اگرچه اعضای کنگره در انتظار دریافت لایحه پیشنهادی مالیاتی استیون میونیچ، وزیر خزانه‌داری آمریکا هستند، نکته سوال برانگیز، ریاضیات پشت این طرح است که چگونه آینده‌ای که ترامپ ترسیم می‌کند را از عالم فانتزی به واقعیت تبدیل خواهد کرد. در واقع نکته نگران‌کننده اینجاست که این ارقام و آمار مطرح شده به‌عنوان نتایج سیاست کاهش نرخ مالیات و افزایش GDP پیش بینی شده در اثر اجرای این طرح، نه تنها عملی نیست، بلکه حتی به واقعیت هم نمی‌تواند نزدیک باشد!

این موضوع، اخیرا از سوی مرکز سیاست‌گذاری مالیاتی مورد پژوهش قرار گرفته است. این مرکز با اجرای مدل‌های اقتصاددسنجی مختلف، توجیه ترامپ برای افزایش درآمدهای مالیاتی دولت به واسطه کاهش نرخ را مورد واکاوی قرار داده است. آنها این پرسش را مطرح کردند: اجرای این طرح با ابعادی تا این حد وسیع که همه شرکت‌ها و افراد را در برمی‌گیرد، در ادامه چه تاثیری بر درآمد ملی این کشور خواهد داشت.

این سناریو موجب می‌شود تا در بخش‌های مختلف آثاری را شاهد باشیم. آثاری نظیر کاهش وام‌های رهنی مسکن، کاهش کمک‌های خیریه و مالیات‌های محلی در بخش عمومی و کاهش سهم شرکت‌ها در هزینه مراقبت‌های بهداشتی کارکنان، کاهش یارانه برای تحقیق و توسعه و همچنین گسترش انرژی‌های سبز در بخش بازرگانی در این زمره محسوب می‌شوند. بدین ترتیب: اگر تقریبا تمام کسری‌های ممکن لحاظ شوند، ایالات متحده می‌تواند نرخ‌ها را به سه رقم ۱/ ۶، ۱۱، و ۲۸ درصد کاهش دهد. نرخ مالیات شرکت‌ها نیز به ۲۶ درصد می‌رسد، همچنین درآمدهای مالیاتی در آینده بدون کاهش باقی خواهند ماند.

در زمینه مالیات بر درآمد، ترامپ پیشنهاد تبدیل مالیات ۷ پلکانی (از ۱۰ درصد تا ۳۹ درصد) به ۳ پلکانی شامل ۱۰ درصد، ۲۰ درصد و ۲۵ درصد را ارائه کرد. وی همچنین کاهش مالیات شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی به ۱۵ درصد را یکی از رئوس برنامه‌ها و اولویت‌های اقتصادی خویش عنوان کرد. با این حال رهبران کنگره با ترامپ همراهی کامل نشان ندادند و ۱۲، ۲۵ و ۳۳ درصد را پیشنهاد داده‌اند. اگر چه در مجموع این نرخ‌ها از میزان قبلی کمتر است، ولی با این حال شرکت‌ها کماکان مبلغی در حدود دو برابر وعده ترامپ را پرداخت خواهند کرد.

این تغییر ناگهانی در سیاست‌های مالیاتی در واقع موجب افزایش بدهی‌های دولت و کسری بودجه بیشتر خواهد شد. پیش بینی می‌شود که اجرای این طرح در دو دهه آینده چیزی در حدود ۲/ ۱ تریلیون دلار هزینه برجای خواهد گذاشت. موسسات دیگر نیز از کسری بودجه‌های هنگفت تا سال ۲۰۲۷ صحبت به میان می‌آورند.

اعضای مرکز سیاست‌گذاری مالیاتی معتقد هستند که کاهش نرخ‌های مالیاتی، منجر به کاهش نرخ بیکاری و افزایش پایداری و توازن بودجه نخواهد شد. آنها معتقد هستند که میونیچ، وزیر خزانه‌داری این کشور با گزینه‌های زیر روبه‌رو خواهد بود: یا اینکه همه تخفیف‌های پیشنهادی کنگره را اعمال کند. رویکردی که به شدت رهبران کسب و کارها و مدیران شرکت‌های بزرگ را که به دنبال اصلاحات رادیکال و به نفع رشد خود بودند را ناامید می‌کند یا اینکه با تعدیل طرح خود و منطقی‌تر کردن کاهش نرخ مالیات پیشنهادی خود، به توافقی جدید در رسیدن به برنامه اقتصادی خود دست یابند.