نکته مهم این است که رشد اقتصاد عموما حاصل افزایش تقاضای داخلی است. آمارها نشان می‌دهد در سال جاری میلادی مصرف افزایش‌یافته و دیدگاه مصرف‌کنندگان نسبت به آینده مثبت‌تر بوده است. پیش‌بینی می‌شود سرمایه‌گذاری ثابت نیز مانند قبل به تدریج افزایش یابد، زیرا بخش صنعت در این کشور مدتی است با حداکثر ظرفیت مشغول فعالیت است. البته امکان رشد سریع سرمایه‌گذاری ثابت محدود است، زیرا جو تجاری برای رونق قابل ملاحظه سرمایه‌گذاری‌ها مساعد نیست و نیز درباره افق اقتصاد ابهام‌هایی وجود دارد.

نوسان قیمت نفت سبب می‌شود، اقتصادهای وابسته به درآمدهای نفتی ثبات کمتری داشته باشند. عامل بعدی محدود باقی‌ماندن سرمایه‌گذاری ثابت، میزان اندک استقراض شرکت‌ها و کارخانه‌هاست. علت آن است که نرخ سود بانکی همچنان بالاست و برای شرکت‌ها مقرون به صرفه نیست با این نرخ سود استقراض کنند.از سوی دیگر میزان استقراض خانوارها مدتی است شروع به رشد کرده است. تحقیقات نشان می‌دهد تاثیر تحریم‌های غرب علیه روسیه در حال کاهش است و بر همین مبناست که شرکت‌های روسیه در حال انتشار اوراق قرضه در بازارهای بین‌المللی هستند. تقاضا برای این اوراق بسیار بالا و سررسید آنها طولانی‌تر است.

انتظار نمی‌رود هزینه دولت امسال افزایش یابد و چارچوب اولیه بودجه نشان می‌دهد طی چند سال آینده بودجه وضعیت انقباضی خواهد داشت. سال آینده میلادی انتخابات ریاست جمهوری در روسیه برگزار خواهد شد و به همین دلیل، ولادیمیر پوتین خواستار افزایش بودجه بخش‌های مختلف به‌ویژه بخش کشاورزی و خدمات عمومی شده است. کسری بودجه دولت در سال جاری میلادی کمتر است و انتظار می‌رود افزایش هزینه در بخش‌های مورد نظر پوتین امکان‌پذیر باشد.نرخ تورم در ماه گذشته میلادی کاهش یافته و اکنون امکان کاهش بیش از پیش نرخ‌های بهره وجود دارد. بانک مرکزی روسیه به نرخ هدف خود یعنی ۴ درصد رسیده و تخمین زده می‌شود نرخ تورم در پایان ماه گذشته میلادی در محدوده ۷/ ۳ درصد بوده است. بانک مرکزی روسیه اعلام کرده اگر نرخ تورم همچنان کاهش یابد، نرخ‌های بهره به سطوح پایین‌تر برده خواهد شد.

وضعیت صادرات روسیه مناسب است و صادرات نفت و گاز در سطوح بی‌سابقه‌ای قرار دارد. از سوی دیگر میزان واردات پس از سه‌سال کاهش، امسال افزایش یافته است. افزایش ارزش روبل و رشد تقاضای داخلی عواملی هستند که سبب رشد واردات شده‌اند. امسال میزان واردات رشد خواهد کرد، اما طی سال‌های آینده رشد آن کند می‌شود. در بخش صادرات، خبر خوب این است که تولید غلات روسیه به رقم بی‌سابقه ۱۲۷ میلیون تن رسیده است. سال قبل این رقم ۱۱۹ میلیون تن بود. افزایش قابل ملاحظه تولید غلات به این معناست که امسال روسیه ۲۰ میلیارد دلار از محل صادرات غلات درآمد خواهد داشت.

