رکود و بیکاری در وضعیتی است که نمی‌توان به صراحت بیان داشت، ضرر آن از رشد نرخ تورم کمتر است. به‌ هر صورت در اقتصادی که بخش کثیر آن در اختیار دولت است، تورم را می‌توان با فشار، پایین نگه داشت، اما مطمئنا نباید به هر قیمتی این سیاست را ادامه داد. به همین دلیل پیش‌بینی می‌شود که دولت به دلیل فشارهای وارده، اتخاذ سیاست‌های انبساطی را در ادامه سال در پیش گیرد. سیاستی که در صورت اجرا موجب رشد تورم در ماه‌های آینده خواهد بود و نرخ این شاخص را به سطح دو رقمی خواهد رساند. یکی از دلایلی که این سیاست به احتمال زیاد در نیمه دوم سال موردتوجه قرار خواهد گرفت و در عین حال، دولت از ابتدای سال‌ جاری به آن تن نداده است، تا حد زیادی به مساله برگزاری انتخابات بازمی‌گردد که دولت را نسبت به اجرای این سیاست انبساطی، محتاط کرده بود. به هر صورت، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها ممکن بود در سبد رای دولت و تصمیم‌گیری مردم اثر داشته باشد اما اینک این دغدغه از بین رفته است و دولت می‌تواند با در پیش گرفتن، سیاست‌های جدید، موجبات رونق را فراهم آورد، رونقی که در بستر افزایش تورم به وقوع خواهد پیوست. ضمن اینکه نشانه‌های اتخاذ چنین سیاستی تا حدودی خود را نشان داده است و افزایش قیمت ارز در هفته‌های اخیر، تا حدود زیادی این سیگنال را ارسال می‌کند.هرچند نمی‌توان از تاثیر افزایش قیمت ارز بر سطح عمومی قیمت‌ها در کشوری که وابستگی زیادی به واردات دارد چشم پوشید.

اساسا یکی از دلایلی که در دوره‌های مختلف، در اتخاذ تصمیمات اقتصادی ناهماهنگی در برخی بخش‌ها مشاهده می‌شود، به نبود اتاق فکر اقتصادی در کشور بازمی‌گردد. موضوعی که با ترکیب جدید شورای پول و اعتبار، امیدواری برای بهبود شرایط را برای کارشناسان و فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. هماهنگی در ترکیب تیم جدید و حضور دو اقتصاددان در این شورا، در کنار دیگرانی که صاحب‌نظر هستند، می‌تواند در ادامه موجبات هماهنگی بیشتر در اجرای سیاست‌های عرصه پولی و اقتصادی را فراهم آورده و در حالی که با هماهنگی لازم، جلوی رشد تورم را بگیرد، زمینه ایجاد رونق در اقتصاد نیز مهیا شود.پیشاپیش باید اشاره کرد که در صورت افزایش نرخ تورم در ماه‌های آینده، نمی‌توان آن را در زمره نقاط ضعف دولت قلمداد کرد، زیرا در سایه این افزایش، ضرر خاصی به کشور تحمیل نمی‌شود.