سید مرتضی افقه
عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

کلیات برنامه ششم توسعه کشور اخیرا در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و احتمالا از سال 96 مبنای فعالیت و اقدامات دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌ها قرار می‌گیرد. برنامه‌ریزان و تصویب‌کنندگان امیدوارند در پایان سال پنجم به اهدافی که در برنامه دیده شده، برسند یا به آنها نزدیک شده باشند. با این وصف، دقت در مفاد برنامه خوش‌بینی لازم را برای توفیق در دستیابی بلندمدت به اهداف تعیین شده، به همراه ندارد. در واقع برنامه‌های توسعه (از جمله این برنامه) را باید بسان نسخه‌هایی تلقی کرد که برای بیمارانی که از دردهای متعدد رنج می‌برند، تجویز شده‌اند. در مورد ایران باید گفت که این بیمار از دردهای متعدد و پیچیده‌ای رنج می‌برد و در بخش‌هایی حتی به بحران رسیده است. همان‌گونه که پیش از این بارها نوشته‌ام، نسخه‌ها وقتی می‌توانند شفابخش باشند که بیماری به‌خوبی تشخیص داده شود، اما اگر بیماری به خوبی شناخته نشده باشد نسخه تجویز شده، نه‌تنها بیمار را بهبود نمی‌بخشد بلکه شرایط وی را بدتر و بازگرداندن سلامتی به او را دشوارتر می‌کند.

جامعه ایران امروز به شدت از بیماری در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در رنج شدید است و برنامه‌ریز یا همان تجویز کننده نسخه گویی با نوعی چشم بستن به بی‌نتیجه یا کم‌نتیجه ماندن نسخه‌های پیشین صرفا به تجویز مُسکن اکتفا کرده است. در واقع این برنامه تفاوت ماهوی با پنج برنامه پیشین و برنامه چشم‌انداز و بودجه‌های سالانه ندارد. به عبارت دیگر، همه آرزو‌هایی که در این برنامه با عنوان اهداف تعیین شده در تمامی برنامه‌های پیشین نیز کم یا زیاد وجود داشته و به‌رغم ناکامی نسبی در نیل به آنها مجددا تکرار شده‌اند. بارها نوشته‌ام که اگرچه اغلب مشکلات فعلی (مثل بیکاری، فقر، نابرابری، رشد اقتصادی پایین، تورم بالا و...) نمود و ظاهری اقتصادی دارند، اما ریشه‌ای فکری-فلسفی و نگرشی دارند و تا این مبانی فکری و نگرشی در برنامه‌ریزان، تصمیم‌گیران و تاثیرگذار‌ان بر تصمیم‌گیرندگان اصلاح نشود با هیچ برنامه‌ای توفیق لازم و دائمی را نخواهد یافت؛ همان‌گونه که پنج برنامه پیشین و چشم‌انداز و سیاست‌های کلی توفیق لازم و مورد انتظار را نداشته‌اند و در بهترین شرایط برخی متغیرهای اقتصادی اجتماعی در برخی سال‌ها، با روندی زیگزاگی بهبود نسبی اما کوتاه‌مدت و ناپایدار داشته‌اند. جالب آنکه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که مبنای برنامه فعلی و بودجه‌های چند سال گذشته قرار گرفته، در غیاب تحولات اساسی نگرش فکری-فلسفی، از مجموعه‌ای از همان آرزوها تشکیل شده است.

