حسن زیبایی

کارشناس ارشد حوزه مطالعات اقتصادی و آینده‌پژوهی

ویژگی‌های لایحه بودجه سال 1395

قانون بودجه سال ۱۳۹۵ توجه ویژه‌ای به رفع مشکل تامین مالی بانک‌ها و پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها و پیمانکاران داشته است. به‌طور کلی بودجه سال ۱۳۹۵ دو محور اصلی دارد. اولا دولت در بعد سیاست مالی، هدفش این است که در این شرایط سخت، با قیمت نفت و درآمد نفتی که در ١٢ سال اخیر بی‌سابقه است، بتواند اداره کشور را با همین کیفیتی که هست، ادامه دهد که البته کار بزرگی است. از دیگر سو از این ابزار سیاست مالی، برای یکی از اشکالاتی که از ابتدا روی آن تاکید دارد، یعنی اصلاحات نظام بانکی، استفاده کرده است.

بر اساس اصلاحیه قانون بودجه سال ۱۳۹۵، دولت می‌تواند از محل فروش ۴۰ هزار میلیارد تومانی اوراق خزانه اسلامی، بدهی خود به پیمانکاران و شهرداری‌ها را بپردازد. همچنین دولت بر اساس این اصلاحیه، مجوز انتشار اوراق اسلامی تا مبلغ ۸هزار میلیارد تومان برای تسویه بدهی سازمان بیمه سلامت را هم از مجلس گرفت. مجوز تسعیر نرخ ارز تا سقف ۴۵ هزار میلیارد تومان برای پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها هم به دولت داده شد.مجموع مطالبات بانک مرکزی از بانک‌های دولتی در پایان سال ۱۳۹۴ معادل ۷۱۲.۷ هزار میلیارد ریال و مجموع مطالبات بانک‌های دولتی از دولت برابر ۶۹۷.۳ هزار میلیارد است. از آنجا که بخشی از مطالبات بانک‌های دولتی از دولت به مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها نیز منتقل می‌شود در نتیجه برخی از پرداختی‌های دولت به بانک‌ها همزمان موجب کاهش مطالبات بانک مرکزی از بانک‌های دولتی نیز می‌شود؛ بنابراین با اجرای این بند از اصلاحیه قانون بودجه سال ۱۳۹۵، حجم وسیعی از بدهی‌های دولت به بانک‌ها و بانک‌های دولتی به بانک مرکزی (بین ۳۰ تا ۷۰ درصد مجموع مطالبات) بازپرداخت می‌شود.

در واقع دولت از محل سود حاصل از تجدید ارزیابی معادل ۴۵ هزار میلیارد تومان را با عنوان بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌های دولتی پرداخت می‌کند. اگر بانک‌ها از این محل صرفا بدهی خود به بانک مرکزی را پرداخت کنند، آنگاه در ترازنامه بانک‌های دولتی در طرف دارایی‌ها، بدهی دولت به بانک و در طرف بدهی‌ها، بدهی به بانک مرکزی کاهش یافته و در مجموع ترازنامه کوچک می‌شود. از سوی دیگر در ترازنامه بانک مرکزی در مرحله اول در طرف دارایی‌ها که قبلا خالص دارایی‌های خارجی از محل منابع حاصل از تجدید ارزیابی افزایش یافته بود، در این مرحله از ناحیه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی معادل همان رقم کاهش می‌یابد در نتیجه ترازنامه بانک مرکزی تغییری نمی‌یابد، بنابراین در صورتی که بانک‌ها موظف شوند تنها از این منبع جهت تسویه بدهی‌های خود به بانک مرکزی استفاده کنند، این سیاست از کانال تغییر پایه پولی نمی‌تواند بر تورم تاثیر بگذارد.

