برای این منظور دولت‌ها تلاش می‌کنند نرخ ارز را در یک نظام مدیریت شده ارزی در محدوده نرخ‌های هدف‌گذاری شده نگهداری کنند. هر چند این سیاست، توانسته بخشی از آثار تورم بر اقتصاد ایران را کنترل کند، اما عدم تعادل نسبی قیمت‌ها را به‌ویژه در شرایط تورمی، بر اقتصاد ایران تحمیل کرده است و آثار منفی این عدم تعادل، به‌عنوان نمونه در افزایش سه برابری نرخ دلار در برابر ریال در اوایل دهه ۱۳۹۰ در اقتصاد کشور مشاهده شد. از این‌رو، شناخت وضعیت بازار، نرخ ارز و پیش‌بینی آن برای سیاست‌گذاران در اقتصاد ایران ضروری است. در این نوشتار، تلاش شده است وضعیت بازار و نرخ ارز در سال جاری مورد بررسی قرار گرفته و نرخ ارز برای دوره ۶ماهه اقتصاد کشور با توجه به سناریوهای محتمل، پیش‌بینی شود.

وضعیت فعلی بازار و نرخ ارز

درآمدهای حاصل از صادرات نفت و مشتقات نفتی نقش تعیین ‌کننده در بخش عرضه بازار ارز ایران دارد. با توجه به نقش مسلط دولت در کسب درآمدهای نفتی و مشتقات آن، عملا عرضه بازار ارز در اختیار دولت در اقتصاد ایران تعریف می‌شود. بر این اساس، هر پدیده‌ای در کسب درآمدهای حاصل از صادرات نفت و مشتقات آن و نحوه تصمیم‌گیری دولت، نقش تعیین‌کننده‌ای در نرخ ارز در اقتصاد ایران، دارد.در سال جاری، در نتیجه شرایط اطمینان حاصل از توافق هسته‌ای و فراهم شدن امکان افزایش صادرات نفت و مشتقات آن، درآمدهای ارزی در مقایسه با سال‌های گذشته از ثبات نسبی برخوردار شد. هر چند قیمت نفت خام در قانون بودجه سال ۱۳۹۶، ۵۰ دلار به ازای هر بشکه پیش‌بینی شده بود، اما متوسط قیمت فروش نفت ایران کمتر از ۵۰ دلار به ازای هر بشکه بوده است. در کنار این پدیده، در سال جاری به‌رغم اجرای توافق هسته‌ای، مبادلات مالی جهانی کشور همچنان با موانع جدی مواجه بوده است. در اقتصاد داخلی نیز، تداوم کسری بودجه دولت و نیاز دولت به منابع مالی، بحران در نظام بانکی و همچنین، تلاش دولت برای کنترل تورم، موجب شد نرخ ارز بر خلاف واقعیت اقتصاد کشور مسیر حرکتی داشته باشد.

نرخ دلار در ابتدای سال جاری برابر با ۳۷۴۸۰ ریال بوده و با یک روند تقریبا ثابت به ۳۷۳۵۰ ریال در خردادماه رسید. بعد از خردادماه، این نرخ با یک روند نسبتا فزاینده افزایش یافته و به ۳۸۹۴۰ ریال در شهریورماه رسید. روند افزایش نرخ ارز در آغاز ۶ ماه دوم سال، تشدید شده و در آغاز آبان ماه به ۴۰۱۸۰ ریال رسیده است. در یک حساب سرانگشتی، مشاهده می‌شود متوسط رشد قیمت دلار از ابتدای سال جاری تا ابتدای آبان ماه برابر ۲/ ۷ درصد بوده است که سهم بیشتر این افزایش، در دو ماه اخیر اتفاق افتاده است. دلایل متعددی برای این پدیده از جمله اتفاقات فصلی، تهدیدات رئیس‌جمهوری آمریکا علیه ایران درخصوص توافق هسته‌ای و افزایش نگرانی‌ها از تداوم بحران در نظام بانکی کشور قابل طرح است.

بررسی میزان افزایش نرخ دلار در هفت ماه ابتدایی سال جاری، نشان می‌دهد که به‌رغم تورم حدود ۱۰ درصدی در اقتصاد کشور، تعدیل نرخ ارز کمتر از تورم داخلی بوده است. به این معنی که برخلاف افزایش اسمی نرخ دلار از ابتدای سال جاری، ارزش واقعی پول ملی (ریال) در برابر دلار تقویت شده است. این پدیده از این سو، هزینه واردات در اقتصاد کشور را کاهش می‌دهد. از سوی دیگر، وابستگی تولید داخلی به مواد اولیه و واسطه‌ای خارجی را تشدید می‌کند.

نتیجه‌گیری، پیش‌بینی نرخ ارز و پیشنهادها

با توجه به وضعیت فعلی نرخ ارز در اقتصاد کشور و همچنین پدیده‌هایی چون تداوم بحران در نظام بانکی، تداوم و تشدید کسری بودجه دولت و افزایش نااطمینانی ناشی از اعمال تحریم‌های جدید از سوی آمریکا علیه ایران، انتظار بر این است که نرخ دلار در اقتصاد ایران با یک روند فزاینده در مقایسه با ۶ ماه اول سال افزایش یابد. در این میان، همکاری کشورهای اروپایی با آمریکا در اجرای تحریم‌های جدید علیه ایران، وضعیت رکود اقتصادی کشور، وضعیت کسری بودجه دولت، وضعیت هزینه‌های دولت برای سال ۱۳۹۷ و همچنین وضعیت جریان‌های مالی خارجی به داخل، در شدت افزایش نرخ دلار در کشور اثر گذار خواهند بود. ازاین‌رو، در جهت کاهش آثار منفی افزایش نرخ دلار بر اقتصاد کشور توجه به موارد زیر ضروری است:

۱- مدیریت هزینه‌های دولت و تلاش برای کاهش هزینه‌ها به‌ویژه بر اساس تنظیم بودجه سال ۱۳۹۷

۲- مدیریت اعمال تحریم‌های جدید از سوی آمریکا و تلاش برای کاهش احتمال اجماع جهانی علیه کشور

۳- گسترش روابط خارجی و فعال شدن دیپلماسی اقتصادی با کشورهای اروپایی و آسیایی و تلاش برای کاهش نقش تعیین‌کننده دلار در مبادلات دو جانبه و چند جانبه

۴- کنترل بحران در نظام بانکی کشور و جلوگیری از انتقال این بحران به بازار ارز.