آمار و ارقام از شاخص‌های مهم اقتصادی نظیر نرخ رشد اقتصاد در سه ماه سوم امسال، تغییرات خرده‌فروشی و سرمایه‌گذاری در چین نشان می‌دهد روند رونق اقتصادی ادامه پیدا کرده است؛ البته برخی شاخص‌ها در سطوح پایین‌تر قرار گرفتند و این به معنای کم شدن نرخ رشد اقتصاد است اما دلیلی وجود ندارد سرمایه‌گذاران نگران باشند زیرا آنچه رخ داده بخشی از برنامه دولت برای حرکت از دوران رشد سریع اقتصادی به سمت «توسعه با کیفیت» بوده است.

مبارزه با فساد، کاستن از مازاد ظرفیت تولید در بخش‌های مختلف، مقابله با آلودگی‌های زیست‌محیطی و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، اهداف اصلی دولت چین هستند که به احتمال زیاد در ۵ سال آینده نیز دنبال خواهند شد. اما چارچوب تغییرات در سیاست‌های اقتصادی دولت چین چیست؟ به نظر می‌رسد اقتصاد چین در مسیر رشد باثبات در حرکت است نه ضعف. بخش تولید کارخانه همچنان تحت فشار قرار دارد اما در دیگر بخش‌ها شرایط کاملا امیدبخش است. رشد بخش خدمات ادامه دارد، توسعه زیرساخت‌ها در وضعیت مناسب است و مصرف رشد کرده است. اقتصاددان بانک جی پی مورگان می‌گوید: «دولت چین در مسیر هدف خود که افزایش مصرف داخلی و گسترش بخش خدمات است پیش می‌رود و از وابستگی رشد اقتصاد به سرمایه‌گذاری و صادرات کاسته شده است. این به معنای ثبات و رفع نقاط ضعف اقتصاد است. در ۵ سال اخیر تحولات مختلف که در اقتصاد جهان رخ داده سبب شده دولت چین مجبور شود، اولویت‌های خود از جمله اصلاحات را به تعویق اندازد. ضعف اقتصاد جهان عاملی بود که دولت چین را وادار کرد به اعطای منابع مالی به شرکت‌ها ادامه دهد و سرمایه‌گذاری‌ها در بخش‌های مهم اقتصاد را بیشتر کند تا به هدف رشد اقتصاد برسد اما اکنون که اقتصادهای بزرگ از رکود خارج شده‌اند زمان آن رسیده که با سرعت بیشتر برنامه اصلاحات انجام شود.»

در واقع نشست کنگره ملی خلق چین در سال جاری آغاز حرکت سریع‌تر در این مسیر است. از دید نهادهای بین‌المللی از جمله صندوق بین‌المللی پول دولت چین اکنون در وضعیت مناسب قرار دارد و می‌تواند به اهداف خود برسد. صندوق بین‌المللی پول در گزارش اخیر خود نرخ رشد اقتصاد چین در سال جاری میلادی را ۸/ ۶ درصد پیش‌بینی کرده که ۱/ ۰ درصد بالاتر از پیش‌بینی قبلی است.برای سال آینده میلادی نرخ رشد ۵/ ۶ درصد پیش‌بینی شده که ۱/ ۰ درصد بالاتر از پیش‌بینی قبلی این نهاد است. در بخش دیگری از گزارش صندوق بین‌المللی پول آمده است، دولت چین برای تحقق اهداف اقتصادی خود ابزارهای لازم را در اختیار دارد و انتظار می‌رود هدف دو برابر کردن تولید ناخالص داخلی بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ تحقق یابد. نکته مهم در گزارش یادشده، تایید تاثیر رشد اقتصادی چین بر آسیاست.

چین همزمان با توسعه مناسبات خود با کشورهای جهان سوم به ویژه کشورهای آسیایی و آفریقایی، برای تحکیم روابط خود با کشورهای توسعه‌یافته صنعتی نظیر ژاپن، آمریکا، اروپا و روسیه اهمیت ویژه‌ای قائل است، زیرا علاوه بر ملاحظات منطقه‌ای و بین‌المللی، کشورهای مذکور منابع اصلی تامین سرمایه و دانش فنی مورد نیاز چین برای اجرای برنامه اصلاحات اقتصادی آن کشور است.این کشور از ابزار مناطق آزاد به خوبی در راستای گشودن درهای اقتصاد خود بهره گرفته‌ و توانسته‌ با تغییر قوانین و مقررات، در راه جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ایجاد فضای مناسب توسعه از فناوری و علم کشورهای توسعه‌یافته بهره گیرد و با افزایش تعداد مناطق آزاد، با سرعت بیشتری فضای درونی اقتصاد ملی را تغییر دهد و قوانین و مقررات و سیاست کلی اقتصادی را با شرایط اقتصاد جهانی هماهنگ و هم‌جهت سازد به‌طوری که در حال حاضر به لحاظ اقتصادی دومین اقتصاد بزرگ جهان به‌شمار می‌رود.