دکتر سیدمرتضی افقه
عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

قرار گرفتن در مسیر توسعه مستلزم فراهم شدن همزمان یا تدریجی عوامل متعدد و البته دشواری است که نیل به آن را بعضا غیرممکن می‌نماید. در واقع برای نیل به توسعه، پیش‌نیازهای متعدد ضرورت دارد اما در مجموع می‌توان از سه پیش‌نیاز به‌عنوان ضرورت‌های نیل به توسعه نام برد: درخواست توسعه در جامعه، آمادگی جامعه برای پرداخت هزینه‌های نیل به توسعه و در نهایت به کارگیری ابزار و وسایل مناسب و متناسب با اهداف توسعه است. فقدان یک یا دو و به خصوص هر سه پیش‌نیاز در جامعه، نیل به توسعه آن جامعه را غیرممکن می‌نماید. به نظر می‌رسد آنچه باعث شده که برنامه‌های توسعه از بدو انقلاب تاکنون به اهداف خود نرسیده و در برخی موارد حتی نزدیک هم نشده باشد، فقدان هر سه پیش‌نیاز فوق در فرآیند تصمیم‌گیری و اجرا بوده است. حتی برنامه بلندمدت و پراهمیتی مثل چشم‌انداز، که اکنون به مجموعه‌ای از آمال و آرزوهای فهرست شده‌ دست‌نیافتنی تبدیل شده است. برای روشن شدن موضوع در زیر به توضیح مختصر سه پیش‌نیاز توسعه می‌پردازم:

۱- پیش‌نیاز اول: خواست (The will)

برای نیل به هر هدفی از جمله رشد و پیشرفت اقتصادی، لازم است اولا آن هدف در راس تمایلات تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان و افراد جامعه قرار داشته باشد. اگر قرار است جامعه به سطحی از پیشرفت و برخورداری برسد باید آن را بخواهد. در این مورد البته نیازی نیست کسی بگوید ما رشد و پیشرفت را نمی‌خواهیم. کافی است که در عمل و در مسیر نیل به این هدف، خواسته یا ناخواسته سدهایی ایجاد کنیم. وجود چنین سدهایی در کشور باعث شده که این تصور تقویت شود که ما در تامین پیش‌نیاز اول جدی نیستیم. اولین نشانه نبود خواست و تمایل به رشد و پیشرفت اقتصادی، نبود تعریفی مشخص از توسعه است. از مرور سخنان و تمایلات اعلام شده از سوی افراد، جریان‌ها و نهادهای تصمیم‌گیر یا تصمیم‌ساز (تاثیرگذار بر تصمیمات) در کشور می‌توان استنباط کرد که خواست و اراده‌ای جدی برای پیشرفت اقتصادی در اولویت جامعه قرار ندارد.

در واقع باید گفت که بعد از گذشت بیش از سه دهه از انقلاب اسلامی، هنوز نیل به پیشرفت اقتصادی هدفی گنگ و مبهم است و به نظر می‌رسد افراد و گروه‌های مختلف تعاریف متفاوت و بعضا متضادی از مفهوم توسعه دارند. در اینجا لازم است تاکید کنم که باید پذیرفت که توسعه، امری این جهانی است و بنابراین برنامه و طرحی است برای برخورداری بیشتر و گسترده‌تر افراد جامعه در این جهان مادی. با این وصف، تفاوت این خواست بین یک جامعه دینی و سکولار در هدف غایی زندگی است. یک جامعه دینی پیشرفت اقتصادی یا برخورداری مادی و رفع نیازهای جسمی را برای رها شدن از تعلقات مادی برای نیل به سعادت اخروی می‌خواهد، اما یک جامعه سکولار، هدف غایی‌اش نیل به حداکثر لذت در همین جهان مادی است. غفلت از ظرافت این مقوله باعث شده که در ایران هنوز بر مفهوم توسعه اتفاق نظر وجود نداشته باشد.

به عبارت دیگر می‌توان گفت که خواست توسعه هنوز وجود ندارد. بسیاری از جدل‌های موجود در بین افراد تاثیرگذار و تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز اگر چه نمودی سیاسی یافته است ولی در واقع ریشه در بینش‌های فکری و فلسفی این افراد و گروه‌ها دارد که البته همه مبنای فکری خود را آموزه‌های دینی می‌دانند. دلیل این تفاوت هر آنچه باشد، نتیجه آن شده است که طی سه دهه گذشته هر گروه فکری در مقاطعی که تاثیرگذارتر بوده، بر اساس بینش خود امکانات و منابع کشور را به آن سو هدایت کرده است و تخصیص منابع و بودجه را بر اساس تعریف خود از توسعه انجام داده است. به نظر می‌رسد بخش قابل توجهی از اتلاف وسیع منابع و ثروت‌های جامعه حاصل این تعدد و تنوع و تضاد فکری و بینشی بین تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان است. بنابراین رها شدن از این ابهام و سردرگمی نیازمند اولویت دادن به زندگی مادی افراد جامعه یا تبیین زندگی مادی مردم در بینش فکری افراد و گروه‌های تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز است. نیل به این پیش‌نیاز البته شرط لازم برای حرکت به سوی توسعه است؛ شروط کافی، تامین حداقل دو پیش‌نیاز بعدی است.

