عباس آرگون
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران

نرخ ارز در هرکشوری به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین متغیرهای کلان اقتصادی بوده و بیانگر شرایط واقعی اقتصاد کشور است. این متغیر با اهمیت همچنین، تاثیر مهمی بر سایر متغیرهای کلان اقتصادی ازجمله اشتغال، تورم، صادرات، واردات و... نیز دارد. بنابراین یکی از مسائلی که دولت‌ها با آن مواجه هستند، کنترل نرخ ارز برای ایجاد محیط کسب‌وکار مناسب، حفظ تولید، جلوگیری از تورم و فراهم کردن شرایط ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور است. بدون شک، نوسان شدید نرخ ارز موضوعی است که همواره بازار ارز و به تبع آن سایر بازارها را با چالش‌های اساسی مواجه کرده و موجب عدم تعادل و بی‌ثباتی در اقتصاد شده است که در نتیجه، جریان مالی فعالیت بنگاه‌های اقتصادی را با ریسک‌های مهمی مواجه ساخته و تحت تاثیر خود قرار می‌دهد.

از این‌رو می‌توان بیان کرد ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز از یک‌سو جزو دغدغه‌های فعالان بخش‌های اقتصادی از جمله دریافت‌‌کنندگان وام‌های ارزی، سرمایه‌گذاران، تولید‌کنندگان و سایر اشخاص مرتبط با فعالیت‌های صادراتی و وارداتی است و از سوی دیگر در دولت‌ها نیز مدیریت و کنترل نوسانات نرخ ارز همواره یکی از اولویت‌ها و چالش‌های سیاست‌گذاران اقتصادی بوده و از اهمیت شایان توجهی برخوردار است. در نتیجه نوسانات نرخ ارز در شرایط حاضر از یک سمت نه تنها به خواست دولت نیست، بلکه دولت نیز به‌دنبال سامان‌بخشی به این وضعیت و بازگشت ثبات و آرامش به بازار ارز است و از سمت دیگر، فعالان اقتصادی نیز از این وضعیت متضرر شده و بیشتر به‌دنبال شرایطی هستند که نرخ ارز واقعی باشد تا امکان تولید، صادرات و رقابت در بازارهای جهانی برای آنان فراهم شود.

نوسانات شدید نرخ ارز در دولت دهم، موجب بی‌ثباتی و رشد بی‌رویه قیمت ارز و کاهش ارزش پولی ملی و آشفتگی بازار و ریسک بالای معاملات شد که با روی کار آمدن دولت یازدهم از تابستان سال ١٣٩٢و برقراری ثبات وآرامش در فضای سیاسی و اقتصادی کشور، بخش زیادی از نوسانات نرخ ارز کنترل شد و قیمت ارزها کاهش پیدا کرد. گرچه این امر در ابتدا بسیار مثبت ارزیابی می‌شد، ولی تثبیت نرخ ارز و عدم تعدیل مدیریت شده و تدریجی آن مطابق نرخ تورم در طول سال‌های گذشته، ضمن عدم برخورداری از فرصت‌ها و مزایای افزایش نرخ ارز، موجبات تجمیع فشار تورمی روی نرخ ارز را فراهم کرده و امکان آسیب‌پذیری بازار ارز و به تبع آن سایر بازار‌ها را افزایش داده است. به نحوی که در یک ماه گذشته به جهت برخی محرک‌ها از قبیل تقویت سبد ارزی دلار در بازارهای جهانی و در مقابل آن تضعیف سایر ارزها، نزدیک شدن به دوران افزایش تقاضای فصلی در پایان سال میلادی و همچنین برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا و انتخاب دونالد ترامپ که موجب افزایش نگرانی در روابط سیاسی و اقتصادی کشورمان درآینده، به‌خصوص موضوع برجام، شده است، موجبات افزایش قیمت دلار به بیش از ٤٠٠٠ تومان را فراهم آورده است. در این بین، عدم توزیع مناسب ارز از سوی بانک مرکزی که در دو سال اخیر با عاملیت برخی از صرافان بانکی اقدام به عرضه در بازار می‌کرده، بر افزایش این نوسان صعودی دامن زده است.