۱. تصمیمات و تحولات ارزی: بی تردید یکی از اصلی‌ترین متغیر‌های تصمیم‌گیری در سرمایه‌گذاری بلند مدت و کوتاه مدت در بازار سرمایه، قابلیت پیش‌بینی تحولات ارزی و سیاست‌های بانک مرکزی در نرخ ارز کشور است. چندین سال است کشور در سردرگمی پیش‌بینی نرخ ارز حتی برای یک ماه آینده به‌سر می‌برد. نرخ ارز دائما دچار نوسان می‌شود و مدیران نیز پیرو این نوسانات اقدام به عکس‌العمل بعضا متفاوت‌تر از انتظارات و واقعیات انجام می‌دهند و این سردرگمی قابلیت پیش‌بینی را برای هر دو دسته شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و سرمایه‌گذاران سلب کرده است. اکنون نیز در شرایطی که بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند نرخ ارز تا پایان سال در محدوده ۱۰ درصد دیگر رشد خواهد کرد، کماکان بر اساس نظرات متولیان و سیاست‌گذاران بانک مرکزی اعداد متفاوتی اعلام می‌شود. متغیر دیگری که در مقوله ارز دارای اهمیت بسیار زیاد و ابهام قابل توجه است، زمان و نحوه یکسان‌سازی نرخ ارز است. مدت‌هاست قرار است ارز تک‌نرخی شود. تک نرخی شدن ارز بر درآمد و هزینه بسیاری از بنگاه‌ها تاثیر با اهمیت دارد. به‌عنوان مثال یکسان‌سازی ارز می‌تواند حاشیه سود بسیاری از شرکت‌های پتروشیمی را با کاهش جدی مواجه کند. البته حصول این وعده و اتفاق منجر به حذف یک ریسک با اهمیت از بازار می‌شود و قابلیت پیش‌بینی را افزایش می‌دهد. هر چند با روندی که پیش می‌رود کمتر کارشناس خوش بینی معتقد است که تا اوایل سال آتی، ارز به‌صورت واقعی و همه‌جانبه تک نرخی شود. آنچه که شاید بتوان تصور کرد اتفاق بیفتد، حذف ارز مبادله‌ای در برخی دیگر از اندک کالاهای باقی مانده در ردیف تخصیص ارزهای مبادله ای، نظیر مواد اولیه و خوراک پتروشیمی‌ها است.

۲. مفروضات بودجه‌ای دولت برای سال آتی و کسری بودجه سال جاری: از دیگر متغیرهای با اهمیت، مفروضات بودجه‌ای دولت است که به زودی دولت را با تسلیم بودجه سال آتی مواجه خواهد کرد. مفروضاتی نظیر نرخ ارز، میزان و قیمت نفت، میزان بودجه عمرانی، میزان انتشار اوراق بدهی، ارقام مالیاتی از داده‌هایی است که می‌تواند برای تخمین اوضاع بازار سرمایه و شرکت‌های پذیرفته شده در سال آینده بسیار با اهمیت باشد. به نظر می‌رسد اتکای دولت به مالیات در بودجه سال آینده نیز افزایش یابد و در مقابل قیمت نفت با احتیاط بیشتری اعلام شود. عامل مهم دیگری که می‌تواند پیش‌بینی اوضاع بازار سرمایه را تغییر دهد، میزان کسری بودجه جاری دولت در سال ۹۶ و نحوه برخورد با اوراق سررسید شده دولت در سال جاری است. به دلیل عدم افزایش قابل توجه بهای نفت در بازار‌های جهانی به ویژه در ۶ ماهه اول، عدم وصول برخی از مطالبات مالیاتی دولت و بسیاری از دلایل دیگر، دولت احتمالا ماه‌های پایانی سال را با کسری بودجه جاری سپری خواهد کرد. البته افزایش نرخ ارز بخشی از اثرات منفی وقایع فوق را کاهش خواهد داد. این اتفاقات، به علاوه سررسید شدن مبالغ قابل ملاحظه‌ای از اوراقی که سررسید خواهند شد، دولت را با انتشار حجم قابل ملاحظه‌ای از اوراق مواجه خواهد کرد. البته به نظر می‌رسد اوراق جدیدی که برای جایگزینی منتشر می‌شوند، نرخ تامین مالی دولت را در مقایسه با سال قبل کاهش خواهند داد.

۳. نرخ بهره و سپرده بانکی: اقدامات دولت   در کاهش نرخ بهره بانکی، قابل تقدیر است. دولت توانسته است از طریق بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، نرخ تامین مالی و سپرده بانکی را به میزان بیش از ۵ درصد از ابتدای سال کاهش دهد. بی‌تردید در صورت موفقیت دولت در تداوم این سیاست، به مرور با گذر زمان و با سررسید شدن سپرده‌های گران قیمت، نرخ‌های پایین‌تری به مشتریان پیشنهاد خواهد شد و این اتفاق شایسته باعث کاهش بهای تمام شده پول در نظام بانکی و ورود بخشی از منابع ناشی از سپرده‌های سررسید شده به بازار سرمایه می‌شود. بنابراین می‌توان انتظار داشت بازار سرمایه از این منظر از مطلوبیت بیشتری نسبت به چند سال گذشته برخوردار شود و حجم جریان نقدی ورودی به بازار افزایش یابد. تداوم نرخ سپرده بلند مدت ۱۵ درصد باعث می‌شود شرکت‌های با قیمت به درآمد پایین یا نرخ رشد انتظاری بالا، دارای جذابیت بیشتری شوند. البته در این بین نباید به حجم قابل ملاحظه‌ای از اوراقی که سررسید و منتشر می‌شود، به‌عنوان یک متغیر مداخله‌گر بی‌توجه بود. بازی انتشار اوراق می‌تواند، تعادل نرخ بهره را برهم بزند و پیش‌بینی‌های خوش بینانه را دچار تردید کند.

