در ایران سیاست‌های برگزیده برای افزایش عرضه انرژی‌های تجدید‌پذیر بسیار اندک است. طبق قانون برنامه ششم توسعه ماده ۴۸ بند «ت» و ماده ۵۰ دولت مکلف است از طریق وزارت نیرو به افزایش توان تولید برق تا ۲۵ هزار مگاوات از طریق سرمایه‌گذاری موسسات دولتی و غیر دولتی اعم از داخلی و خارجی بپردازد. این عمل می‌تواند از طریق قراردادهای ساخت، بهره‌برداری و تصرف یا انتقال انجام پذیرد. در ماده ۵۰ این قانون تصویب شده که سهم انرژی‌های تجدید‌پذیر تا پایان اجرای برنامه باید حداقل ۵درصد ظرفیت برق کشور شده باشد. قرارداد به قیمت تضمینی   با نظر شورای اقتصاد تصویب شده و به انجام می‌رسد.

 سیاست قیمت تضمینی برای افزایش عرضه محصول همان‌طور که در محصولات کشاورزی چون گندم نتیجه بخش نبوده است، در این صنعت نیز پاسخگو نخواهد بود. سیاست تضمین خرید برق از نیروگاه‌های خانگی و مزارع خورشیدی و بادی که به‌صورت قرارداد‌های تضمینی بیست ساله بسته شده است به‌صورت مستمر تورم انباشته‌ای را برای دولت رقم خواهد زد. به ازای افزایش قراردادهای تضمینی تا به اینجای کار ۹۰۰ مگاوات قرارداد سولار نوشته شده که فقط ۶۰۰ مگاوات آن راه‌اندازی شده است، با یک حساب سر انگشتی می‌توان میزان بدهی دولتی را محاسبه کرد (نزدیک به ۴۰۰ میلیارد تومان بدون احتساب تورم سالانه). مشخصا تا بیست سال آینده رونق بازار نفت از بین رفته و حتی درآمدهای قطعی نفتی نیز از بین خواهد رفت و تورم به‌صورت مستقیم داخل اقتصاد خواهد شد.

در این بین، شاهد ورود سرمایه‌گذاران اروپایی و چینی به ایران برای اجرای پروژه‌های مشترک انرژی‌های نو هستیم. این سرمایه‌گذاری و درب‌های باز باعث ارتقای کیفیت شرکت‌های پیمانکاری این صنعت خواهد شد و از طرفی وصول اهداف برنامه ششم را تسهیل می‌گرداند. اما اقدامات دولتی در این حین مانند قراردادهای تضمینی، نه تنها کمکی به پیشرفت این مساله نخواهد داشت بلکه باعث افزایش بدهی‌های دولتی به بانک مرکزی و در ادامه تورم خواهد بود. بررسی این کانال بعد از شرایطی که برای کالای گندم نیز به‌وجود آمد برای همگان علنی است. خرید تضمینی گندم باعث افزایش واردات گندم و همچنین افزایش زمین‌های زیر کشت در فصول کم باران و در ادامه زیاد شدن بدهی‌های دولتی را در پی داشت. تا جایی که بودجه دولتی برای یک کالای به‌خصوص در برنامه دولت اختصاص می‌یافت.

به این ترتیب افزایش حمایت‌های دولتی نباید به گونه‌ای باشد که از حیطه زیرساخت، صرفا به خود کالا پرداخته شود. حمایت دولتی برای مثال در این صنعت می‌تواند به افزایش پست‌های برق در کشور و دیگر مسائل فنی بپردازد. شهر یزد به‌عنوان بهترین گزینه برای ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی از کمبود پست برق در شرایطی به سر می‌برد که قراردادهای تضمینی هیچ کدام در محل‌های اعلام شده قابل احداث نیست. در حالت عادی با افزایش قیمت برق مصرفی حاصل از نیروگاه‌های فسیلی هم می‌توان احداث نیروگاه‌های انرژی‌های نوین را اقتصادی کرد و هم اینکه به سرمایه‌گذاری در بخش زیرساختی این صنعت پرداخت. در حال حاضر، قیمت برق مصرفی ۳۰ تومان در هر کیلووات ساعت نه تنها نمی‌تواند هزینه نگهداری نیروگاه‌ها (تقریب ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ میلیارد تومان سالانه) را تامین کند بلکه حتی به‌روزرسانی ماشین‌آلات را نیز به تعویق می‌اندازد. با افزایش قیمت و خصوصی‌سازی هر کدام از صنایع می‌توان تامین هزینه استهلاک و تامین سرمایه برای هر بنگاه را به خود بنگاه سپرد.

