ایران با داشتن رتبه اول در تنوع سنگ و همچنین رتبه چهارم در میزان ذخایر سنگ تزئینی در دنیا، دارا بودن ۱۹۰۰ پروانه بهره‌برداری معدن با ظرفیت اسمی ۵/ ۲۷ میلیون تن و ۷۵۰ هزار تن صادرات و ۶۵۰۰ واحد فرآوری با ظرفیت اسمی ۱۶۰ میلیون متر مربع و ۷ میلیون مترمربع صادرات، پتانسیل مناسبی برای گسترش و توسعه هر چه بیشتر این رسته فعالیت و تبدیل شدن به یکی از قطب‌های منطقه‌ای و جهانی را دارد. باوجود اﻳﻨﻜﻪ ایران از لحاظ ذخایر ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺳﻨﮓ تزئینی در ﻣﻘﺎم چهارم جهان ﻗﺮار دارد، اما به علت روﻧﻖ غیرمعمول ﺑﺎزار ساختمان داﺧﻠﻲ طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۲، ﻣﻴﺰان ﺻﺎدرات در این ﺳﺎل‌ها به‌طور متغیر بین ۷۰ تا۲۰۰ میلیون دﻻر ﻣﺤﺪود ﺷﺪه است ﻛﻪ این رﻗﻢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﻲ اﻳﻦ صنعت (۲۸ میلیارد دﻻر) ﻧﺎﭼﻴﺰ است.اگر چه استراتژی اصلی صنعت سنگ تزئینی کشور، توسعه صادرات است اما برای تحقق این هدف باید تمام اجزای زنجیره ارزش سنگ مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گیرد. در راستای توسعه صنعت سنگ ایران دولت دوازدهم می‌تواند در زمینه‌های ذیل حمایت‌های مالی، قانونی و کارشناسی از صنعت سنگ کشور داشته باشد.

 سرمایه‌گذاری در بخش معدن و فرآوری

مشکل اساسی در بخش معدن و فرآوری فقدان سرمایه‌گذاری مناسب است. در بخش معدن متوسط سرمایه‌گذاری در هر واحد معدنی حدود ۷۰۰ میلیون تومان است ولی براساس بررسی‌های کارشناسی وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌طور متوسط نیاز به حدود ۳ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در هر واحد معدنی است. بنابراین توجه به تامین سرمایه ثابت در بخش معدن ضروری است. از طرف دیگر در بخش فرآوری نیز علاوه‌بر نوسازی ماشین‌آلات موجود، نیاز به بهسازی خط تولید اغلب کارخانه‌ها با استفاده از تکنولوژی‌های روز است.

 توجه ویژه به بخش اکتشاف و طراحی استخراج

نظربه استفاده از روش‌های سنتی در بخش اکتشاف، طراحی و استخراج، علاوه‌بر اینکه تخمین درستی از ذخایر یک معدن به‌دست نمی‌آید، بلکه طراحی استخراج سنتی باعث شده است که میزان ضایعات معادن بسیار بالاتر از حد استاندارد بین‌المللی باشد. بنابر این حمایت از روش‌های نوین و آموزش معدن‌داران در زمینه استفاده از روش‌های کارآمد و به روز اکتشاف و طراحی استخراج یکی از ضروری‌ترین مسائل حوزه معدن به شمار می‌رود.

 اصلاح قانون معادن

دولت دوازدهم در راستای حمایت از معادن و صنایع معدنی باید با اصلاح قانون معادن، سهم مربوط به حقوق دولتی دریافتی از معادن را در امور زیربنایی صنعت سنگ کشور مانند اکتشاف، طراحی استخراج، ارتقای تکنولوژی، حمایت از صادرات، به‌روزرسانی ماشین‌آلات و تحقیق و توسعه صرف کند.

 حمایت از شرکت‌های مدیریت صادرات و کنسرسیوم‌های صادراتی

یکی از راهکارهای اصلی برون رفت رکود در بخش سنگ تزئینی کشور، توسعه صادرات است. در این زمینه علاوه بر استفاده از روش‌های نوین بازاریابی تخصصی در حوزه سنگ باید شرکت‌های ایرانی را برای حضور در این بازارها آماده کرد. کنسرسیوم‌های صادراتی، یکی از ابزارهای مناسب برای حل مشکلات مشترک شرکت‌ها و افزایش توان رقابتی آنها در بازارهای جهانی هستند. اما با توجه به نوپا بودن کنسرسیوم‌های صادراتی در بخش معدن، حمایت‌های مالی و کارشناسی در این حوزه بسیار ضروری است. علاوه‌بر این، حمایت از شرکت‌های مدیریت صادرات، منجر به ارائه خدمات تخصصی بازاریابی به همه فعالان صنعت سنگ خواهد شد.

 حمایت از جذب سرمایه‌گذاری خارجی

با توجه به لزوم سرمایه‌گذاری در بخش معدن، دولت دوازدهم باید با وضع و اجرای قوانین حمایتی فضا را برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی مهیا سازد. در صورتی‌که امنیت سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران خارجی مهیا باشد، فضا برای مشارکت در تولید و صادرات سنگ‌های تزئینی با شرکت‌های بین‌المللی ایجاد خواهد شد.

 سرمایه‌گذاری در بخش بازیافت ضایعات

در حال حاضر ضایعات معادن و واحدهای فرآوری علاوه بر اینکه بر قیمت تمام شده محصول تاثیر مستقیم دارد، منجر به مشکلات زیست محیطی در اطراف این مکان‌ها شده است. در این زمینه توجه دولت دوازدهم به بازیافت و استفاده از این ضایعات در مبلمان شهری و تولید محصولات دکوراتیو ضروری است. با سرمایه‌گذاری حدود ۵۰۰ میلیون تومانی در نزدیکی هر معدن می‌توان از حدود یک میلیارد تن ضایعات موجود در کشور برای اشتغال‌زایی و جلوگیری از مشکلات زیست‌محیطی و ارزش‌آفرینی برای فعالان حوزه سنگ تزئینی کشور استفاده کرد. این موضوع نیازمند حمایت‌های مالی، کارشناسی و قانونی دولت دوازدهم است.