۴. مشکلات مالی نظام تامین اجتماعی و بیمه‌ای: در سالیان گذشته، بخش عمده‌ای از جریان نقدی ورودی به بازار سرمایه از طریق تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی تامین می‌شد. این سازمان‌ها بخش قابل توجهی از مازاد منابع ورودی نسبت به تعهدات خروجی را در بازار سرمایه برنامه‌ریزی می‌کردند. ضمن اینکه سیاست تقسیم سود شرکت را به‌گونه‌ای تنظیم می‌کردند که نسبت قابل قبولی از سود را در مجامع تقسیم کنند. در این صورت شرکت‌های سرمایه‌پذیر دچار بحران نقدینگی نمی‌شدند. اکنون اما اوضاع تغییر کرده است. سازمان‌هایی که زمانی اکثر منابع ورودی و تازه بازار را تامین می‌کردند، اکنون بزرگ‌ترین عرضه‌کنندگان بالقوه و بالفعل بازار سرمایه هستند. هرگاه بازار سرمایه آهنگ حرکت صعودی به خود می‌گیرد، آنها عرضه‌کنندگان و تهدید‌کنندگان تداوم رشد بازار هستند. آنها حداکثر سود‌های قابل تقسیم شرکت‌ها را تقسیم می‌کنند و شرکت‌ها را از منابع مالی تخلیه می‌کنند. متاسفانه به دلیل اتخاذ سیاست‌های سرمایه‌گذاری کم بازده و نادرست در سال‌های قبل، بازار سرمایه با تهدید جدی و بلندمدتی از جانب این سازمان‌ها مواجه است. شاید بتوان بعد از ریسک‌های سیاسی، این ریسک را بزرگ‌ترین محدودیت رشد بلند مدت و با ثبات بازار سرمایه دانست. اکنون نیز با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال به نظر می‌رسد، به مرور با تشدید عرضه‌ها برای تامین منابع مالی لازم در ایفای تعهدات بیمه مواجه باشیم.

۵. قیمت کالاهای اساسی در بازار‌های بین‌المللی: نگاهی به روند بازار سرمایه در ماه‌های گذشته، نشان می‌دهد که عمده رشد شاخص طی ماه‌های گذشته ناشی از رشد شگفت‌انگیز کالاهایی نظیر فولاد، مس، روی، متانول و بسیاری دیگر از محصولات فلزی و پتروشیمی است. نکته جالب توجه این است که نه تنها قیمت برخی از این محصولات، از سقف‌های تاریخی نیز عبور کرده است، بلکه برخلاف انتظار کارشناسان تداوم نیز داشته است. کارشناسان معتقدند هر چند که بعید به نظر می‌رسد قیمت‌ها از مرزهای موجود فراتر رود، اما ممکن است که برای چند ماه پایانی سال در محدوده‌های حاضر نوسان کند، در این صورت با رشد درآمد بر اساس داده‌های ۶ ماهه این شرکت‌ها، احتمالا تعدیلات مثبت درآمدی دیگری نیز تا پایان سال برای آنها متصور است. در این صورت ادعای رشد قیمت سهام این دسته از شرکت‌ها با انتشار گزارش‌های ۹ ماهه در ماه‌های آینده، می‌تواند از تحقق بالایی برخوردار شود.

 جمع‌بندی

 به نظر می‌رسد بازار سرمایه ماه‌های آتی را در صورت ثبات نسبی برخی از متغیرهای برون زا با روندی رو به رشد سپری کند. این متغیرهای برون زا شامل نرخ ارز، قیمت‌های جهانی، مفروضات بودجه‌ای و نرخ بهره شبکه بانکی کشور می‌باشند. در این صورت احتمالا می‌توان انتظار داشت گزارش‌های ۹ ماهه شرکت‌ها، حاوی پوشش‌های بالاتر از ۷۵ درصد بودجه باشند و بعضا شرکت‌ها تعدیل سود هر سهم را هم به دنبال داشته باشند. این موضوع در مورد شرکت‌هایی که درآمدشان با افزایش نرخ ارز همگرایی مثبتی دارند؛ نظیر صنایع معدنی، فلزی و پتروشیمی(درصورت ثبات نسبی قیمت‌های جهانی) با شدت بیشتری همراه خواهد بود. بنابراین ثبات یا افزایش نرخ ارز و ثبات نسبی قیمت‌های جهانی از محرک‌های مثبت بازار سرمایه در ماه‌های پیش‌رو محسوب می‌شوند. در مقابل، برهم زدن سیاست‌های کاهش نرخ بهره بانکی از سوی بانک‌هایی که دارای مشکلات بسیار هستند و همچنین انتشار بیش از حد اوراق بدهی از سوی دولت و بخش خصوصی، می‌تواند از محرک‌های منفی بازار تلقی شود.