ایران از ناحیه شوک عرضه یا رکود تورمی است که کاربرد ابزارهای پولی برای کنترل آن خطایی بزرگ است. این واقعیت در طرح اخیر هیچ جایگاهی نداشته، همان گزاره دگمی «تورم همه جا یک پدیده پولی است» به سادگی مبنای یک سیاست‌گذاری مهم قرار گرفته است.

۱۲. اقتصادهای در حال توسعه در دوره رشد و تشکیل سرمایه بالا چاره‌ای جز تحمل تورم بالاتر ندارند؛ چون ویژگی ذاتی این دوره، شکاف بین تقویت تقاضا و عرضه است. سرمایه‌گذاری وسیع مستلزم تزریق پول به شکل پرداخت به عوامل تولید است، حال آنکه محصول این سرمایه‌گذاری‌ها یا موجل و دیریاب است، یا اساسا بازارپذیر نیست و این یعنی تورم بالاتر. تجربه بسیاری از کشورها (از جمله شرق آسیا) حاکی از وجود تورم بالا و حتی دورقمی در دوره رشد اقتصادی بالا در این کشورهاست.

۱۳. قرار دادن تورم در بالاترین رتبه سیاست‌گذاری، آن‌طور که طرح مجلس تصریح کرده، یک خودتحریمی جدید و اتخاذ رویکردی انقباضی و سلبی است که توصیه‌ای مضر برای امروز ایران است.

ج) خلق پول بانکی

14. نگرانی طرح نسبت به عاملیت دولت در تاثیرگذاری بر حجم پول در مقایسه با عاملیت بانک‌ها کاملا متفاوت است. گویی به مثابه عوام، تصور شده که خالق پول صرفا دولت است، آن هم منبعث از انگیزه‌های سیاسی و غیرموجه. اینکه در 5 سال اخیر که دولت نهایت تلاش برای عدم استقراض از بانک مرکزی را به خرج داد و در عین حال رقمی قریب به 900 هزار میلیارد تومان بر حجم نقدینگی افزوده شد، هیچ نهیب جدی بر طراحان وارد نکرده تا بدانند مساله اصلی برای ساماندهی حوزه پولی، مدیریت خلق پول توسط بانک‌هاست.

۱۵. تجربه و مطالعات نشان داده رفتار جمعی بانک‌ها در خلق پول آنها را قادر به رعایت نسبت‌ها و قواعد احتیاطی مصرح در این قانون خواهد کرد. سود حاصل از خلق پول می‌تواند صرف انباشت و افزایش نسبت سرمایه شود؛ همچنین است امکان افزایش سرمایه از محل وام‌دهی (خلق پول). قواعد تجویز شده در این قانون در بهترین رژیم‌های رگولاتوری اجرا شده، اما از بروز شدیدترین بحران‌های مالی و بانکی در کشورهای پیشرفته جلوگیری نکرده است.

۱۶. در حالی که دولت –نهاد دارای بالاترین مشروعیت- از دسترسی به پول خود محروم می‌شود، تمهیداتی صریح یا ضمنی برای قرار دادن این پول در خدمت بانک‌ها اندیشیده شده؛ خواه کمک‌های نقدینگی در مواقع لزوم خواه اشکالی سیستماتیک از خدمت‌گزاری بانک مرکزی به بانک‌ها از قبیل مدیریت بازار بین بانکی (=عرضه پایه پولی انفعالی برای رفع عطش بانک‌ها) یا حمایت از صندوق ضمانت سپرده (=ضمانت بدهی بانک‌ها به اتکای پول و اعتبار دولت). این تبعیض از منظر حق و عدالت مردود بوده و اگر بناست تبعیضی وجود داشته باشد، باید به نفع دولت باشد نه بانک‌ها. دولت مسوول وضعیت اقتصاد، نماینده عموم، معتبرکننده پول و زیرتیغ انتقادها ناشی از تورم است، حال آنکه بانک‌ها گذشته از فقدان چنین مشروعیتی، به‌صورت منفرد هیچ‌یک پاسخگوی تبعات رفتار جمعی خود نیستند.

۱۷. طرح به‌طور ساده‌بینانه‌ای انحراف خلق پول بانکی را صرفا به «تندروی» بانک‌ها تقلیل داده، فرض کرده سیستم بانکی مشروط بر عدم تندروی در خلق پول و زیر پا نگذاردن نسبت‌های احتیاطی، لزوما منطبق با خیر اجتماع عمل خواهد کرد. اما آیا قابل تصور نیست که بانک‌ها حتی در عین رعایت نسبت‌های احتیاطی، رویه‌ای خلاف منافع عمومی در پیش گیرند؟ آیا ممکن نیست بانک‌ها در عین اینکه فعالیت‌های کمتر مولد یا اساسا مخرب و اقتصاد حباب را تامین مالی می‌کنند، نسبت‌های مدنظر قانون را هم رعایت کنند؟

۱۸. تجربه ایران و بسیاری از کشورها نشان داده بانک‌های خصوصی نوعا علاقه‌مند به ورود به مستغلات لوکس، تجارت و واردات، و فعالیت‌های خدماتی کمتر اولویت‌دار هستند و صرف وضع قواعد احتیاطی ناظر بر عدم تندروی، رانت خلق پول که دودستی به بانک‌ها تقدیم شده را همسو با خیر اجتماع نخواهد ساخت. اگر ایده ممانعت از قرار گرفتن قدرت خلق پول در راستای هزینه‌های نه‌چندان ضروری دولت تا این اندازه ذهن طراحان را به خود مشغول کرده، ممانعت از قرار گرفتن قدرت خلق پول بانکی در راستای اهداف بعضا ضدمنافع ملی اقلیتی از نخبگان مالی باید به نحوی مضاعف محل دغدغه طراحان چنین طرح‌هایی باشد.

۱۹. هر نوعی از خلق پول محصول «قدرت» و نوعی رانت است. اعطای سیستماتیک و رسمی این حق به برخی نخبگان در عین بیرون‌کردن دولت از آنچه توجیهی دارد؟

۲۰. بدون اجرای رژیمی از هدایت اعتبارات بانکی به بخش‌های مولد و اولویت‌دار اقتصاد، اعطای سرویس‌های مختلف به بانک‌ها در جهت تحکیم قدرت خلق پول در دستان آنان نه تنها با معیار حق و عدالت، که با معیار کارآیی و رشد اقتصاد نیز ناهمخوان است.