این سیاست در ترازنامه بانک‌های دولتی موجب حذف بدهی دولت به بانک‌ها که یک بدهی مشکوک‌الوصول است، می‌شود و در ترازنامه بانک مرکزی نیز موجب جایگزینی خالص دارایی‌های خارجی با بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی می‌شود بنابراین می‌توان گفت پاکسازی ترازنامه بانک‌ها از مطالبات مشکوک‌الوصول و دارایی‌های بی‌کیفیت تنها یکی از زمینه‌ها برای ایجاد شرایط مناسب کاهش نرخ سود بانک‌ها است. این سیاست در بلندمدت موجب بهبود عملکرد بانک‌ها، افزایش توان تسهیلات‌دهی و افزایش توان جذب اعتبارات خارجی بانک‌ها شده و از این کانال هزینه تمام‌شده تامین مالی برای بانک‌ها کاهش می‌یابد و کاهش هزینه تمام شده تامین مالی در واقع منجر به کاهش سود بانکی خواهد شد و کاهش سود بانکی باعث از بین رفتن حبس نقدینگی در بانک‌ها و در نتیجه افزایش تقاضا و ایجاد تحرک در اقتصاد خواهد شد.اما نکته مهم این است که دولت باید منابع ۴۵هزار میلیارد تومان ناشی از تسعیر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی را صرفا جهت بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌هایی که به بانک مرکزی بدهکارند، استفاده کند چراکه در غیر این‌صورت آثار پولی این سیاست به‌صورت تورم بر اقتصاد کشور تحمیل خواهد شد.

اسناد خزانه، اوراق مشارکت و اوراق صکوک اجاره: اوراق بهادار دولتی مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ نسبت به قانون بودجه ۱۳۹۴، به میزان ۳۷۵ درصد افزایش یافته است به‌طوری که منابع حاصل از فروش اسناد خزانه، اوراق مشارکت و اوراق صکوک اجاره با احتساب اوراق تسویه خزانه تا سقف ۵۰۰ هزار میلیارد ریال در قانون بودجه ۱۳۹۵ پیش‌بینی شده است. این افزایش قابل‌توجه حاکی از عزم دولت در شکل‌دهی و تعمیق بازار بدهی‌های دولت در سال ۱۳۹۵است.

- اوراق تسویه خزانه جمعی-خرجی معادل ۱۲۵ هزار میلیارد ریال (بند «و» تبصره ۵ قانون بودجه ۱۳۹۵)

- اسناد خزانه معادل ۱۷۵ هزار میلیارد ریال (بند «ه» و «ز» تبصره ۵ قانون بودجه ۱۳۹۵)

- اوراق صکوک اجاره معادل ۱۵۰ هزار میلیارد ریال (جدول شماره «۵» ماده واحده قانون بودجه ۱۳۹۵)

- اوراق مشارکت دولتی معادل ۵۰ هزار میلیارد ریال( بند «ب» تبصره ۵ قانون بودجه ۱۳۹۵)

البته انتشار اوراق فوق ضمن رفع تنگنای مالی باعث تقویت ابزار سیاست‌های پولی و مالی و اعتباری خواهد شد.

چشم‌انداز کلان اقتصاد در سال 1395

در این بخش سعی شده با در نظر گرفتن روند عملکرد متغیرهای اقتصاد کلان کشور در سال‌های گذشته و همچنین با توجه به شرایط جدید تحولات بازار نفت و با کمک روش‌های علمی پیش‌بینی کمی و بر اساس ویژگی‌ها و مفروضات بودجه و سایر متغیرهای سیاستی برونزا، تصویری از وضعیت اقتصاد کلان کشور در سال ۱۳۹۵ بر اساس مفروضات قانون بودجه ۱۳۹۵ ارائه شود.

