از طرف دیگر آمار تعداد چک‌های مواجه شده با گواهی برگشت بانک‌ها هم نشانه دیگری برای کارشناسان اقتصادی است تا وضعیت گردش پول در اقتصاد کشور و سطح اعتماد به کار و کسب اقتصادی را نشان دهد.

از منظردستگاه قضایی، تعداد بالای پرونده‌های کیفری چک و در نتیجه محکومان آن معضلی است که هم عواقب مالی و اقتصادی برای این قوه دارد و هم از منظر اجتماعی، به زندان افتادن تعدادی از فعالان اقتصادی به‌خصوص در دوره‌های رکود اقتصادی می‌تواند عواقب ناخوشایندی در پی داشته باشد. قانونگذار در سال ۱۳۸۲ با اصلاحاتی که در قانون صدور چک صورت داد، بسیاری از صادرکنندگان چک‌های برگشتی را از مواجهه با تعقیب کیفری خارج کرد.در ماده ۱۳ این قانون در پنج بند سعی شد تا حد ممکن از تعداد چک‌های برگشتی که مواجه با تعقیب کیفری می‌شوند کاسته شود و هم اینک تنها چک‌هایی که در تاریخ چک تحویل دریافت‌کننده می‌شوند مشمول کیفر هستند. حتی قانونگذار در ماده ۷ قانون صدورچک نسبت به دسته بندی مجازات‌ها بر اساس مبلغ چک‌های برگشتی اقدام کرد تا حد امکان از مجازات زندان برای صادرکنندگان چک‌های با مبلغ کم بکاهد.

 البته بعد از گذشت حدود ۱۴ سال و تورم‌های لجام گسیخته‌ای که در این سال‌ها گریبان اقتصاد کشور را گرفته است و در نتیجه کاهش ارزش پول ملی به نظر می‌رسد که هم اینک فرصت مناسبی برای بازنگری در ماده ۷ قانون چک و اصلاح مبالغ مندرج در بندهای سه گانه آن است، چرا که کاهش ارزش پول ملی، صدور چک با مبالغ پایین ذکر شده دربند الف این ماده را خود به خود کاهش داده و از منظور قانونگذار برای کاهش مجازات صادرکنندگان چک با ارقام پایین دور افتاده است.از سوی دیگر شبکه بانکی ما هم باید تا حد بیشتری مسوولیت‌های ناشی از صدور چک را بپذیرد و از صدور دسته چک برای افرادی که فاقد گردش مالی مناسبی هستند خودداری کنند. رده بندی چک‌ها و تحویل دسته چک تا حداکثر مبلغ خاصی هم می‌تواند تا حدودی نشانگر وضعیت مالی و اقتصادی صادرکننده چک باشد و از رواج چک‌های بلامحل بکاهد.