۲- پیش‌نیاز دوم: آمادگی جامعه برای پرداخت هزینه نیل به پیشرفت اقتصادی

نیل به پیشرفت اقتصادی یک هدف عالی و ارزشمند است و نیل به آن همچون همه اهداف ارزشمند نیاز به سخت‌کوشی، پشتکار، شکست‌ناپذیری و تحمل زیاد دارد. این مهم را هم در آموزه‌های دینی می‌توان یافت و هم از تجربه توسعه کشورهای پیشرفته امروزی می‌توان استنباط کرد. محال است کشور و جامعه پیشرفته‌ای را بتوان یافت که بدون تلاش و زحمت مستمر و مشقت‌بار به این هدف به‌صورت پایدار رسیده باشد. در واقع می‌توان گفت نیل به پیشرفت اقتصادی و حفظ و تداوم آن نیاز به تلاش طاقت‌فرسا و صبر و تحمل و البته گذر زمان دارد. کشورهای پیشرفته امروز نه‌تنها با تلاش و سخت‌کوشی مستمر به این مهم رسیده‌اند، بلکه برای حفظ و تداوم آن نیز به تلاش فراوان نیازمندند. نکته مهم اما در این رابطه، تعریفی است که از پرداخت هزینه نیل به توسعه داریم.

در اینجا منظور هزینه‌های نیل به توسعه، صرفا هزینه‌های مادی مثل کار و تلاش صرف منابع نیست، بلکه مهم‌تر از آن صرف نظر کردن از عادات و سنت‌ها و رفتارهایی است که مانع پیشرفت جامعه می‌شوند. مقاومت در ترک موانع غیراقتصادی پیشرفت در کنار نبود آمادگی در پرداخت هزینه‌های پیشرفت نیل به آن را در هر جامعه‌ای غیرممکن خواهد ساخت. بسیاری از افراد جامعه خواهان نیل به پیشرفت و توسعه هستند؛ اما مایل یا قادر به تامین پیش‌نیاز آن یعنی صرف نظر از عادات و رفتارها و اعتقادات و سنت‌های غیرتوسعه‌ای یا ضد توسعه‌ای نیستند. نبود این پیش‌نیاز در جامعه ایران نیز مشهود است و یکی دیگر از دلایل ناکامی در نیل به اهداف برنامه‌های توسعه طی سه دهه گذشته است.

۳- پیش‌نیاز سوم: بهره‌گیری از ابزار مناسب

اگر بپذیریم که «توسعه فرآیندی است که به تسلط انسان بر طبیعت و محیط پیرامون خود منجر می‌شود»، در این صورت برای نیل به این هدف یک و تنها یک ابزار وجود دارد: علم و دانش. بدون هیچ تردیدی پیشرفت خیره‌کننده امروز جوامع پیشرفته مدیون پژوهش‌های دقیق، منظم و مستمر در همه حوزه‌های علمی است. اما کسب علم و دانش توسط انسان‌های خردمند و دانشمند میسر خواهد بود. در واقع می‌توان گفت که بار اصلی و اساسی توسعه و پیشرفت جوامع امروز بر دوش علم و دانش اندیشمندان و متخصصان علوم مختلف است. در تامین این پیش‌نیاز نیز کشور با بی‌تدبیری و بعضا کج اندیشی همراه بوده است و حاصل آن ناکامی برنامه‌های توسعه طی دهه‌های گذشته و آینده بوده و خواهد بود.

مروری بر بهره‌مندی و استفاده از نیروهای نخبه و صاحبان دانش و تخصص در کشور نشان می‌دهد که هنوز در بین تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان اراده‌ای برای استفاده از انبوه نیروهای انسانی زبده و متخصص در فرآیند رشد و پیشرفت اقتصادی وجود ندارد. مهم‌ترین نشانه این بی‌توجهی، عدم حساسیت (حتی در حد محدود) نسبت به خروج سالانه انبوه نیروهای نخبه، متخصص و دانشمند از کشور است. با اینکه سازمان‌های رسمی و غیررسمی کشور هرساله آمارهای تکان‌دهنده‌ای از مهاجرت نخبگان ایران به جوامع عمدتا پیشرفته‌ امروزی منتشر می‌کنند، در عمل اما هیچ واکنش عملی از سوی افراد و نهادهای ذی‌ربط مشاهده نمی‌شود و در نتیجه، این روند هر سال با شدت بیشتری تداوم می‌یابد. در اینجا می‌توان با قاطعیت بیان کرد که هیچ جامعه‌ای بدون توسل به علم و دانش نیروهای انسانی خود به پیشرفت و برخورداری و رفاه نخواهد رسید.

