محسن جلال‌پور

رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران

میان دولت دوازدهم و یازدهم در زمان تحویل قوه مجریه، یک شباهت و یک تفاوت فاحش وجود دارد. تفاوت این دو با یکدیگر به آرامش حاکم بر فضای اقتصادی بازمی‌گردد و شرایط مناسب‌تری که امروزه بر اقتصاد کشور حاکم است. در این روزها دیگر از مشکلات عدیده‌ای نظیر تحریم، کمبود کالاهای اساسی، معضلات بانکی و بسیاری دیگر خبری نیست و دولت دوازدهم می‌تواند در مسیری هموارتر گام بردارد. اما نقطه شباهت این دو دولت در زمان تحویل کابینه، به نبود استراتژی در بخش‌های مختلف باز می‌گردد. همان‌طور که روحانی در سال ۹۲، دولتی را تحویل گرفت که هیچ برنامه و راهبرد مشخصی برایش ترسیم نشده نبود و اقتصادی سرگردان را تحویل گرفته بود، دولت دوازدهم نیز هیچ راهبرد، استراتژی و برنامه مشخصی در سیاست‌های کلی از دولت قبل به ارث نبرده است.

اولین انتظار از دولت جدید این خواهد بود که برای شکستن این روند معیوب، دست به کار شده و با هماهنگی ارکان مختلف (مشخصا اقتصادی)، راهبردهای بلندمدت کشور را ترسیم کنند. ادامه روند فعلی که اساسا سیاست‌های اجرایی، قائم بر شخص بوده و سلیقه و نگاه یک وزیر در طول دوران مدیریت، ممکن است تفاوت جدی با مدیریت قبلی آن وزارت خانه داشته باشد، صرفا باعث سعی و خطا و عقبگرد در مسیر کشور خواهد شد. شاید بتوان گفت یکی از مطالبات عمومی، این باشد که در ابتدای دولت، تعیین راهبرد و استراتژی بلندمدت در دستور کار قرار گیرد و از قِبل آن، نه تنها دولت دوازدهم که حتی دولت‌های بعدی نیز بهره‌مند شوند. ضمن اینکه به کمک دیگر قوا باید قوانینی تصویب شود تا اسناد تبیین‌شده محدود به دولت فعلی باقی نماند و تبدیل به یک روند همیشگی در دولت و وزارتخانه‌های متبوع شود. همچنین موارد متعدد دیگری نیز وجود دارد که برخی از آنها باید به‌صورت اورژانسی مورد بررسی قرار گیرد و برخی دیگر، در اولویت‌های بعدی قرار دارند. یکی از مواردی که نیاز به توجه فوری دارد، مساله بانک‌هاست. وضعیت نامناسب فعلی در بازار مالی کشور، از تمام جوانب می‌تواند بسیار نگران‌کننده باشد. این بخش در زمینه اعتماد عمومی، دارایی‌های منجمد شده، میزان سود تسهیلات و سپرده‌ها و نیز از جهت صورت‌ها و ترازهای مالی با مشکلات عدیده‌ای دست به گریبان است. ضمن اینکه در مسیر تدوین استراتژی درازمدت نیز یکی از پایه‌های آن، اصلاح ساختارهای مالی است؛ بدون تحقق این مهم نمی‌توان به یک استراتژی بلندمدت دست یافت. همچنین به علاوه اصلاحات بانک‌ها مطابق با استانداردهای بین‌المللی، نظام مالی کشور نیازمند بهره‌مندی و تجهیز به سیستم‌های مالی جدید، نظیر ایجاد بازار بدهی است.

موضوع دیگری که انتظار می‌رود در دولت جدید هرچه سریع‌تر به آن پرداخته شود، ایجاد فضای رونق در اقتصاد کشور است. برای تحقق این امر، باید نگاه ویژه‌ای به بخش تولید داشت تا در مسیر تحقق سال اقتصاد مقاومتی، گام‌های مستحکم‌تری برداشته شود. در این زمینه نیز به دلیل نبود راهبرد مشخص، تا به امروز اقدامات هماهنگی صورت نگرفته است. به همین جهت ضروری است دولت درکنار طراحی راهبردی بلندمدت، تصمیماتی فوری در کوتاه‌مدت نیز اتخاذ کند تا از وضعیت فعلی خارج شویم. در این راستا، نگاه جدی به قیمت ارز و رقابتی کردن کالاهای تولیدی در کشور از الزامات این بخش قلمداد می‌شود. بررسی روند تورم در چهار سال اول دولت روحانی و تغییرات روند قیمت ارز نشان می‌دهد که نرخ کنونی، به‌صورت مصنوعی تثبیت شده است. موضوعی که موجب کاهش قدرت رقابت کالاهای کشور و زمینگیر شدن تولید شده است، به نحوی که نمود آن را در میزان صادرات کشور نیز می‌توان مشاهده کرد؛ ضمن اینکه فضای موجود، اشتغال را نیز با مشکل مواجه کرده است. توجه به مواردی که موجب افزایش قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی می‌شود، باعث کاهش میزان واردات خواهد شد و دیگر شاهد حضور کالاهای خارجی با قیمت‌هایی بسیار کمتر از تولیدات داخلی در بازار نخواهیم بود. همچنین با گام برداشتن در این مسیر، بازارهای کشورهای همسایه را نیز می‌توان هدف قرار داد و از جمعیت ۳۰۰ میلیونی همسایگان خود به نحو بهتری استفاده کنیم. مواردی نظیر تسهیل در اعطای مجوزها، بهبود قوانین فضای کسب و کار، تسهیلات، مالکیت معنوی و دیگر آیتم‌های ده‌گانه رونق فضای کسب و کار، به همراه اصلاحات سیاست‌های مالی، می‌تواند زمینه رونق تولید را فراهم کند. توجه به این مساله ضروری است که دیگر مانند ۴۰ سال گذشته، امکان اتکا به درآمدهای نفتی وجود ندارد و ایجاد ریل جدید برای اقتصاد کشور با محوریت بخش خصوصی و کمک به رقابت‌پذیری بیشتر این بخش در بازارهای داخلی و خارجی، باید سرلوحه دولت‌های آینده و فعلی واقع شود.