نکته نخست درباره این سیاست آن است که اهداف تعیین شده برای آن تحقق نیافته است به این معنا که نرخ تورم افزایش نیافته و بر مصرف افزوده نشده است. در واقع اکنون اقتصاد ژاپن با یک بن‌بست جدی مواجه است: دولت تلاش کرده میزان بالای بدهی‌های عمومی به‌عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی را از طریق افزایش مالیات‌ها کاهش دهد، اما افزایش مالیات‌ها از مصرف می‌کاهد و ریسک رکود اقتصادی را بالا می‌برد.

بانک مرکزی ژاپن اعلام کرده تمام اقدامات مورد نیاز برای رسیدن به اهداف خود را انجام خواهد داد و آبه متعهد شده که اقدامات جسورانه‌ای انجام دهد. در حالی که محرک‌ها در تقویت رشد ناکام بوده‌اند، اقتصاددان‌ها و سیاست‌گذاران اعلام کرده‌اند استراتژی‌های فراگیرتر نیاز خواهد بود. مانعی که بر سر راه این استراتژی وجود دارد سنت‌های نیروی کار و سیستم‌های حاکم بر شرکت‌هاست.

از چندی پیش مانعی جدید در برابر رونق اقتصاد ژاپن به‌وجود آمده و آن فساد در شرکت‌های بزرگ و کوچک این کشور است که می‌تواند از اعتماد مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی بکاهد. یکی از اقدامات ضروری آقای آبه مقابله با عواملی است که سبب بروز این فساد شده است. نکته مثبت و امیدبخش این است که فساد یاد شده نهادینه نیست و اگر اقدامات فوری برای رفع آن انجام شود از میان خواهد رفت.

پایین آمدن ارزش ین در برابر دلار آمریکا، رشد بخش صادرات ژاپن را در پی داشته است. از سوی دیگر حجم سرمایه‌گذاری شرکت‌ها نیز در این کشور روندی صعودی داشته است. در سه ماه آخر سال گذشته این سرمایه‌گذاری‌ها رشد ۹/ ۰ درصدی داشت. اما مصرف داخلی که همواره بیش از ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی ژاپن را تامین می‌کرده با رشد چندانی گزارش نشده است.

از نظر صاحب‌نظران، آبه در ماه‌های آینده باید برنامه‌های کلان خود را برای رفع مشکلات اقتصادی کشورش بیان کند. برخی مشکلات باید فورا رفع شوند و برخی به برنامه‌های بلندمدت نیازمند هستند. صندوق بین‌المللی پول در گزارش جدید خود، پیش‌بینی کرده اقتصاد ژاپن در سال جاری میلادی و سال ۲۰۱۸ به ترتیب ۵/ ۱ درصد و ۷/ ۰ درصد رشد خواهد کرد. این صندوق تحقق پیش‌بینی خود را مستلزم اصلاح ساختارهای دچار نقص در اقتصاد و حرکت سریع‌تر دولت ژاپن به سمت اهداف خود دانسته است.

از دید تحلیلگران صندوق بین‌المللی پول، اجرای برنامه‌های موثر در حوزه مبارزه با فساد شرکت‌ها، افزایش نیروی کار و کاهش بدهی دولت باید در اولویت دولت ژاپن باشند. در حال حاضر سرانه بدهی ملی ژاپن بیش از ۷۴ هزار دلار است.