۱- سهم بخش غیر‌دولتی و باشگاه‌های خصوصی در توسعه ورزش قهرمانی حداقل به پنجاه درصد (۵۰ درصد) افزایش یابد.

۲- صددرصد (۱۰۰ درصد) فعالیت‌های اجرایی و تامین منابع حرفه‌ای با عاملیت بخش‌های خصوصی و تعاونی و باشگاه‌ها صورت گرفته و حمایت‌های دولتی به پشتیبانی قانونی، اداری، تسهیلاتی و کمک‌های اعتباری موردی محدود شود.

مردم عزیز و شریف و ورزش‌دوستمان شاید در سال‌های ۱۳۸۸-۱۳۸۴ بند ب ماده ۱۱۷ قانون برنامه چهارم خاطرشان مانده باشد؛ چراکه بند ب ماده ۱۱۷ اجازه می‌داد دستگاه‌های اجرایی یک درصد درآمدهایشان را در ورزش هزینه کنند و طی برنامه چهارم توسعه و حتی سال‌های اول برنامه پنجم همه نظرات معطوف به یک درصد اعتبارات بود و احدی فکر نکرد که ماده ۱۱۷ بندهای مختلفی دارد از جمله بند ز که از آن روز تا به حال پس از سپری شدن دو برنامه توسعه و در آغاز برنامه ششم نه جزء یک بند ز و نه جزء ۲ بند ز نه‌تنها اجرا، بلکه اصلا نظری به آن انداخته نشده و به بوته فراموشی سپرده شد.

 در سال ۱۳۹۶ پس از ۱۲ سال اگر بپرسیم چند درصد ورزش قهرمانی غیر‌دولتی شده، دسترسی به آماری پیدا نخواهیم کرد و اگر سوال کنیم چند درصد ورزش حرفه‌ای با عاملیت بخش خصوصی اجرا می‌شود، باز هم جواب به همین منوال خواهد بود. ملاحظه بفرمایید هم تصویب‌کنندگان قانون و هم مجریان هر دو به‌جز بند ب ماده ۱۱۷ یادشان نبوده که چنین قانونی را تصویب کرده‌اند، اگر یادشان بود لااقل یکبار در این سال‌ها سراغ آن می‌رفتند. این همه وقت خود را برای خصوصی‌سازی استقلال و پرسپولیس تلف نمی‌کردند، بلکه تاکید می‌کردند به اجرای بند ز ماده ۱۱۷ و مهم‌ترین تکلیف آن یعنی «اصلاح ساختار تربیت بدنی و ورزش کشور» که اگر این اتفاق افتاده بود امروز قانون ورزش حرفه‌ای داشتیم، امروز برای باشگاه‌ها ساختار طراحی کرده بودیم و امروز صددرصد ورزش حرفه‌ای با عاملیت خصوصی و تعاونی بود. آنگاه استقلال و پرسپولیس هم در این صددرصد جای داشت. سال‌ها برای واگذاری استقلال و پرسپولیس تلاش شد که همه آب در هاون کوبیدن بود به‌طوری که در تبصره ۲ بند ج ماده ۳ قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی آمده «فعالیت‌های حوزه سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ مشمول این قانون نیست و هرگونه توسعه توسط بخش‌های دولتی و غیر‌دولتی و همچنین واگذاری به بخش غیر‌دولتی در این حوزه‌ها مطابق لایحه‌ای خواهد بود که ظرف مدت یک سال از ابلاغ این قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.» خود عزیزان نمایندگان محترم مجلس نیک می‌دانند که ورزش در حوزه فرهنگ تعریف شده و فراکسیون ورزش زیر شاخه‌ای از کیمیسیون فرهنگی مجلس محترم است، گرچه این یک سال هم خود به ده سال تبدیل شده، ان‌شاء‌الله دولت محترم لایحه‌ای در این‌خصوص تقدیم مجلس کند که روز از نو و روزی از نو. اگر ان‌شاء‌الله اوضاع بر وفق مراد بود و قرار شد که بند ز اجرایی شود یا قانون خصوصی‌سازی بنگاه‌های فرهنگی به تصویب مجلس رسیده بود، آنگاه برای خصوصی‌سازی دو باشگاه چه باید کرد؟

قانون اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی مقرر داشته بود که تا پایان سال ۹۳ سهم تعاون در اقتصاد کشور به ۲۵ درصد برسد و در جهت ایجاد و گسترش اتحادیه‌های تعاونی تخصصی دولت به تشکیل شرکت‌های تعاونی فراگیر ملی کمک کند، در حوزه ورزش موضوع تعاونی بکر است. با وجود هواداران فراگیر برای دو باشگاه می‌توان شرکت تعاونی با سهامی عام فراگیر ایجاد کرد و هر دو باشگاه را به تعاونی فراگیر هواداران واگذار کرد و هیات موسسان تعاونی از پیشکسوتان صاحب اعتبار و نفوذ و شهرت باشند تا هم اهلیت داشته باشند و همچنین اعتبارشان هواداران را جمع کند. با یک پذیره‌نویسی تعاونی فراگیر، هواداران می‌توانند سرمایه هنگفتی جمع کنند و ارزش نام نما و برند باشگاه‌ها هم محک جدی می‌خورد. برای کشف قیمت برند. می‌توان مثلا ۵ درصد سهام را بلوکی به قیمت ۱۰۰۰ ریال عرضه کرد، رشد قیمت در بورس بیانگر ارزش برند خواهد بود.

 اگر روش تعاونی را قبول نکردند، اقتصادی‌ترین روش عرضه سهام دو باشگاه از طریق بورس است. هیات محترم دولت می‌تواند مصوب کند که دو باشگاه با همین شرایط فعلی خود در بورس پذیرفته شوند، آنگاه نیازی به کارشناسی قیمت برند نخواهد بود و با عرضه در بورس کشف قیمت خواهد شد؛ اما اگر بخواهیم به روش گذشته در فرابورس و به طریق مزایده عرضه کنیم، این دو باشگاه سرنوشتی مشابه سرنوشت باشگاه‌های واگذار شده نظیر راه‌آهن، نفت تهران، پاس همدان و... را پیدا خواهند کرد که به معنی تبذیر دارایی‌ها خواهد بود. یک راه هم روش پیمان مدیریت است و آن اینکه مدیریت این دو باشگاه را به مدیران جهان تراز به پیمان واگذار کنیم و با آنها شرط کنیم که طی سه سال باشگاه‌ها را در بورس عرضه و سودده کنند و درصدی از سهام را به خودشان واگذار کنیم. خصوصی‌سازی راه اول و آخرمان است البته با تدبیر!