در یک سال و نیم اخیر روسیه و اعضای اوپک به‌ویژه عربستان همکاری نزدیک داشته‌اند تا زمینه را برای بالا بردن قیمت نفت فراهم کنند. این تلاش‌ها تا اندازه‌ای موفقیت‌آمیز بوده اما باید دید در آینده شاهد چه رویدادهایی خواهیم بود. در مطلب حاضر نشان‌داده شده که روسیه و عربستان به تنهایی قادر نیستند بر بازار نفت تاثیر بگذارند و اگر همکاری‌ها ادامه نیابد، افق اقتصاد روسیه در معرض خطر قرار خواهد داشت.علی النعیمی، وزیر نفت پیشین عربستان در سال ۲۰۱۴ از این شکایت می‌کرد که روسیه در بحران مالی سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۰۸ هرگز به وعده‌های خود در زمینه کاستن از تولید نفت عمل نکرد. او احتمال کاهش عرضه نفت را صفر می‌دانست.

اما در دوره وزیر نفت کنونی عربستان، روسیه به همراه تعدادی از کشورهای تولیدکننده نفت غیر عضو اوپک، در توافقی بی‌سابقه در برنامه کاهش عرضه مشارکت کرده و به اجرای این برنامه کاملا پایبند بوده‌اند. بازار نفت به این برنامه واکنش مثبت نشان داده است. به‌زودی زمان تصمیم‌گیری درباره تمدید یا پایان دادن به این برنامه فرا‌می‌رسد و ممکن است روسیه و اعضای اوپک نتوانند بر سر تمدید به توافق برسند. در ماه مارس سال آینده میلادی، یعنی شش ماه دیگر دوره اجرای این برنامه پایان می‌یابد. اگر بر سر تمدید آن، توافق حاصل نشود، قیمت نفت بار دیگر تحت‌فشار قرار خواهد گرفت.در نیمه نخست سال‌جاری میلادی، میزان پایبندی به برنامه کاهش عرضه بسیار بالا بود زیرا در بهار میزان تولید نفت در روسیه ثابت بود، در عربستان تقاضا برای تولید برق پایین‌تر بود و عراق و ایران تولید نفت خود را افزایش ندادند. با این حال میزان صادرات اوپک آنقدر که تصور می‌شد ،کاهش نیافت.

در ماه‌های اخیر بر تولید نفت لیبی و نیجریه افزوده شده و هر دو کشور از برنامه کاهش عرضه مستثنا هستند. تولید نفت ایران افزایش یافته و در عراق سرمایه‌گذاری برای افزایش تولید در حال افزایش است. عربستان برای تامین نیاز داخلی خود در تابستان تولید نفت را بالا برد. در برخی گزارش‌ها به کاهش پایبندی برخی اعضای اوپک به برنامه کاهش عرضه نفت اشاره شده است. از سوی دیگر روسیه بخش بزرگی از نفت خود را از طریق خط لوله صادر می‌کند و نظارت بر میزان صادرات از طریق خط لوله آسان نیست. در ماه آگوست روسیه به تعهد خود در زمینه کاهش ۳۰۰ هزار شبکه‌ای تولید نفت پایبند بود، اما میزان کلی کاهش تولید نفت این کشور در نیمه نخست سال‌جاری میلادی زیاد نبوده است. نکته مهمی که باید موردتوجه فعالان بازار نفت قرار گیرد، این است که رئیس شرکت روسنفت روسیه معتقد است سال آینده میلادی قیمت نفت به محدوده ۴۰دلار تا ۴۳ دلار در هر بشکه کاهش خواهد یافت. همچنین رئیس بانک مرکزی روسیه معتقد است قیمت‌ها تا سال ۲۰۱۹ در محدوده ۴۰ دلار خواهد بود.

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه به احتمال بسیار زیاد در انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده میلادی که در ماه مارس یعنی شش ماه دیگر برگزار می‌شود نامزد خواهد شد و انتظار می‌رود او در این انتخابات پیروز شود. در حال‌حاضر شرایط اقتصادی روسیه مناسب است. رشد اقتصادی بالا نیست اما مثبت است و کسری بودجه سال آینده که ۴/ ۱ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود، رقم بزرگی نیست.به دلیل شرایط مناسب اقتصادی، این احتمال وجود دارد که روسیه به برنامه کاهش عرضه نفت پایبندی بالایی نداشته باشد، البته اگر به هر دلیل قیمت نفت پایین برود شرایط اقتصادی در روسیه دگرگون خواهد شد و احتمال بروز ناآرامی وجود دارد. اما عربستان در وضعیت مناسبی قرار ندارد زیرا نرخ رشد اقتصادی این کشور به‌شدت کاهش یافته و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای به باقی‌ماندن قیمت نفت در سطوح کنونی وابسته است. همچنین عربستان قصد دارد بخشی از سهام شرکت نفتی آرامکو را در بورس عرضه کند. کاهش قیمت نفت سبب می‌شود سهام عرضه شده با قیمت مناسب به فروش نرسد. قرار بوده عرضه اولیه سهام شرکت آرامکو در نیمه دوم سال آینده انجام شود اما اگر قیمت نفت پایین باشد، این برنامه در سال ۲۰۱۹ اجرا خواهد شد.در شرایط حاضر، همکاری عربستان و روسیه با هدف ایجاد ثبات در بازار نفت یک امر ضروری است که تحقق آن به رونق اقتصاد هر دو کشور منجر خواهد شد.

اقتصاد روسیه از اوایل سال‌جاری میلادی همزمان با افزایش قیمت نفت، به‌تدریج از رکود خارج شد. البته رشد فعالیت‌های تجاری از نیمه دوم سال گذشته میلادی تاکنون در مثبت شدن نرخ رشد اقتصاد این کشور موثر بوده است اما از این پس، حفظ‌شدن قیمت نفت در سطوح کنونی ضروری است. اگر قیمت‌ها به رقم‌هایی که رئیس شرکت روسنفت و رئیس بانک مرکزی روسیه پیش‌بینی کرده‌اند، کاهش یابد احتمال بازگشت رکود اقتصادی وجود دارد.بانک جهانی در گزارش جدید خود آورده است؛ تحقق نرخ رشد پیش‌بینی شده برای اقتصاد روسیه مستلزم بالا باقی‌ماندن قیمت نفت است. البته روسیه توانسته با کاهش شدید قیمت‌ها طی دو سال اخیر سازگار شود. قیمت نفت از اواسط سال ۲۰۱۴ تا ابتدای امسال ۷۷ درصد کاهش یافت، اما بحرانی در اقتصاد روسیه رخ نداد. از دید بانک جهانی، ضعف‌های ساختاری اقتصاد روسیه عبارت هستند از تعویق و کند بودن اجرای اصلاحات ساختاری، آسیب‌پذیر بودن اقتصاد در مقابل نوسان قیمت نفت، احتمال بالای فرار سرمایه‌ها، احتمال بازگشت رکود اقتصادی و ضعف حاکمیت قانون.