شاید آنچه باعث شده است که نقش نیروهای انسانی متخصص در فرآیند پیشرفت و توسعه کشور نادیده انگاشته شود، برخورداری از درآمد موقت و پرنوسان نفت طی یک قرن گذشته بوده باشد که پیوسته نیازها و کمبودهای موجود را با فروش نفت و تخصیص آن به واردات یا سرمایه‌گذاری‌های عمرانی تامین کرده است. طی دهه گذشته تنگ‌نظری و محدودنگری در بهره‌گیری از نیروهای انسانی به بهانه‌های مختلف باعث شده که بسیاری از نیروهای نخبه فکری و علمی منزوی شده یا به خارج از کشور مهاجرت کنند که نتیجه نهایی آن بی‌بهره ماندن از مشارکت فکری و تخصصی انبوه افراد علاقه‌مند در جامعه بوده که به نوبه خود، وابستگی به درآمدهای حاصل از نفت را تشدید کرده است.

یکی از دلایلی را که موجب غفلت از نقش نیروهای علمی و خردمند در فرآیند توسعه جامعه شده است، می‌توان در تعریف رایج ثروت از منظر بسیاری از مسوولان و تصمیم‌گیران دید: نگاه حاکم بر مردم و مسوولان کشور آن است که ایران کشوری ثروتمند است؛ اما وقتی فهرست ثروت‌های موجود را بر می‌شمرند از نفت و منابع متعدد و فراوان طبیعی نام می‌برند و در بهترین شرایط وجود نیروهای انسانی را در ته لیست ثروت‌های کشور قرار می‌دهند. اثر عملی این نگرش به ثروت آن است که اگر یک چاه نفت به هر دلیلی دچار آتش‌سوزی شود، تمام امکانات لجستیک و مدیریتی کشور بسیج خواهد شد تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن حریق مذکور مهار شود (که البته امری لازم است) و چاه نفت در مسیر بهره‌برداری قرار گیرد.

در مقابل اما انتشار اخبار موثق و تکان‌دهنده خروج هزاران نیروی نخبه، متخصص و دانشمند (یعنی تنها ثروت یک جامعه) از کشور هیچ حساسیت و اقدام عملی را بر نمی‌انگیزاند. بدیهی است که در چنین فضایی نباید انتظار موفقیت در فرآیند رشد اقتصادی و توسعه داشت. باید با قاطعیت پذیرفت که برای نیل به رشد اقتصادی و توسعه در جامعه تنها و تنها یک ثروت وجود دارد و آن نیروهای انسانی جامعه است و برای این ثروت نیز هیچ بدیلی وجود ندارد. اگر تعریف از ثروت جامعه غیر از این باشد انتظار نیل به پیشرفتی پایدار انتظاری بیهوده است.

همین نگرش ضد توسعه‌ای به نقش و اهمیت بی بدیل نیروهای انسانی در فرآیند رشد و پیشرفت باعث شده است تا دانشگاه‌های کشور تقریبا بلااستثنا نقشی نمایشی و لوکس در جامعه پیدا کنند و کمترین نقش را در فرآیند رشد اقتصادی و توسعه داشته باشند. تبعات وجود چنین فضایی نیز گسترش فساد علمی در مجامع علمی و تحقیقی کشور از جمله خرید و فروش مدارک‌ دانشگاهی، مقالات و رساله‌های علمی در پیش چشمان همه افراد مسوول شده است. در واقع با وجود همه شعارهای پیش و پس از انقلاب نسبت به رهایی از درآمدهای نفتی، هنوز بار عمده و اساسی تامین نیازهای افراد جامعه بر دوش نفت است و در مقابل فکر و اندیشه و تحقیق علمی کمترین نقش را در فرآیند رشد اقتصادی و توسعه را دارد.

در مجموع می‌توان گفت که نبود پیش‌نیازهای فوق باعث شده است که تقریبا تمام برنامه‌های بعد از انقلاب (با تفاوت‌هایی در برخی مقاطع) به بخشی ناچیز و آن هم موقت از اهداف کمی و کیفی خود برسند. تداوم این فضای غیرتوسعه‌ای یا ضد توسعه‌ای مانع از آن خواهد شد که سایر برنامه‌های پیش رو از جمله چشم‌انداز و آنچه اقتصاد مقاومتی نامیده شده تامین شود. ذکر این نکته در ارتباط با اقتصاد مقاومتی نیز مفید خواهد بود که اگر مقصود از اقتصاد مقاومتی نیل به شرایطی است که کشور از تامین نیازهای خود از جوامع دیگر رها شود یا کمترین آسیب‌پذیری را در مقابل جوامع دیگر داشته باشد، راه‌حل همان است که در سطور فوق به‌طور خلاصه بیان شد و راه حل‌های سطحی که گاه و بی‌گاه در سطح رسانه‌ها بیان می‌شود یا توسط مسوولان ارائه می‌شود راه به جایی نخواهد برد؛ کما اینکه تقریبا تمام اهداف و بندهای ذکر شده در ابلاغیه‌های مربوط به اقتصاد مقاومتی طی سه دهه گذشته و از طریق برنامه‌های توسعه یا طرح‌های دیگر مکرر ذکر شده و چون پیش‌نیازهای فوق در جامعه وجود نداشته نیل به توسعه را که در برگیرنده اقتصادی مقاوم و کمتر آسیب‌پذیر است، ناکام گذاشته است.