مفروضات قانون بودجه 1395

• مجموع صادرات نفت خام و میعانات گازی ۲۲۵۰ هزار بشکه در روز در سال ۱۳۹۵

• سهم دولت از صادرات نفت خام و میعانات گازی معادل ۵/ ۶۵ درصد

• سهم صندوق توسعه ملی از صادرات نفت خام و میعانات گازی معادل ۲۰ درصد

• سهم شرکت ملی نفت از فروش نفت خام و میعانات گازی معادل ۵/ ۱۴ درصد

• نرخ ارز مبادله ای معادل ۲۹۹۷ تومان

بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۵، بودجه کل کشور یعنی جمع بودجه عمومی کشور با بودجه شرکت‌های دولتی معادل ۹۷۸‌ هزار‌ میلیارد تومان است که رقم بودجه عمومی دولت معادل ۳۳۵‌ هزار‌ میلیارد تومان است. در بودجه عمومی، اصطلاحی با عنوان منابع عمومی دولت داریم که ۷/ ۸۷ درصد منابع بودجه، یعنی ۲۹۴ ‌هزار‌ میلیارد تومان را پوشش می‌دهد. این بخش را طبق استانداردی که چندان هم در طبقه‌بندی‌های کشور رعایت نمی‌شود، به سه دسته درآمدها، واگذاری‌ دارایی‌های سرمایه‌ای، یا همان نفت و واگذاری دارایی‌های مالی شامل فروش انواع اوراق تعهدزا از سوی دولت و فروش شرکت‌ها تقسیم می‌کنند. ۳/ ۱۲ درصد از ۳۳۵‌ هزار ‌میلیارد تومان بودجه عمومی، یعنی رقمی حدود ۴۱‌هزار ‌میلیارد تومان، نیز درآمدهای اختصاصی دولت است که عمدتا به درآمد بیمارستان‌ها و دانشگاه‌ها مربوط می‌شود و افزایش قابل توجه آن نسبت به سال‌های گذشته نیز به طرح تحول سلامت مربوط می‌شود. در بخش منابع عمومی دولت، کل درآمدهای عمومی نسبت به عملکرد ۱۳۹۴ معادل ۴۶درصد رشد نشان می‌دهد. واگذاری دارایی های سرمایه‌ای (فروش نفت) نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۴ معادل ۱۱ درصد رشد نشان می‌دهد. واگذاری دارایی‌های مالی نسبت به عملکرد ۱۳۹۴ معادل ۱۶۴ درصد رشد نشان می‌دهد.

بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۵، در بخش مصارف عمومی دولت، اعتبارات هزینه ای نسبت به عملکرد ۱۳۹۴ معادل ۲۴ درصد رشد نشان می‌دهد. اعتبارات تملک دارایی های سرمایه‌ای نسبت به عملکرد ۱۳۹۴ معادل ۱۰۸ درصد رشد نشان می‌دهد. همچنین اعتبارات تملک دارایی‌های مالی نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۴، معادل ۱۸۷۵ درصد افزایش یافته است. در قسمت مصارف ، ٨٧ درصد منابع بودجه به مصارف عمومی دولت اختصاص پیدا می‌کند که ۶/ ۷۲ درصد آن، اعتبارات هزینه‌ای و جاری است، ۵/ ۱۹ درصد به طرح‌های عمرانی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اختصاص پیدا می‌کند و ۹/ ۷ درصد باقی‌مانده به تملک دارایی‌های مالی که بازپرداخت انواع بدهی دولت است، تخصیص داده می‌شود.

*بدون اعمال اصلاحیه قانون بودجه ۱۳۹۵- اجرای اصلاحیه قانون بودجه می‌تواند پیش‌بینی عملکرد منابع عمومی و مصارف عمومی را به رقم ۲,۶۹۶,۰۰۰ میلیارد ریال افزایش دهد.بر اساس مفروضات و پیش‌بینی عملکرد بودجه سال ۱۳۹۵و شرایط جدید (اجرای برجام) و با توجه به میزان صادرات نفت خام در ۶ ماه اول سال ۱۳۹۵، پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی از ۹/ ۰ درصد در سال ۱۳۹۴ به ۹/ ۴ درصد در سال ۱۳۹۵ افزایش یابد. همچنین انتظار می‌رود تورم نیز از رقم ۳/ ۱۱ درصد در سال ۱۳۹۴ به تک رقم ۸درصد در سال ۱۳۹۵ کاهش یابد. البته در صورت جذب بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی یا افزایش متوسط قیمت نفت به سطح بالاتر از ۴۵ دلار به ازای هر بشکه، انتظار می‌رود که در سال ۱۳۹۵ رشد اقتصادی تا سطح ۶ درصد افزایش و تورم تا سطح ۴/ ۷ درصد کاهش یابد.

ماخذ: مرکز آمار ایران

پیش‌بینی: نویسنده

* پیش‌بینی سال ۱۳۹۵ بدون در نظر گرفتن اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز است.

عملکرد متغیرهای کلان اقتصادی

عملکرد متغیرهای کلان اقتصادی