نتیجه آنکه، در کلیه برنامه‌های گذشته تاکنون، همیشه تغییر معلول و نه علت مدنظر قرار گرفته است و بنابراین، نتیجه همیشه کوتاه‌مدت، موقتی و ناپایدار بوده است. دلیل آن همان‌گونه که ذکر شد، این است که علت مشکلات یا تشخیص داده نشده یا عمدا نادیده گرفته شده است. برنامه ششم نیز از از این قاعده مستثنی نبوده و از مجموعه بندهایی تشکیل شده که نشان می‌دهد در طول سال‌های برنامه چه میزان نفت فروخته شود و در کجا هزینه شود. حتی رهایی از درآمدهای نفت که همیشه جزو آمال برنامه‌ریزان بوده به افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه دولت محدود شده است، غافل از آنکه بخش قابل‌توجهی از درآمدهای مالیاتی در ساختار معیوب فعلی خود وابسته به درآمدهای نفتی است. می‌توان مشاهده کرد که در ذهن برنامه‌ریزان، هنوز رشد اقتصادی با توسعه یکی پنداشته شده است؛ بنابراین نیل به رشدهای بالا هدف اصلی و اولیه برنامه است که بیشترین فایده‌اش تفاخر به عملکرد فلان دولت و مجموعه است. این‌گونه نگریستن به اهداف باعث شده که کشور در مسیر توسعه قرار نگیرد و نهایتا با وابستگی بیشتر به درآمدهای حاصل از فروش نفت، نیازهای فوری و کوتاه‌مدت را برطرف کند. در واقع برنامه‌ریزان خود را گرفتار روزمرگی کرده‌اند: از یک طرف با تجویز نسخه‌های اشتباه به‌جای پرداختن به ریشه مشکلات، مُسکن تجویز کرده‌اند و از طرف دیگر، با تشدید درد، ناچار به رفع فوری آن شده‌اند. در شرایط فعلی در واقع آنقدر خطاها، غفلت‌ها و ساده‌لوحی‌های گذشته، مشکلات ایجاد کرده که بخش وسیعی از منابع کشور به ناچار صرف رفع مشکلات فوری و اضطراری شده یا می‌شود، در نتیجه فرصت و منابع ناچیزی برای رفع زیربنایی و دائمی مشکلات باقی می‌ماند که آن‌هم در غیاب حاکمیت تفکر توسعه‌ای در برنامه‌ریزی، عمدتا تلف می‌شود.

آنچه در مورد رشد اقتصادی بیان شد به معنای نادیده انگاشتن اهمیت آن نبود، بلکه چون منشأ چنین رشدی (درآمدهای نفتی) خود ناپایدار و متزلزل است، مورد نقد قرار گرفت. در واقع رشد اقتصادی زمانی مطلوب است که: 1- پایدار باشد و 2- هدفدار باشد. رشد اقتصادی اما زمانی پایدار است که محرکی پایدار داشته باشد. در واقع رشد اقتصادی تنها و تنها زمانی پایدار است که محرک و مولد آن انسان باشد، نه نفت یا هر عاملی غیر از انسان. برای آنکه انسان (نه عوامل دیگر) مولد ثروت باشد، لازم است که نگاه فکری فلسفی موجود به انسان و معیشت او، به دنیا و حیات مادی و به جایگاه انسان در این جهان تغییر کند. شواهد نشان می‌دهد که نگاه به انسان و دنیای مادی و معیشت انسان در آموزه‌های دینی، پیش‌نیازهای فکری و نگرشی لازم برای نیل به رشدی پایدار که محرک و مولد آن انسان باشد را فراهم کرده است اما برداشت‌های نابجا و سطحی از یک طرف و تغییر اولویت‌های مغایر با این آموزه‌ها (که در تخصیص منابع کشور از طریق برنامه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت بازتاب می‌یابند)، باعث شده که شاخص‌های اقتصادی اجتماعی موجود، دچار انحراف از آرمان‌های اولیه انقلاب و اصول مندرج در قانون اساسی شود.

در توضیح نکته دوم باید گفت که شاید تا دهه‌ها یا سده پیش می‌شد به رشد اقتصادی رسید که اغلب ساکنین جامعه از آن منتفع شوند اما با پیشرفت‌های خیره‌کننده امروز در فناوری‌ها، می‌توان به نرخ رشدهای بالا (از طریق استفاده از تکنیک‌های به‌شدت سرمایه‌بر) دست‌یافت، ولی منافع آن تنها به گروه ناچیزی از افراد برخوردار محدود باشد. البته این وضعیت در اغلب کشورهای پیشرفته که دولت‌هایی کارآ و توسعه‌خواه دارند کمتر رخ داده اما در جامعه ما به‌دلیل ناکارآیی و ناتوانی مجموعه نظام تصمیم‌گیری و در نتیجه نبود مکانیزم‌های لازم برای تسری منافع رشد اقتصادی به گروه‌های بیشتر، تمرکز بر رشدهای کور منجر به تشدید شکاف طبقاتی و بنابراین تشدید بحران‌های اقتصادی - اجتماعی و حتی سیاسی شده است یا می‌شود. بنابراین می‌توان گفت که در غیاب تشخیص ریشه‌ای مشکلات موجود کشور، برنامه ششم همچون تمامی برنامه‌های پیشین که صرفا به رفع معلول‌ها یا مشکلات فوری و اضطراری پرداخته‌اند، در بهترین شرایط و با فرض وضع موجود و نبود تنش‌های سیاسی داخلی و بین‌المللی (که با توجه به نشانه‌های موجود فرضی غیرواقعی است) حاصلی جز تغییرات جزئی و کوتاه‌مدت در برخی متغیرهای اقتصادی اجتماعی نخواهد داشت.