انرژی‌های جدید چرا سرمایه‌گذار خارجی نداشته باشد؟

بدون حاشیه وارد بحث شویم. هر صنعت نوپایی نیاز به بسته‌های حمایتی کارشناسی شده دولتی دارد. این حمایت‌ها هرگز نباید مانع ورود به بازار‌های خارجی شود. در واقع تمامی این حمایت‌های مد نظر باید باعث افزایش کیفیت برای افزایش قدرت رقابت با بازارهای خارجی باشد. حال در نظر بگیریم با تعرفه‌های وزارت نیرو برای حمایت از انرژی‌های تجدید‌پذیر اتفاق‌های دیگری رخ بدهد. برای مثال، با وجود خریداری برق حاصل از این انرژی قیمتی ۲۰ برابر برق تولیدی گازی، هر خانوار یا عامل اقتصادی که بیش از ۴ تا ۵ میلیون سرمایه اولیه داشته باشد می‌تواند حداقل ماهانه ۱۱۲هزار تومان واریزی به حساب خود داشته باشد. این مبلغ برای عامل اقتصادی مورد نظر تا ۲۰ سال متوالی ادامه خواهد داشت و از طرف دولت تضمین شده است. به همین منوال می‌توان نتیجه گرفت که با افزایش سرمایه می‌توان افزایش درآمد را تا نسبتی منطقی محاسبه کرد.

در چنین شرایطی که جامعه وسیعی از سرمایه‌گذاران می‌توانند در این افزایش تولید برق سهیم باشند، افزایش سرمایه‌گذاری خارجی نه تنها مانع نیست، بلکه مکمل پروژه‌های بزرگ‌تر است. همین امر نه تنها کیفیت شرکت‌های پیمانکاری این صنعت را بهبود می‌دهد بلکه شرکت‌های کم بهره‌ور را نیز از صنعت خارج می‌کند.طیف وسیع محصول تولیدی (خانگی تا مزارع مگاواتی) مشارکت بیشتری را طلب می‌کند. اما این موضوع تازه اول کار این صنعت حساب می‌شود. در واقع بومی شدن این صنعت و از طرفی ساده بودن این علم (سولار یا بادی) باعث می‌شود تا مدعیان زیادی در این صنعت برای پیمانکاری وارد شوند. ولی چرا این مدعیان با افزایش سرمایه‌گذار خارجی موافق نیستند؟

در تضمین خرید نیز شرط بومی بودن نیروگاه باعث افزایش ۵۰ درصدی قیمت خرید می‌شود. بنابراین حتی ورود سرمایه‌گذاران خارجی نیز اخلالی در افزایش قیمت تضمینی نخواهد داشت چه بسا باعث می‌شود تا تولید پنل‌های داخلی و ساخت سلول‌های خورشیدی در داخل نیز به رونق افتد. همین امر تاکید بر این موضوع دارد که فاینانس این پروژه‌ها از شرکت‌های خارجی یا بانک‌های خارجی هیچ مشکلی برای این صنعت به‌طور عمده ایجاد نخواهد کرد. اما از طرف شرکت‌های پیمانکاری ایرانی صرف افزایش رقیب در داخل صنعت با ممانعت آنها روبه‌رو می‌شود. افزایش تسهیلات برای افزایش ورود بنگاه‌ها به این صنعت، باعث رشد رقابت شده و از طرفی سادگی علم سولار و دیگر انرژی‌ها به این تنگاتنگی رقابت افزوده است. این رفتار رانت‌جویانه همان رفتار دیگر صنایع ایرانی است که با افزایش حمایت‌های بیش از اندازه حاضر به افزایش کیفیت نیستند و فقط به دست دولت نگاه می‌کنند.