در بخش کشاورزی ریسک خاصی درآمدهای دولت را تهدید نمی‌کند اما در بخش نفت و گاز تغییرات بزرگ در قیمت‌ها سبب می‌شود افق درآمد دولت مبهم باشد. اعضای اوپک، روسیه و چند کشور دیگر از ابتدای سال جاری میلادی برنامه کاهش عرضه نفت را اجرا کرده‌اند و بررسی‌ها نشان می‌دهد میزان پایبندی به این برنامه بسیار بالا بوده است. این عامل سبب شد قیمت نفت افزایش یابد و به محدوده ۵۵ دلار در هر بشکه برسد. البته درباره باقی ماندن قیمت‌ها در این سطح تردیدهایی وجود دارد زیرا میزان کاهش عرضه ۸/ ۱‌میلیون بشکه است و اگر تقاضا برای نفت افزایش قابل ملاحظه نیابد تعادل بین عرضه و تقاضا برقرار نمی‌شود.

نکته دیگر، افزایش تولید نفت شیل در آمریکاست. از اواسط سال گذشته میلادی بر تولید نفت این کشور افزوده شده و پیش‌بینی می‌شود افزایش تولید تا سال آینده ادامه پیدا کند. افت و خیز در تولید نفت دیگر کشورها از جمله لیبی، عراق، نیجریه و کانادا نیز بر قیمت‌ها تاثیر دارد. به این ترتیب بخش بزرگی از درآمدهای دولت روسیه نوسان خواهد داشت. البته نهادهای تحلیلگر معتقدند طی ماه‌های آینده قیمت نفت در سطوح کنونی باقی می‌ماند و احتمال دارد سال آینده میلادی اندکی رشد در قیمت این ماده خام مشاهده شود.

عامل دیگری که بر اقتصاد روسیه تاثیر داشته و انتظار می‌رود در آینده نیز تاثیر گذارد تحریم‌هایی است که آمریکا و اتحادیه اروپا علیه این کشور اعمال کرده‌اند. این تحریم‌ها عموما به دلیل اقدامات روسیه در اوکراین و الحاق شبه جزیره کریمه به خاک روسیه اعمال شده‌اند. در این حوزه، دیدگاه‌های متناقضی وجود دارد به این معنا که عده‌ای از کارشناسان معتقدند تحریم‌ها تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر اقتصاد روسیه نداشته و عملا اتحادیه اروپا بیش از روسیه از تحریم‌ها لطمه دیده است.

آمارها نشان می‌دهد کاهش مبادلات تجاری بین اتحادیه اروپا و روسیه، بیشتر به زیان اتحادیه اروپا بوده است. این تحریم‌ها تا ژانویه سال آینده میلادی تمدید شده است. تحریم‌های یاد شده شامل محدودیت در مبادلات تجاری با شرکت‌های روسی فعال در بخش انرژی، دفاعی و مالی است. اما گروه دیگری از تحلیلگران معتقدند روسیه در نهایت مجبور خواهد شد به خواسته‌های اتحادیه اروپا و آمریکا در زمینه اوکراین عمل کند تا تحریم‌ها لغو شود. در سه سال اخیر که تحریم‌ها اعمال شده ۱۰۰ میلیارد دلار به اقتصاد اتحادیه اروپا و ۵۵ میلیارد دلار به اقتصاد روسیه لطمه وارد شده است.

موسسه رتبه‌بندی فیچ، رتبه اعتباری روسیه را از «با ثبات» به «مثبت» بالا برده است. از دید تحلیلگران این موسسه، پیشرفت روسیه در زمینه بهبود چارچوب سیاست‌گذاری خود عاملی است که بر رونق و استحکام اقتصاد این کشور خواهد افزود. در واقع انعطاف بیشتر در نرخ برابری ارز، پایبندی به نرخ هدف برای تورم و استراتژی مالی صحیح، چارچوب سیاست‌گذاری دولت روسیه را تشکیل می‌دهند. نرخ تورم در روسیه که سال قبل ۱/ ۷ درصد بود به محدوده ۲/ ۳ درصد کاهش یافته و انتظار می‌رود امسال متوسط این نرخ ۱/ ۴ درصد باشد.